اقتصاد

كتبت بولا أسطيح في “الشرق الأوسط”:

قبل أيام معدودة من استفحال الأزمة وانقطاع المحروقات من المحطات، أصدر الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، موافقة استثنائية جديدة تسمح لمصرف لبنان بشراء المحروقات من الاحتياطي الإلزامي الذي يشكّل أموال المودعين العالقة في المصارف.

ليا القزي – الأخبار

لم يعد التجّار ــــ المُحتكرون يعتبرون مصرف لبنان «بقرتهم الحلوب» التي تؤمّن لهم «استقراراً نقدياً» عبر توفير الدولار حسب سعر الصرف الرسمي. فبعدما قرّر البنك المركزي «تقنين» دعم الاستيراد، بات رفع الدعم مطلباً للتجّار الساعين إلى «مُبرّر» يسمح لهم بزيادة الأسعار وإعادة تحسين أرباحهم. تحرير السعر و«فلتان» المُحتكرين من دون ضوابط يُنذران بموجة تضخم مرتفعة بغضون أسابيع قليلة

الأخبار

قرار جديد تُصدره السلطة اللبنانية يسمح بإطلاق يد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وفرض رؤيته على الاقتصاد والناس. الحاكم لا يُحدّد حصراً السياسة النقدية للدولة، بل يتحكّم بوجهتها المالية والاقتصادية والاجتماعية. يُريد رفع الأسعار ليحدّ بذلك من استهلاك السكان. يريد التوقّف عن دعم السلع الرئيسية. يريد التنصّل من تحمّل أيّ مسؤولية، فتُجيز له الدولة بحُكم «حالة الطوارئ» رفع سعر المحروقات على أساس سعر صرف 3900 ليرة، ليكون ذلك مُقدّمة لرفع أسعار كلّ السلع والخدمات، وفرض سعر صرف جديد في التعاملات. الأسوأ أنّ الخطوة تُكرّس سطوة الاحتكارات على السوق، ولا تتزامن مع إقرار استراتيجية اجتماعية وتسبق البطاقة التمويلية

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب البيان الآتي:

“انطلاقا من مسؤولياته الوطنية، وبالتزامن مع إقرار البطاقة التمويلية في اللجان النيابية المشتركة تمهيدا لإقرارها في جلسة نيابية عامة الأسبوع المقبل، وبما ينسجم مع توجه دولة الرئيس الدكتور حسان دياب بهذا الخصوص، وفي سياق المساهمة بتخطي الأزمة التي تمر بها البلاد، والتي ستساعد في ضبط عملية شراء الدولار الأميركي في السوق الموازية وفقا لما ورد في كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.

وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني قرارًا مدّد بموجبه لغاية 26/7/2021 ضمناً مهلة تسديد الضريبة المتوجبة عن أعمال سنة 2020 للمكلفين الذين تنتهي المهلة الأساسية لتقديم تصريحهم السنوي في 31/05/2021.

يتم التداول صباح اليوم الجمعة بتسعيرة للدولار في السوق الموازية تتراوح ما بين 15980 – 16030 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وسجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء أمس الخميس ارتفاعاً حيث تراوح ما بين 16175 و16225 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما كان عصراً ما بين 15950 و16000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

جاء في جريدة “الأنباء” الإلكترونية:

تستمر أزمة الطوابير أمام محطات المحروقات لنقص المادة من جهة وللتهافت الحاصل عليها، فتخزين البنزين بالغالونات يُضاف إلى التهريب المستمر عبر الحدود ما زاد من حدة الأزمة وهذا ما يستدعي بالدرجة الأولى وقف التهريب. في حين حذرت مصادر نقابة أصحاب المحطات من بيع المادة في السوق السوداء والذي يؤدي الى هذه البلبلة. 

كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”: 

يقول المثل الشعبي “خبّي قرشك الأبيض ليومك الأسود”، ولكن يبدو أننا في لبنان لم نصل بعد إلى اليوم الأسود الموعود هذا، أقلّه بحسب بعض العارفين أو المتابعين للشأن العام الذين يعدوننا بما هو أكثر سوداوية مما نحن فيه، وبالتالي من المبكر الحديث عن الإستعانة بإحتياطي الذهب الذي قد نصل إليه وِفق تخوّف النائب طوني فرنجية بعد نحو سنة. وعطفاً على ما تقدّم، أقرّ نواب الأمة أمس في جلسة اللجان النيابية المشتركة مشروع قانون البطاقة التمويلية التي تعدّدت أوصافها بين البطاقة الإنتخابية وبطاقة “الذلّ” لتمويل غالبية الشعب اللبناني التي باتت تحت خط الفقر.

كتبت إيناس شري في “الشرق الأوسط”: 

أثار اعتراض صهاريج نقل المحروقات وآليات نقل المواد الغذائية في شمال لبنان ومصادرة محتوياتها، قلقاً أمنياً دفع المعنيين إلى التحذير من تدهور الأوضاع.

ايفا ابي حيدر – الجمهورية

بعد أزمة شح الدولار، ورغم الفائض القاتل في كميّات النقد الوطني التي تم طبعها ونشرها في السوق، الامر الذي أضعف قيمة الليرة وجعل الدولار يترفّع عليها بنسَب خطيرة، مع ذلك، تدلّ المؤشرات الى ان المواطن سيعاني في الايام المقبلة شحاً في الليرة النقدية، وقد يضطر الى القبول بهيركات على ليرته للحصول عليها كعملة ورقية!