اقتصاد

يربط خبراء اقتصاديون بارزون وأصحاب مصارف ارتفاع سعر الدولار الجنوني

كتب علي زين الدين في “الشرق الأوسط”:

تصاعدت قيمة الدولار الأميركي، بشكل قياسي، مقابل الليرة اللبنانية في الأسواق الموازية، ما أطاح بحزمة الإجراءات التمهيدية لترشيد الدعم على المحروقات، وإقرار البطاقة التمويلية التي اتخذتها السلطات اللبنانية في الأسبوع الماضي.

كتب نذير رضا في “الشرق الأوسط”:

أشعل تلويح «حزب الله» باستيراد المحروقات من إيران، اشتباكاً دبلوماسياً مباشراً ونادراً بين سفارتي الولايات المتحدة الأميركية وإيران في بيروت، حيث ردت السفارة الإيرانية على تصريح للسفيرة الأميركية دوروثي شيا، اعتبرت فيه أن إيران تريد لبنان دولة تابعة تنفذ فيها أجندتها.

الأنباء

مع توفير الغطاء السياسي لمصرف لبنان في اجتماع بعبدا لفتح إعتمادات شراء المحروقات على منصة 3900 ليرة سارعت محطات الوقود الى الإقفال وكذلك مراكز تعبئة الغاز بانتظار رفع الأسعار خصوصاً البنزين الذي قد يصل سعر الصفيحة الى 70 ألف ليرة كما هو متداول.

كتبت “المركزية”: 

ينتظر المودِعون تاريخ 1 تموز 2021 موعد تطبيق التعميم الرقم 158 وبالتالي الإفراج عن بعض حساباتهم الدولارية العالقة في المصارف، علماً أن تحصيل تلك الحسابات لن يتم مطلع تموز لأن على أصحابها تسجيل طلباتهم أولاً، ثم يحصلون على أموالهم وفق ما ينصّ عليه التعميم، بحسب ما كشفت مصادر مصرفية مطلعة لـ”المركزية”.

سجّل دولار السوق السوداء السبت ما بين 16400 و16450 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ذكر مصدر متابع لقضيّة استيراد المحروقات على سعر ٣٩٠٠ ليرة للدولار بدل ١٥٠٠ ليرة بأنّ الشركات المستوردة ستحقّق أرباحاً بعشرات ملايين الدولارات نتيجة بيع مخزونها من المحروقات على السعر الجديد بعد أن كانت اشترته على السعر القديم.

كتبت بولا أسطيح في “الشرق الأوسط”:

قبل أيام معدودة من استفحال الأزمة وانقطاع المحروقات من المحطات، أصدر الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، موافقة استثنائية جديدة تسمح لمصرف لبنان بشراء المحروقات من الاحتياطي الإلزامي الذي يشكّل أموال المودعين العالقة في المصارف.

ليا القزي – الأخبار

لم يعد التجّار ــــ المُحتكرون يعتبرون مصرف لبنان «بقرتهم الحلوب» التي تؤمّن لهم «استقراراً نقدياً» عبر توفير الدولار حسب سعر الصرف الرسمي. فبعدما قرّر البنك المركزي «تقنين» دعم الاستيراد، بات رفع الدعم مطلباً للتجّار الساعين إلى «مُبرّر» يسمح لهم بزيادة الأسعار وإعادة تحسين أرباحهم. تحرير السعر و«فلتان» المُحتكرين من دون ضوابط يُنذران بموجة تضخم مرتفعة بغضون أسابيع قليلة

الأخبار

قرار جديد تُصدره السلطة اللبنانية يسمح بإطلاق يد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وفرض رؤيته على الاقتصاد والناس. الحاكم لا يُحدّد حصراً السياسة النقدية للدولة، بل يتحكّم بوجهتها المالية والاقتصادية والاجتماعية. يُريد رفع الأسعار ليحدّ بذلك من استهلاك السكان. يريد التوقّف عن دعم السلع الرئيسية. يريد التنصّل من تحمّل أيّ مسؤولية، فتُجيز له الدولة بحُكم «حالة الطوارئ» رفع سعر المحروقات على أساس سعر صرف 3900 ليرة، ليكون ذلك مُقدّمة لرفع أسعار كلّ السلع والخدمات، وفرض سعر صرف جديد في التعاملات. الأسوأ أنّ الخطوة تُكرّس سطوة الاحتكارات على السوق، ولا تتزامن مع إقرار استراتيجية اجتماعية وتسبق البطاقة التمويلية