اقتصاد

رجّحت أوساط مراقبة ان يكون سبب الحديث عن ازمة خبز هو توقف بعض المطاحن عن الانتاج والعمل خلال فترة العيد، فتم التهويل بانقطاع الرغيف واستثمار الموضوع  من بعض الجهات لاغراض سياسية.

لا تزال تداعيات الحرب الروسية ـ الأوكرانية تؤثر على الاقتصاد العالمي، حيث قررت إندونيسياوهي الأولى عالميا في تصدير زيت النخيل حظر  صادراتها من هذه السلعة ابتداء من 28 نيسان. فهل سيتأثر لبنان بهذه الخطوة وهل سترتفع أسعار الزيت في الأسواق؟ أحد مستوردي المواد الغذائية يوضح ان “لبنان من الدول التي تستورد زيت النخيل من إندونيسياللصناعات […]

وجّه مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان الرسالة الآتية الى الموظفين: بعد يومين يصادف عيد العمل، نعايدكم ونثني على تفانيكم وجهدكم وحفاظكم على القطاع لكي يصل من يحبّ المناصب الى المركز الذي هو فيه اليوم. كنا ننتظر من رئيسي مجلس إدارة كل من الشركتين تاتش وألفا أن يعايدوكم بإعطاء حقوقكم ولكنّهما […]

اعلنت وزارة الزراعة، عن “إطلاق حملة مكافحة حشرة السونة في حقول القمح والشعير في نطاق محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل ، حيث سيتم الرش بواسطة طوافات الجيش اللبناني حيث تبدأ عمليات الرش ابتداء من 5 ايار 2022”. وأملت الوزارة من “مربي النحل في النطاق الجغرافي للحملة، اتخاذ التدابير الوقائية وابعاد الخلايا عن الحقول المشمولة بالرش، على […]

أصدرت وزارة الطاقة والمياه تسعيرة المولدات الخاصة في شهر نيسان 2022، واشارت في بيان، الى انه “بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط العالمية وإنعكاسه على سعر المحروقات في لبنان، أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شهر نيسان هو التالي: 10.457 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
-للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر:

صدر عن مصرف لبنان اللبيان التالي:
 
بلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” لهذا اليوم /66,000,000/$ ستة وستون مليون دولار أميركي بمعدل

صدر عن وزارة الطاقة جدول جديد لأسعار المحروقات، وجاءت الأسعار على الشكل الآتي: 

أكد وزير الاتصالات جوني القرم أن هناك استحالة لتلبية مطالب نقابة موظفي شركات الخليوي قبل زيادة الأسعار لأنّ وضعنا غير سليم وخفضنا المصروف الى أقل من النصف حتى بلغ حوالى ٣٠٠ مليون دولار لكن المدخول لا يتعدّى الـ٧٥ مليون دولار. وقال القرم في حديث تلفزيوني: “القانون يمنع الموظف من الاضراب وتعطيل المرفق العام في حال […]

كتبت “المركزية”:

ثلاثة أطراف أساسية تعنى بالأزمة المالية اللبنانية: أوّلاً، الدولة التي تخلّفت عن تسديد ديونها بسبب الفساد وسوء الإدارة. ثانياً، مصرف لبنان الذي يتكبّد خسائر هائلة أحد أسبابها إقراض الدولة. ثالثاً، المصارف التي وضعت أموال المودعين مع مصرف لبنان والدولة. إلا أن الخطّة الحكومية للسياسة المالية والاقتصادية لم تحمّل الدولة المسؤولية، بل جعلت المصارف والمودعين لديهم يتكبدون الجزء الأكبر من الخسائر، ولم تتبين أي أولوية لحماية الودائع في تنفيذ للوعود السياسية التي قطعت للبنانيين. ويبدو أيضاً أن المسّ بالودائع أصبح قرارا واضحا من صندوق النقد بعد معلومات عن إبلاغه الصريح للمسؤولين بأنه لا يحبّذ تحميل الأجيال المستقبلية عبء الدين العام الناتج عن فساد الطبقة السياسية على مر السنين وهو اقتراح لا يترك سوى حلّ المسّ برأسمال المصارف والودائع.

