اقتصاد

إيلي الفرزلي – الأخبار

حتى لو صحّ ما يتردد عن أن مصرف لبنان بدأ بالفعل تحضير المستندات المطلوبة من شركة التدقيق الجنائي، فإن ذلك لا يعني أن التدقيق انطلق. لا تزال العقبات تواجهه، بالرغم من مرور أربعة أشهر على إقرار قانون تعليق السرية المصرفية. حزب المصرف لم ييأس من السعي إلى تطيير أي فرصة لكشف حسابات مصرف لبنان، من خلال تأكيده على التزامن المستحيل في التدقيق بين كل حسابات الدولة، فيما توحي المراسلات والأسئلة التي تدور بين الجهات المعنية بالتدقيق أن لا وظيفة لها سوى شراء الوقت

الأخبار

فجأة، اكتشف حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أنّه قادرٌ على تقديم اقتراحات تؤدّي إلى الحدّ من التدهور في سعر صرف العملة. «اجتمعتُ مع وزير المالية، وعرضتُ عليه بعض الاقتراحات التي سيقوم بدرسها. نعتقد أنّ هذه الاقتراحات ستؤدّي إلى انخفاض سعر صرف الدولار في لبنان»، قال سلامة بعد لقائه غازي وزني. وأضاف أنّ هذه الاقتراحات سيدرسها المجلس المركزي لمصرف لبنان «خلال الـ24 ساعة»، إلا أنّ مصادر الأخير تقول إنّه خلال الاجتماع الدوري الذي عُقد أمس، لم يضع سلامة على الطاولة اقتراحاته، ولكنّه قد يدعو المجلس المركزي إلى الاجتماع مُجدّداً بعد ظهر اليوم.

جاء في “المركزية”:

منذ أشهر “يشحد” اللبناني السلع الأساسية لا سيّما المحروقات والأدوية والخبز، ورغم رفع المسؤولين في القطاعات المعنية والخبراء الصوت مراراً لتفادي المزيد من الانزلاق، لم تبادر السلطة حتّى إلى تسهيل تشكيل الحكومة. فالمناصب والمصالح أبدى من حياة الشعب.  

أوضح ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أن ما حصل اليوم لجهة الارتفاع الكبير بأسعار المحروقات إنما هو مرتبط بالدولار الذي هو أساس كل المشاكل في البلاد، مضيفا: “لا يمكن أن نعرف إذا سترتفع صفيحة البنزين 5 آلاف إضافية الاسبوع المقبل”.

أرقام قياسيّة لم تشهدها أسعار البنزين في تاريخ لبنان: 38900 ليرة سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان، و40 ألف سعر صفيحة الـ98 أوكتان، وهو ما سيحمل حتماً انعكاسات إقتصاديّة بالغة على معيشة اللبنانيين.

أعلنت المديرية العامة للنفط في بيان، أن سعر قارورة الغاز أصبح 28,100.

تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، صباح الاربعاء، الى ما بين 14300 و14400 ليرة لبنانية للدولار الواحد. وكان سعر صرف الدولار قد قفز في الساعات الماضية عن عتبة الـ15 ألف ليرة.

كتبت كلير شكر في “نداء الوطن”:

بالمبدأ، لن تحلّ العتمة نهاية الشهر الحالي، كما سبق لوزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر أن حذّر في ما لو رفض مجلس النواب اقرار سلفة خزينة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، بعد نفاد الوفر الباقي من سلفة العام 2020 والتي كانت قيمتها 1500 مليار ليرة. إذ إنّ اللجان المشتركة، وكما كان متوقعاً من مسار الأيام الأخيرة وافقت على السلفة المطلوبة ولكن بعد تقليصها من 1500 مليار إلى 300 مليار ليرة أو 200 مليون دولار، على اعتبار أنّ مصرف لبنان هو من سيغطي الفارق بين السعر الرسمي للدولار وبين سعر السوق الموازية.

ايفا ابي حيدر – الجمهورية

بدأ الوضع في لبنان يقترب من المشاهد التي كان يتابعها اللبناني عبر الشاشات في دول منهارة، أصاب الفقر شعوبها. بطاقات تموينية، التقاتل على كيس رز، استجداء محطات الوقود للحصول على غالون بنزين… انّه الانهيار الكبير الذي ظهرت بعض معالمه في الايام القليلة الماضية.

رلى ابراهيم – الأخبار

أمس، توفرت كل دواعي الهلع. محال بيع المواد الغذائية أقفلت كلياً أو جزئياً، وسط تهافت غير مسبوق على شراء السلع. اكتمل المشهد مع تصريح وزير المال غازي وزني عن رفع تدريجي للدعم عن السلة الغذائية، وتخفيف دعم البنزين تدريجياً، وصولا الى رفعه كلياً بعد ثلاثة أشهر، أي عند انتهاء الـ 1.5 مليار دولار المخصصة للدعم من احتياطي مصرف لبنان. ورغم أن كلام وزني نفته مصادر حكومية وأخرى في مصرف لبنان، الا أنه ينبئ بمزيد من التدهور في قيمة الليرة وفي استنفاد أموال المودعين لمضاعفة أرباح الأثرياء والتجار والمصارف… مرة أخرى