اقتصاد

جاء في “الانباء” الالكترونية:

دخل قرار تسعير المحروقات وفق سعر ٣٩٠٠ حيّز التنفيذ، ولكن الى أي مدى سيستطيع مصرف لبنان الاستمرار بالدعم حتى وفق هذه الالية؟ مصادر مصرف لبنان أوضحت “أن الحكومة المستقيلة قررت الإستدانة من مصرف لبنان لدعم المحروقات لمدة 90 يوماً، أي طوال أشهر الصيف وتحديداً لآخر أيلول، وقد يصار الى تمديد الفترة”، مشيرة الى أن “هذا الحل موقت وليس مستداماً، فالحل السليم يفرض أن تعطي الناس مساعدات مباشرة بالدولار الأميركي من خلال البطاقة التمويلية، فالدعم سيتوقف إذا لم تتشكل حكومة تأخذ على عاتقها تأمين وسائل التمويل وتذهب للتفاوض مع صندوق النقد”.

إيلي الفرزلي – الأخبار

يوم غد، يُقرّ المجلس النيابي قانون البطاقة التمويلية. تلك إشارة الانطلاق لتخفيض الدعم. الحكومة، من جهتها، قامت بواجبها كما أراد المجلس. وصلت أمس رسالة الرئيس حساب دياب التي يتعهد فيها بخفض الدعم وفقاً لجدول معدّ سلفاً. مشكلة الاقتراح الحكومي أنه لم يناقش مع المصرف المركزي صاحب القرار الأول في تحديد مصير الدعم. لكن المشكلة الأكبر تبقى في البطاقة التي مهما كانت قيمتها لن تعوض انفلاش الأسعار المتوقع بعد خفض الدعم

كشف نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، أنه “مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأسبوع الماضي حصل ارتفاع بلوائح الأسعار التي وردت من قبل بعض المورّدين بما يقارب 15 ألف ليرة”، معلناً حصول “تعديل جديد يتضمّن ارتفاعاً في الأسعار في اليومين المقبلين”.

صدر عن المديرية العامة للنفط البيان التالي:
 
توضح المديرية العامة للنفط الآلية العملية التي اعتمدتها لبيع وتصريف مخزون المشتقات النفطية الحالي المتوفر في السوق المحلي، وذلك على اساس سعر الصرف الرسمي المدعوم 1514 ليرة للدولار الواحد، كخطوة احترازية لعدم تحقيق ارباح على حساب المواطن اللبناني، وذلك تكاملاً مع ما صدر عن الامانة العامه لمجلس الوزراء في القرار رقم 714 /م ص تاريخ 26/6/2021 والمتعلق بالاجازة لمصرف لبنان استعمال الاحتياط الالزامي لفتح اعتمادات المحروقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي لمدة ثلاثة اشهر.

كتب ايلي الفرزلي في “الاخبار”

يؤكد مصدر مصرفي مطّلع على عمل مصرف لبنان أن لا توجّه لتغيير سعر الصرف في المدى المنظور، منطلقاً من أن خطوة كهذه ستخلق ضرراً كبيراً بأربع فئات، وهي: المقترضون بالدولار، المستأجرون، المشتركون بالهاتف الخلوي ودافعو الضرائب والرسوم.

كتبت ايفا ابي حيدر في “الجمهورية”

صحيح أنّ ارتفاع سعر صفيحة البنزين الى 60 أو 62 الفاً اعتباراً من منتصف هذا الاسبوع يبقى رقماً مقبولاً لعدد كبير من الأسَر، الّا انّ ما سيترافق مع هذه الزيادة من ارتفاعات على السلع الغذائية والاستهلاكية ستكون وطأته كارثية على شريحة كبيرة من اللبنانيين. وبإعلان هذه الزيادة يمكن القول انّ العد العكسي للانفجار الاجتماعي قد بدأ.

رأى الخبير الاقتصادي نسيب غبريل أن “الاتجاه هو لرفع الدعم عن كل شيء ما عدا الفيول للكهرباء”، لافتاً إلى “ناحية إيجابية وحيدة لهذا التدبير تتمثل بوقف التهريب لأن فرق الأسعار شاسع بين لبنان وسوريا مما زاد من عمليات التهريب”.

كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن”:

إنشغل اللبنانيون نهاية الأسبوع بالبحث “العقيم” عن أسباب ارتفاع الدولار. ردة الفعل على تخطي سعر الصرف عتبة 18 ألف ليرة، كانت تساؤلية أكثر منها “إمتعاضية”. محاولات البحث عن إجابات “قفزت” فوق “صفيح” المرحلة الراهنة، لتصل إلى استنباط المستقبل وتحديد السقف الذي ممكن أن يصله سعر صرف الدولار مقابل الليرة في المقبل من الأيام.

فرضت الأزمة المعيشية في لبنان أقسى الاختبارات على اللبنانيين ليضمنوا بقاءهم على قيد الحياة، بعد ارتفاع خيالي بأسعار السلع، لا سيما الدجاج الذي كان يُعدّ “بروتين الفقراء”.

افادت معلومات الـ”mtv” بأنّ تسعيرة صفيحة البنزين ستصبح بين الـ69 ألف ليرة والـ75 ألف ليرة