اقتصاد

كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن”

“تتشابه سياسة إدارة الأزمة النقدية المرحلية بين كل من مصرف سوريا المركزي ونظيره اللبناني. وإذا كان المصرفان يهدفان بالشكل إلى تأجيل الإنفجار وإطالة عمر نظاميهما، فإنهما يحاولان في المضمون امتصاص ما تبقّى من دولارات تتناقل بين البلدين. وتنحو سياستهما تدريجياً باتجاه الاعتراف بسعر السوق الموازية الذي ظل مقيداً لعقود من الزمن.

الجمهورية

وصفت تحذيرات بالاكثر من جدّية، تلقتها مراجع اقتصادية من مسؤولين كبار في المؤسسات المالية الدولية، خلاصتها ان لا سبيل امام لبنان سوى تنظيم واقعه السياسي، والانتقال فوراً الى بناء قاعدة اصلاحية يرتكز عليها في المفاوضات التي ينبغي ان تبدأ بصورة عاجلة بينه وبين المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.

كتبت إيناس شري في “الشرق الأوسط”: 

على بُعد أيام من انتهاء شهر أيار الذي تنفد معه أموال الاحتياط الأجنبي من مصرف لبنان، كما أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، لا تزال خطة ترشيد الدعم عن المواد الأساسية غير واضحة المعالم، ولكن ما بات مؤكداً أنها لن تشمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، فهؤلاء الذين وسّعت الأزمة الاقتصادية رقعة الفقر بينهم لتصل إلى حدود الـ90% سيفقدون قريباً ما تبقى من قدرتهم الشرائية إلا إذا وجدوا دعماً خاصاً بهم من مصادر دولية.

أنباء

اقتصاديًّا ومع إطلاق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منصة “صيرفة” التي تأخرت قرابة الشهرين، وحول مدى انعكاسها على الأسواق المالية وسعر صرف الدولار، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أنيس بو ذياب لجريدة “الانباء” الالكترونية أن “أهمية المنصة بأن تكون قادرة على تأمين الشفافية للاسواق المالية وميزتها أنها إيجابية”، واصفاً المنصات بأنها “جزء من الإجراءات النقدية والسياسات النقدية التي تكون مفاعيلها سريعة لكنها قصيرة الأجل ولا يمكن التعويل عليها لاستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني، ولهذا السبب نجد ان السياسات النقدية هي من صلاحيات حاكمية المصرف المركزي الذي يتركز جزء منها على العمل لتثبيت سعر الصرف أو تعويمه عن طريق ربط سعر الفائدة ببيع السندات للحفاظ على السياسات النقدية، ولا يعوّل عليها كثيرا لإعادة النمو فكل ما كان الاقتصاد مأزوما لا يمكنها ان تؤمن الشفافية المطلوبة الا إذا كان هناك قدرة للمصارف على ضخ الدولار في الاسواق”.

وزعت “الدولية للمعلومات” تقريرا عن “العاملين في القطاع العام”، جاء فيه: “أعلن العاملون في القطاع العام إضرابا عاما تحذيريا الثلثاء والأربعاء في 18 و19 الحالي للمطالبة بزيادة رواتبهم وأجورهم وتحسين قدرتهم الشرائية التي تآكلت بفعل التضخم وارتفاع الأسعار وانهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، فلا يوجد إحصاء رسمي دقيق حول عدد العاملين في مؤسسات الدولة لأسباب عدة منها تعدد التسميات الوظيفية: موظف، متعاقد، أجير ومتعامل، وتعدد الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، ولكن الرقم الصحيح إلى حد ما هو نحو 320 ألفا يتوزعون: 120 ألفا في القوى الأمنية والعسكرية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة وشرطة مجلس النواب، 40 ألفا في التعليم الرسمي، 30 ألفا في الوزارات والإدارات العامة، 130 ألفا في المؤسسات العامة والبلديات، ويضاف إلى هؤلاء نحو 120 ألفا من المتقاعدين أكثريتهم من العسكريين والمدرسين”.

انعكس إعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن تسعير الدولار بـ12 ألف ليرة عبر المنصّة الإلكترونية “صيرفة”، “ارتياحاً كبيراً لدى مختلف الأوساط المالية والمصرفية والاقتصادية وحتى السياسية

أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني توجيهاته بدفع مبلغ 43,110,739,000 مليار ليرة كمستحقات وزارة الصحة للمستشفيات.

كتبت بولا اسطيح في “الجمهورية”

عادت المهن التي كانت على طريق الاندثار في السنوات الماضية إلى الحياة في لبنان، بتأثير مباشر من الأزمة المالية والاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ نهاية عام 2019.

وبات عدد كبير من اللبنانيين يسعى لإصلاح سلع كانوا يستبدلونها من دون تفكير قبل سنوات، فإذا بهم اليوم يبحثون عمن يصلحها لهم ويجددها.

العربية

أظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين العقاريين أن أسعار المساكن في دبي سترتفع هذا العام لأول مرة منذ 6 سنوات، مدعومة بحملة تطعيم سريعة ضد فيروس كورونا عززت الأمل في تحقيق انتعاش اقتصادي.

وشهد قطاع العقارات بالمدينة ضعفاً في السنوات الماضية بسبب زيادة المعروض المصحوبة بتراجع النمو الاقتصادي وهي مشكلة تفاقمت بظهور جائحة كوفيد-19.

كتب مروان اسكندر في “النهار”:

تعددت أصوات منتقدي كل سياسة مقترحة لأي حلّ في لبنان، وتكاثر عدد المعلّقين، ومنهم فئة احترفت التشويش المقصود، ومن هؤلاء ومن اكبر المسيئين للبنان محامية ومحامٍ لبنانيين يعملان في سويسرا يقولان بان حاكم مصرف لبنان يرأس مجموعة تعمل على تبييض الاموال، وكانا قد أكدا ان المبالغ تقدر بـ 400 مليون دولار، وانهما تقدما بشكوى أمام السلطات البريطانية (من دون تحديد صفة هذه السلطات) لأجل التحقيق في هذا الموضوع.