اقتصاد

عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعا ضمن اجتماعاتها المفتوحة. وبعد مناقشة جدول الأعمال توجهت الهيئة في بيان، “من اللبنانيين كافة ومن المسلمين في لبنان والعالم العربي والإسلامي بالتهاني بحلول شهر رمضان المبارك، شهر التوبة والعبادة والتقرب الى الله تعالى”، متمنية “أن يعيده على الجميع بظروف وأحوال أفضل”.

“الأنباء الكويتية”:

رأى الخبير الاقتصادي والمالي لويس حبيقة أن لبنان ليس بحاجة إلى «سوبرمان» على رأس السلطات بقدر ما هو بحاجة ملحة إلى حكومة مهمة خاصة من حياديين مستقلين أكفاءعلميا وعمليا، وأصحاب خبرات مشهود لها، مؤكدا أن مثل هذه الشخصيات موجودة في لبنان، وعلى أهبة الاستعداد لانتشاله من وحول الأزمة الاقتصادية والنقدية الراهنة، وليس المهم حجم الحكومة وشكلها، انما الأهم جودة مضمونها، من حيث الخبرات والكفاءات والعلاقات الدولية.

جريدة الأخبار

يوم الجمعة، يبدأ عمل «منصّة الصرافة للمصارف» التي سيُطلقها البنك المركزي، ويُفترض بها أن تحلّ جزئياً مكان الصرّافين، لتُصبح «المصدر الرسمي» لسعر دولار السوق الذي سيُباع للتجّار والمستوردين في المرحلة الأولى. المنصّة هي نتاج «وساطات» سياسية ــــ مالية ــــ أمنية، وقد أُعلن عنها بعد اجتماع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مع مستشار رئاسة الجمهورية شربل قرداحي في 19 آذار الماضي. وقد أعاد سلامة التعهّد أمام المعنيين بخفض سعر الصرف في السوق إلى ما دون الـ 10 آلاف ليرة.

جريدة الأخبار

الرغبة الفرنسية بوجوب عزل حاكم البنك المركزي رياض سلامة، تُترجم في الضغط المُشدّد ضدّه في الصحافة الأجنبية. ككلمة سرّ، انتشر أمس نصّ المراسلة السويسرية إلى القضاء اللبناني في ما خصّ اتهامات باختلاس وتبييض أموال ارتكبها سلامة. يتزامن ذلك مع قرار الرئيس ميشال عون عدم التراجع عن معركة إجراء التدقيق الجنائي

يتم التداول صباح اليوم الثلاثاء في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 12420 – 12500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وأقفل مساء أمس الاثنين سعر صرف الدولار مسجلا انخفاضاً إذ تراوح ما بين 12350 و 12400 ليرة لبنانية.

أوضح ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا ان هناك شركات توزّع البضاعة على السوق، وهناك شركة وردية التي لم تتمكن من تفريغ الباخرة التي لا تزال تنتظر في البحر، وهذا يعود الى قلّة فتح الإعتمادات من قبل مصرف لبنان.

كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن”: 

مشاهد السلع والبضائع في “التعاونيات المدعومة”، وبطاقات الإعاشة الممغنطة للموالين والأقربين كان يجب أن تكون كفيلة باتخاذ القرار الجريء بتصويب سياسة الدعم، والإنتقال إلى المساعدة المباشرة من قبل الدولة للعائلات الأكثر حاجة. فبعد استنزاف ما لا يقل عن 30 في المئة من أموال الدعم المقدرة سنوياً بحدود 7 مليارات دولار على التهريب، ها هي الدولة تشرّع لفئة من اللبنانيين “التوزيع غير العادل للسرقات”، كما تصف الباحثة الإقتصادية د. ليال منصور ما يسمى بالدعم. حيث أن “الحزب الأقوى هو الذي يحتكر التصرف بأموال المودعين في القطاع المصرفي، ويجيّرها لخدمة مصالحه وأجنداته الخارجية وإرضاء بيئته الداخلية للحفاظ على ولائها”.

رغم طمأنة نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي الى أن “البضائع متوفرة لمدة شهرين ونصف”، إلا أنه أشار الى ان “للأمن الغذائي ثلاث ركائز: توفير الغذاء عبر الاستيراد او الصناعة، الوصول الى الغذاء أي القدرة الشرائية للمواطن، وسلامة الغذاء”.

ليا القزي – الأخبار

ينصّ قانون النقد والتسليف على معاقبة من يرفض القبض بالليرة اللبنانية، ويفرض قانون حماية المُستهلك على التجّار تسعير السلع بالليرة. إلّا أنّ الأزمة النقدية «شرّعت» مخالفة بعض التجّار لهذين القانونين، مُتذرّعين بأنّ البضاعة مُستوردة والليرة غير ثابتة. هذه الظاهرة مُنتشرة منذ ما قبل انفجار الوضع، لكنّها اليوم وجدت «بيئة حاضنة» لها. يحصل ذلك، في قلّة معرفة المُستهلكين بحقوقهم وإمكانية التقدّم بشكوى، وفي ظلّ تقصير من السلطات الرسمية

تراجع “مجددا” دولار السوق السوداء ليتراوح ما بين “12700 – 12770” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي..