اقتصاد

استقبل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني رئيس ديوان المحاسبة محمد بدران رئيس الغرفة في الديوان عبد الرضا ناصر ومدعي عام الديوان فوزي خميس. وقد سلّم بدران وزني تقريراً عن عقد تلزيم قطاع البريد إلى شركة “ليبان بوست” وحصة الدولة من التلزيم مع اقتراحات الديوان وملاحظاته بما يضمن حقوق الخزينة.

أوضح عضو نقابة أصحاب محطات الوقود جورج براكس ان عملية تسليم المحروقات الى المحطات يحتاج أربعا وعشرين ساعة، لكنه أشار الى أن التسعير على دولار 3900 ليرة ليس حلاً ناجعا للخروج من الأزمة طالما التهريب مستمرّ.

يتم التداول صباح اليوم الثلاثاء بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 17300 – 17380 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان سعر صرف الدولار في السوق الموازية انخفض مساء أمس الاثنين، حيث بلغ 17200 – 17300 ليرة لكل دولار، بعدما سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 17450 – 17550 ليرة لكل دولار.

جاء في وكالة “المركزية”:

إثر صدور جدول تركيب أسعار صباح اليوم بأسعاره المرتفعة، هل سنشهد تراجعاً في مشهدية طوابير السيارات أمام محطات المحروقات؟

عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس رأى  عبر “المركزية” أن صدور الجدول بهذه الأسعار سيترك تداعياته على زحمة سوق المحروقات، وأبرز تلك التداعيات:

جاء في “الانباء” الالكترونية:

دخل قرار تسعير المحروقات وفق سعر ٣٩٠٠ حيّز التنفيذ، ولكن الى أي مدى سيستطيع مصرف لبنان الاستمرار بالدعم حتى وفق هذه الالية؟ مصادر مصرف لبنان أوضحت “أن الحكومة المستقيلة قررت الإستدانة من مصرف لبنان لدعم المحروقات لمدة 90 يوماً، أي طوال أشهر الصيف وتحديداً لآخر أيلول، وقد يصار الى تمديد الفترة”، مشيرة الى أن “هذا الحل موقت وليس مستداماً، فالحل السليم يفرض أن تعطي الناس مساعدات مباشرة بالدولار الأميركي من خلال البطاقة التمويلية، فالدعم سيتوقف إذا لم تتشكل حكومة تأخذ على عاتقها تأمين وسائل التمويل وتذهب للتفاوض مع صندوق النقد”.

إيلي الفرزلي – الأخبار

يوم غد، يُقرّ المجلس النيابي قانون البطاقة التمويلية. تلك إشارة الانطلاق لتخفيض الدعم. الحكومة، من جهتها، قامت بواجبها كما أراد المجلس. وصلت أمس رسالة الرئيس حساب دياب التي يتعهد فيها بخفض الدعم وفقاً لجدول معدّ سلفاً. مشكلة الاقتراح الحكومي أنه لم يناقش مع المصرف المركزي صاحب القرار الأول في تحديد مصير الدعم. لكن المشكلة الأكبر تبقى في البطاقة التي مهما كانت قيمتها لن تعوض انفلاش الأسعار المتوقع بعد خفض الدعم

كشف نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، أنه “مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأسبوع الماضي حصل ارتفاع بلوائح الأسعار التي وردت من قبل بعض المورّدين بما يقارب 15 ألف ليرة”، معلناً حصول “تعديل جديد يتضمّن ارتفاعاً في الأسعار في اليومين المقبلين”.

صدر عن المديرية العامة للنفط البيان التالي:
 
توضح المديرية العامة للنفط الآلية العملية التي اعتمدتها لبيع وتصريف مخزون المشتقات النفطية الحالي المتوفر في السوق المحلي، وذلك على اساس سعر الصرف الرسمي المدعوم 1514 ليرة للدولار الواحد، كخطوة احترازية لعدم تحقيق ارباح على حساب المواطن اللبناني، وذلك تكاملاً مع ما صدر عن الامانة العامه لمجلس الوزراء في القرار رقم 714 /م ص تاريخ 26/6/2021 والمتعلق بالاجازة لمصرف لبنان استعمال الاحتياط الالزامي لفتح اعتمادات المحروقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي لمدة ثلاثة اشهر.

كتب ايلي الفرزلي في “الاخبار”

يؤكد مصدر مصرفي مطّلع على عمل مصرف لبنان أن لا توجّه لتغيير سعر الصرف في المدى المنظور، منطلقاً من أن خطوة كهذه ستخلق ضرراً كبيراً بأربع فئات، وهي: المقترضون بالدولار، المستأجرون، المشتركون بالهاتف الخلوي ودافعو الضرائب والرسوم.

كتبت ايفا ابي حيدر في “الجمهورية”

صحيح أنّ ارتفاع سعر صفيحة البنزين الى 60 أو 62 الفاً اعتباراً من منتصف هذا الاسبوع يبقى رقماً مقبولاً لعدد كبير من الأسَر، الّا انّ ما سيترافق مع هذه الزيادة من ارتفاعات على السلع الغذائية والاستهلاكية ستكون وطأته كارثية على شريحة كبيرة من اللبنانيين. وبإعلان هذه الزيادة يمكن القول انّ العد العكسي للانفجار الاجتماعي قد بدأ.