اقتصاد

سلام: لإيجاد حلّ دائم لمسألة التخزين الحكومي
شارك وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام في جنيف، في المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية MC12، على رأس وفد مؤلف من المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير سليم بدورة والمدير العام للاقتصاد الدكتور محمد ابو حيدر.

كما شارك سلام في الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الوزاري، وحضر الإجتماع الوزاري الثاني لمجموعة G7+ accessions التي تدعو إلى تسهيل اندماج الدول المعرضة للمخاطر والمتأثرة بالصراعات في النظام التجاري متعدد الأطراف، من خلال مساندتها في تحقيق إصلاحات داخلية لتسهيل عملية انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية. وتطرق خلال الافتتاح الى عدد من التحديات العالمية واهمها تحديات الأمن الغذائي، مؤكدا “ضرورة إيجاد حل دائم لمسألة التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي، باعتباره أحد الوسائل التي قد تساهم بشكل جزئي في توفير مساحة للدول العربية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، مع التأكيد على أهمية وجود آلية الوقاية الخاصة للدول النامية”، مشيدا بـ”الدعم والتأييد الدولي للبنان في هذا المجال”.

ولفت الى أن “الأزمات الاقتصادية والصحية العالمية المتتالية، أثرت بشكل كبير على دول العالم كافة، ويتوقع وفقًا للمؤسسات الدولية، أن يتباطأ النمو العالمي من 5.5% في عام 2021 إلى 3.2% في عام 2022، في ظل انخفاض الطلب وتراجع الدعم المالي والنقدي في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية، التي أدت إلى تراجع الأداء الصناعي والإنتاجي العالمي”، مشددا على أن “التحديات تتطلب جهود المجتمع الدولي بصفة عامة ومنظمة التجارة العالمية بصفة خاصة، لوضع رؤية وحلول ناجزة لها، بشكل يتناسب مع تداعياتها على دول الوطن العربي من المحيط الى الخليج”.

وأكد سلام “أهمية دور منظمة التجارة العالمية في خدمة النظام التجاري متعدد الأطراف، والالتزام بالعمل البناء من أجل نجاح المنظمة في تأدية هذا الدور الذي يعود بالنفع على التجارة الدولية والاقتصاد العالمي”، لافتا إلى “أهمية وجود أجندة واضحة للمنظمة في جميع نواحي عملها الرقابية والتفاوضية والمتعلقة بجهاز تسوية المنازعات، مع الوضع في الاعتبار محورية المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نموا لتحقيق أهدافهما التنموية”.

انخفضت عملة بيتكوين إلى أدنى مستوياتها في 18 شهرا الإثنين إلى ما دون 25 ألف دولار، ويعزى ذلك إلى تجنب المستثمرين الأصول الخطرة في ظل توتر الأسواق

بينما يرزح لبنان تحت أسوأ أزمة اقتصاديّة شهدها العالم، فجّر وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة مفاجأة، فأعلن أنّ “ورشة إعادة إعمار مرفأ بيروت ستنطلق بحلول نهاية آب عام ٢٠٢٢ على أساس مخطّط توجيهيّ نستثمر من خلاله كلّ متربع مربّع فيه”. فما هي تفاصيل المخطّط؟ ومن أين تأتي الأموال لتنفيذ المشروع؟ […]

صدر جدول أسعار المحروقات عن وزارة الطاقة والمياه، وباتت وفق الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان: 674000 ليرة (+8000) صفيحة بنزين 98 أوكتان: 685000 ليرة (+8000) المازوت: 683000 ليرة (لا تغيير) الغاز: 358000 (لا تغيير)

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاثنين، 27850 ليرة للمبيع و27900 ليرة للشراء.

كتبت إيفا أبي حيدر في “الجمهورية”:

تُراوح خطة الكهرباء مكانها منذ العام 2010 عندما طرحها وزير الطاقة يومذاك جبران باسيل. ورغم انّ الوزراء المتعاقبين أعادوا تعويمها مراراً مع إدخال بعض التعديلات عليها وكان آخرها في الحكومة الحالية، الا انها لا تزال متوقفة بسبب بعض التفاصيل، منها معمل سلعاتا والهيئة الناظمة للكهرباء وغيرها. اليوم، وبعد أكثر من 10 سنوات على الخطة، هناك حلول كثيرة باتت تستعمل في العالم أكثر تطوراً وتقدماً وبكلفة أقل لإنتاج الكهرباء فهل يستفيد منها لبنان؟

الحراك المدني في الشمال يدين ارتفاع أسعار المحروقات:
طريقة استدعاء يمق تشهير وآن الأوان لتطبيق اللامركزية

إلتقى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن في باريس منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان، وكان تأكيد حول دعم فرنسا المستمر للبنان على كافة الأصعدة.

بعد ملامسة سعر البنزين الـ700 ألف.. تحذير من الإفلاس!
عقد موزّعو المحروقات اجتماعاً للبحث في آخر المستجدات على صعيد أسعار المحروقات التي تشهد ارتفاعاً جنونيّاً.

