80 إدارة عامّة مرشحة للإلغاء..
17/05/24 06:34 am
عماد الشدياق – اساس ميديا
فيما كانت رئيسة مجلس الخدمة المدنية تعلن نهاية الشهر الفائت في تصريح صحافيّ أنّ نسبة الشغور في الإدارات العامة وصلت إلى 73%، خرجت أصوات تتّهم مصرف لبنان في الإعلام، بـ”خنق الإدارة العامة”، وبـ”منع الحكومة من الإنفاق”. قد يظنّ البعض أن لا رابط بين الأمرين، لكنّ تسلسل الوقائع يخبرنا الكثير.
اعتبرت تلك التقارير الإعلامية أنّ دافعي الضرائب يتحمّلون كلفة التصحيح الضريبي وارتفاع الأسعار، لكن على الرغم من ذلك ما زالت غالبية الإدارات الرسميّة إلى اليوم غير قادرة على توفير أبسط الخدمات البديهيّة المتوقّعة منها، مستدلّة على ذلك من خلال مراجعة ميزانيّة مصرف لبنان نصف الشهرية، وتحديداً بند ودائع القطاع العام الذي ينتفخ منذ أن حظر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري على الحكومة الإنفاق من أجل ضبط سعر صرف الدولار في السوق، والذي بات يوازي اليوم قرابة 404 تريليونات ليرة لبنانية، أو ما يوازي 4.5 مليارات دولار على سعر صرف السوق (89,500 ليرة).