اقتصاد

عقد مجلس إدارة جمعية المصارف اجتماعه الدوري برئاسة سليم صفير، لكن ملفاً طارئاً طَرح نفسه على طاولة البحث فأخذ حصّة الأسد من التداول… وهو لقاء قصر بعبدا الذي استدعى اجتماع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس “مجلس شورى الدولة” القاضي فادي الياس مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد الاجتماع المالي القضائي في قصر بعبدا، انه “بنتيجة الاجتماع المالي القضائي في بعبدا، تقرّر اعتبار التعميم 151 الصادر عن مصرف لبنان ما زال ساري المفعول، بما ان مصرف لبنان لم يتبلغ صورة صالحة للتنفيذ عن القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة بوقف تنفيذه، وتقدم بمراجعة لدى المجلس المذكور تضمنت عناصر إضافية جديدة لم تكن واردة في الملف”.

وصف الخبير الإقتصادي الدكتور أديب طعمة في حديث لـ “صوت لبنان 100.3-100.5” ما يجري اليوم من تلاعب بسعر اللولار، بأنه عملية تصفير لديون الدولة عبر تصفير ودائع الناس، فيما ودائع السياسيين والمصارف تم تهريبها الى الخارج.

علم “لبنان 24” ان غالبية المصارف استأنفت صباح اليوم الخميس تطبيق تعميم مصرف لبنان بدفع  الحسابات بالدولار على سعر 3900.

علما ان مصرف لبنان أصدر بيانا أمس وجهه إلى المصارف جاء فيه: “بعد أن تبلغ مصرف لبنان القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة رقم 213/2020-2021 نهار اليوم الواقع فيه 2/6/2021، قرر المصرف المركزي تعليق العمل بالتعميم رقم 151 الذي يسمح للمودعين بسحب اموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر 3900 ل.ل. للدولار، استنادا لهذا القرار الإعدادي الصادر عن مجلس شورى”.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم الخميس، 13050 ليرة للبيع و13100 ليرة للشراء.

وكان قد سجل أمس 13025 ليرة للبيع و13075 ليرة للشراء.

كتبت زينب حمود في “الاخبار”:

تداعيات أزمة المحروقات لا ترتبط فقط بالذل المرافق لطوابير السيارات على محطات الوقود. ثمة تهديد جدي يطال النقل الحضري ما لم تتخذ إجراءات جذرية ضمن سياسة شاملة لإدارة الأزمة. وفيما تغيب حالياً الخطط اللازمة لتسيير القطاع، لا يبدو خيار «النقل السلس» بديلا يعول عليه، فيما لن تنجح حكماً سياسة دعم البنزين للسائقين العموميين في معالجة الأزمة المتفاقمة. وعليه، من الممكن جداً أن يصير التنقل فقط لمن استطاع إليه سبيلاً!

حسن عليق – الأخبار

منذ أن تركت السلطة السياسية والتشريعية القرار المالي والنقدي والاقتصادي بيد رياض سلامة، باتت البلاد خاضعةً تماماً لاحتلال المصارف وأصحابها، بقيادة حاكم مصرف لبنان. بشطبة قلم، يمكنه تفجير المجتمع. وبشطبة قلم أخرى، يمكنه ابتزاز الدولة، بسياسييها وقضاتها، بعدما أخذ الناس، عموم الناس، رهينة له. كما قرار إقفال المصارف بدءاً من يوم 18 تشرين الاول 2019، المتّخذ حينذاك في واشنطن (هذه ليست نظرية المؤامرة، بل إن سلامة وممثلي أصحاب المصارف كانوا يومذاك في العاصمة الأميركية)، كذلك قرار أمس وقف دفع الودائع وفقاً لسعر المنصة (3900 ليرة للدولار الواحد)، المحدّد اعتباطياً، أو لأهداف لا يعرفها سوى سلامة وشركاه.

صدر عن مصرف لبنان بيانٌ وجهه للمصارف العاملة في لبنان، وجاء فيه: “بعد ان تبلغ مصرف لبنان القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة  رقم٢١٣/٢٠٢١٢٠٢٠ نهار اليوم الواقع فيه ٢/٦/٢٠٢١ قرر المصرف المركزي تعليق العمل بالتعميم رقم ١٥١ الذي يسمح للمودعين بسحب اموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر ٣٩٠٠ل ل للدولار  استناداً لهذا القرار الإعدادي الصادر عن […]

اوضح ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا للـmtv أنه لا صحة لكل ما يحكى عن ارتفاع سعر البنزين، مشيرًا الى أنّ جدول الاسعار لم يصدر اليوم ولن يفعل غدا وتم تأخيره إلى موعد لاحق.

أوضح الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر أن الدعوى المقدمة أمام مجلس شورى الدولة تعني فقط مصرف لبنان وكذلك وقف التنفيذ بانتظار البتّ بالدعوى الذي يتطلب سنة ولا يصبح نافذاً إلا بعد إبلاغ المركزي الذي بدوره عليه إبلاغ جمعية المصارف.