إثر الاجتماع، تلا ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا بياناً باسم المجتمعين أعرب فيه عن قلق الموزعين من الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات بسبب ارتفاع أسعار النفط عالمياً بنسبة كبيرة إضافةً الى ارتفاع سعر الدولار على منصة “صيرفة” وفي السوق السوداء.

وقال: “بعد ملامسة سعر صفيحة البنزين الـ 700000 لم يعد بمقدور المواطن تحمل أعباء هذا الارتفاع كما أن الموزعين يتكبدون الكثير من الخسائر ولم يتوانوا يوماً عن تأمين المحروقات إلى المواطنين”، مشيراً إلى أنّ “عدداً من أصحاب المحطات لم يعد لديهم القدرة على الاستمرار وتأمين اسعار المحروقات سلفاً”، لافتاً الى ان “السياسة المتبعة منذ فترة طويلة مع اصحاب المحطات ادت الى افلاسهم، وان الموزعين طلبوا موعداً عاجلاً مع وزير الطاقة وليد فياض للتشاور في اوضاع القطاع في ظل الصعوبات التي يعاني منها الموزعون واصحاب المحطات الذين يتوجهون الى الافلاس”، مطالباً بأن “يكون هناك وقت محدد لجدول الاسعار لأنهم يتكبدون خسائر كبيرة بسبب تقلب الاسعار”.

وإذ تمنى أبو شقرا باسم الموزعين “تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن”، أمل “تخفيف الضرائب والرسوم في ظل الظروف الصعبة والقاسية التي يمر بها لبنان واللبنانيون وقطاع المحروقات خصوصاً”، وأعلن “تأييد الموزعين لمطالب اتحادات قطاع النقل البري المحقة”.بعد ملامسة سعر البنزين الـ700 ألف.. تحذير من الإفلاس!
عقد موزّعو المحروقات اجتماعاً للبحث في آخر المستجدات على صعيد أسعار المحروقات التي تشهد ارتفاعاً جنونيّاً.

إثر الاجتماع، تلا ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا بياناً باسم المجتمعين أعرب فيه عن قلق الموزعين من الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات بسبب ارتفاع أسعار النفط عالمياً بنسبة كبيرة إضافةً الى ارتفاع سعر الدولار على منصة “صيرفة” وفي السوق السوداء.

وقال: “بعد ملامسة سعر صفيحة البنزين الـ 700000 لم يعد بمقدور المواطن تحمل أعباء هذا الارتفاع كما أن الموزعين يتكبدون الكثير من الخسائر ولم يتوانوا يوماً عن تأمين المحروقات إلى المواطنين”، مشيراً إلى أنّ “عدداً من أصحاب المحطات لم يعد لديهم القدرة على الاستمرار وتأمين اسعار المحروقات سلفاً”، لافتاً الى ان “السياسة المتبعة منذ فترة طويلة مع اصحاب المحطات ادت الى افلاسهم، وان الموزعين طلبوا موعداً عاجلاً مع وزير الطاقة وليد فياض للتشاور في اوضاع القطاع في ظل الصعوبات التي يعاني منها الموزعون واصحاب المحطات الذين يتوجهون الى الافلاس”، مطالباً بأن “يكون هناك وقت محدد لجدول الاسعار لأنهم يتكبدون خسائر كبيرة بسبب تقلب الاسعار”.

وإذ تمنى أبو شقرا باسم الموزعين “تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن”، أمل “تخفيف الضرائب والرسوم في ظل الظروف الصعبة والقاسية التي يمر بها لبنان واللبنانيون وقطاع المحروقات خصوصاً”، وأعلن “تأييد الموزعين لمطالب اتحادات قطاع النقل البري المحقة”.

كَثُرَت في الفترة الأخيرة الخيارات المتاحة في نظر بعض المسؤولين في لبنان، لتأمين مصادر يتم عبرها تسديد أموال المودِعين… فما أن طُرِح إنشاء الصندوق السيادي، حتى ارتأى البعض اللجوء إلى رهن جزء من احتياطي الذهب… لكن ما لم يكن في الحسبان أن يقترح أحدهم استخدام أموال ثروة لبنان النفطية لتسديد الودائع ولتغطية كلفة الدين العام! علماً أن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل عالقة منذ أيار 2021، ولا تزال الضبابية تلف هذا الملف محلياً ودولياً.

الخبير الدولي في مجال الطاقة رودي بارودي يعلّق, في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، على الفائدة المالية من حقول النفط التي يؤمَل أن تشكّل الثروة النفطية للبنان، ليؤكد أنه “في حال حصول لبنان على جزء من حقل كاريش, فإن حصته لا تكفي لتغطية الدين العام اللبناني حتى وفق أسعار النفط والغاز المعتمدة حالياً”، ويقول “ربما قد تغطي حصّة لبنان من حقل كاريش أو غيره، جزءاً ضئيلاً فقط من الدين العام”.

ويعتبر أنه “من غير المؤكد ما إذا كان لبنان سيتمكّن من الحصول على الخط 23، من دون معالجة مجموعة من الأخطاء الجسيمة التي ارتُكِبَت عند البدء بوضع الخطوط من 1 الى 23 قبل نحو 12 عاماً”.