إنطلاق النقاش بـ”إعادة التوازن المالي”: صيغة ملتبسة!
11/01/23 06:51 am
كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”:
بينما ينشغل الوسط السياسي بمواكبة الإتصالات التي تجري في السرّ والعلن لمعرفة مسار الجلسة رقم (11) التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر غد لانتخاب رئيس للجمهورية، وما إذا كانت ستحمل النتائج نفسها التي سبق وأنتجتها الجلسات العشر السابقة، بدأ النقاش في البرلمان وتحديداً على طاولة لجنة المال والموازنة في اقتراح قانون إعادة التوازن المالي الذي يُعتبر أحد أهم القوانين الإصلاحية إلى جانب الـ»كابيتال كونترول» وإعادة هيكلة المصارف، حيث يُشكّل الثلاثة قواعد وحيثيات خطة التعافي المالي والإقتصادي. وكالعادة، بدأ النقاش بالشكل، حيث قُدّم الإقتراح بصيغة اقتراح قانون موقّع من نائبين، مع العلم أنّ قانوناً مهماً كهذا يجب أن يأتي بصيغة مشروع قانون من الحكومة، ولكن نظراً للنكد السياسي والإجتهادات التي تُعطّل إجتماع حكومة تصريف الأعمال وتبنّيها أي مشروع قانون، تمّ الاتفاق على هذا المخرج الذي تكرّر أيضاً مع اقتراح إعادة هيكلة المصارف. وبطبيعة الحال فإنّ النواب يعرفون ويُدركون هذا الواقع وغالبيتهم جزء منه، ولذا تجاوزوا الناحية الشكلية بمعنى وصوله كاقتراح قانون موقّع من نائبين، لكنّهم توقفوا عند غياب موقّعي الإقتراح وممثلي الحكومة الذين يُفترض أنّهم من أعدّ النصّ.