“المالية”: رسوم وضرائب جديدة لتمويل زيادات الرواتب
14/04/23 04:03 am
باسمة عطوي – نداء الوطن
تحاول حكومة الرئيس نجيب ميقاتي حل مشكلة اضراب القطاع العام على طريقة “تركيب طرابيش”، ووفقاً لتوصيات وشروط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي له الكلمة الاخيرة في تأمين التمويل. أي بعيداً عن الحل الجذري للأزمة المستمرة منذ أشهر وتكبّد الخزينة العامة خسائر بملايين الدولارات كل يوم.
يوم الاربعاء الماضي كان آخر اجتماع للجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، برئاسة ميقاتي، وناقشت خلاله الزيادات المقترحة على رواتب القطاع العام، على أن يعقد مجلس الوزراء جلسة الأسبوع المقبل لدرسها وإقرارها. الا أن التخبط كان سيد الموقف لسببين: الأول عدم وجود مصادر للتمويل، والثاني أن حاكم البنك المركزي اشترط تغطية نفقات هذه الزيادة لشهرين فقط، على أن يتم بعدها البحث عن حل آخر، وفق ما أكدت رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصر لـ”نداء الوطن”، ما يعني أن هذا الشرط قد يكون مرتبطاً بانتهاء ولاية حاكم “المركزي” في نهاية تموز المقبل.