وفي السياق، يوضح أستاذ الاقتصاد في “الجامعة اللبنانية” البروفسور جاسم عجاقة لـ “المركزية” أن “أساس العلّة الاقتصادية في لبنان الدين العام، إذ خرب البلد بعد أن أعلنت حكومة الرئيس حسّان دياب التمنع عن دفع سندات اليوروبوند. 85% من الدين كان من القطاع المصرفي وهذه الأموال تأتي من ودائع المواطنين. في الخطّة الحكومية تم شطب ما يقارب الـ 80 إلى 90% من الدين. وتنصّ الخطّة على شطب نسبة 60% من الدين في المرحلة الأولى. صحيح أن المصارف هي الدائن، لكن الأموال المستدانة هي أموال المودعين، أي ان رأسمال المصارف وقسم من الودائع سيطير، مع العلم أن الودائع بالدولار والدين العام تقريباً بالحجم نفسه ويصل إلى حدود الـ 104 مليار دولار، أي يريدون شطب حوالي 60 مليارا في المرحلة الأولى. كذلك، تنصّ الخطّة على أن الخسائر ممكن أن تصل إلى 72 مليارا إذا تمّ توحيد سعر الصرف. لكن، حتّى اللحظة لم نفهم سبب أخذها من رأسمال المصارف وأموال المودعين. أما حجّة توزيع الخسائر حسب المسؤولية فتجعل من الدولة المسؤولة الأولى لأنها هي التي أفلست وأعلنت وقف دفع مستحقّات الدين فما دخل المواطن؟ ونسمع مسؤولين يقولون أنه لم يكن يجب على المصارف تديين الدولة في حين هذا الأمر مبالغ فيه”.

ويكشف عجّاقة عن معلومة وصلت إلى مسامعه من مرجع قريب جدّاً من المفاوضات نقل اقتراح صندوق النقد محو دين الدولة. ويشرح: “في هذه الحالة فإما تستخدم أصول الدولة أي تشغيلها ضمن إطار الشراكة مع إنشاء صندوق سيادي، أو يمحى الدين من دون أي خطوة على غرار ما تقوم به الحكومة راهناً إذ استدانت أموالا وقررت شطبها بشحطة قلم. والمصدر نقل عن صندوق النقد رغبته بالتخلص من الدين العام باعتبار أن من غير العادل أن تتحمّل الأجيال المقبلة هذا الدين، خصوصاً أنه نتج عن فساد، ويقول الصندوق حرفياً، حسب ما نقل عنه، أن لا ثقة له على الإطلاق بالطبقة السياسية لإدارة أصول الدولة ضمن صندوق أو غيره ما يعني استبعاد حلّ الاستفادة من الأصول مع البقاء فقط على خيار المصارف والمس بالودائع. وهذا وضع غير سليم. بالتالي، المودع قد يكون مستعدّا للمساهمة في الخسائر ويتفهّم عدم تحميل الجيل القادم نتائج فساد السلطة، لكن فلتتم مصارحته أوّلاً كيف ومن صرف أموال الدين العام، وهذا قد يشكل مشكلة كبيرة لانه يعيد طرح مبدأ المحاسبة”.

في المقابل، وبغضّ النظر عن طبيعة الحلّ الخارجي، يرى عجاقة أن المفتاح للخروج من أي أزمة يبقى بكلّ بساطة “القيام بالإصلاحات التي تسمح للاستثمارات بأن تنهال وحدها. فحتّى في ظلّ الوضع المفلس الرديء والشديد التعاسة، لا يزال اللبناني يعيش على حساب الأموال الخارجية المرسلة من المغتربين أو من المساعدات لمؤسسات وجمعيات… قبل الأزمة كان المغتربون يحوّلون إلى لبنان بحدود الـ 8 مليار دولار وكانت تصل نفقاتهم السياحية إلى حدود الـ 7,5 مليار دولار. هذه أموال يمكن الاستفادة منها، لكن المطلوب الوحي بالثقة واسترجاعها والقيام بالإصلاحات المطلوبة إذ لا يمكن أن نضحك على المغترب ولا على المستثمر ما لم تحصل خطوات عملية. إلا أن الواضح أن لا نية للعمل الجدي، خصوصاً في ظلّ عدم وجود اتفاق سياسي يوحي برغبة في تطبيق الإصلاحات”.

أصدرت وزارة الطاقة والمياه، جدول أسعار المحروقات الجديد، وجاء على الشكل التالي: البنزين 95 أوكتان :474000 (-6000) البنزين 98 أوكتان  :484000 (-6000) المازوت 585000 (+15000) الغاز 367000 (+10000)