اقتصاد

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم السبت، انخفاضاً طفيفًا، حيث تراوح ما بين 89000 و89300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما تراوح صباحًا ما بين 89100 و89400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

أعلنت وزارة الزراعة في بيان، “استمرار عملية تسلم طلبات محاصيل القمح الطري والقاسي والشعير لهذا العام حتى تاريخ 10 آب الحالي في المراكز الزراعية التابعة للوزارة في كل لبنان، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وضمن الخطة الوطنية للنهوض بهذا القطاع”.

كتبت دارين منصور في موقع mtv:

بعد قضائه ثلاثين عاماً في منصبه كحاكم لمصرف لبنان، انتهت ولاية رياض سلامة في 31 تموز 2023، من دون تعيين خلفٍ له، بسبب الانقسامات السياسية والشلل المؤسساتي. وتسلّم النائب الأوّل وسيم منصوري مسؤولياته بالوكالة في 1 آب، وفق قانون النقد والتسليف، ريثما يتم تعيين البديل، في خِضّم أسوأ أزمة نقدية واقتصادية تمرّ بها البلاد.

وحدّد منصوري طبيعة عمل المصرف بعد انتهاء ولاية سلامة، مؤكداً خلال مؤتمر صحافي عقده في مصرف لبنان، عدم توقيعه أي صرف للحكومة خارج الإطار القانوني، كما عرض لبعض الإصلاحات التي يجب القيام بها خلال الأشهر المُقبلة.
في هذا الصدد، أشار الخبير الإقتصادي نديم السبع الى أن ما لفته في تصريح نائب الحاكم الأوّل وسيم منصوري قوله إنه “عندما دخلوا الى المصرف المركزي أدركوا أنهم ليسوا قادرين على تغيير السياسة النقديّة المُتّبعة”، لافتاً الى أن قانون النقد والتسليف منع الفراغ في الحاكمية وأصبح الحاكم وسيم منصوري بغض النظر اذا كان اسمه حاكم البنك المركزي أو نائب الحاكم الأوّل، لكنّه يملك كامل صلاحيات الحاكم.

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة السادسة على التوالي، بعدما تعهّدت السعودية وروسيا بخفض الإنتاج حتى نهاية الشهر المقبل.   وارتفعت العقود الآجلة لمزيج “برنت” تسليم تشرين الأول 30 سنتاً، أي ما يعادل 0.4 في المئة، إلى 85.44 دولاراً. وزادت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأميركي تسليم أيلول […]

كتبت بولا أسطيح في “الشرق الأوسط”:

لم ترسُ النقاشات الحاصلة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري حول تأمين الأموال اللازمة من احتياطي «المركزي» لتغطية نفقات رئيسية للحكومة على أي تفاهم. وبلغت الضغوط ذروتها مع تأكيد مصادر معنية بالملف لـ«الشرق الأوسط» أن «منصوري أبلغ المعنيين صراحة بأنه لن يقرض الحكومة أي قرش بغياب غطاء قانوني يسمح له بذلك»، لافتة إلى أن «بري من جهته كان واضحاً أيضاً بأنه لن يقبل باقتراح قانون لبت الموضوع، ويشترط أن ترسل له الحكومة مشروع قانون، لأنها المعنية بتحديد مصدر وآلية رد هذه الأموال».

أكد النائب غسان حاصباني “العمل على تخليد ذكرى شهداء تفجير 4 آب واستمرار السعي لتحقيق العدالة”، وقال: “لكن بإحياء ذكراهم، نشدد تصميمنا على الابقاء على الأحياء في ارضهم وبيوتهم والحفاظ على هويتهم في مواجهة مخطط الشر الذي يواجههم والذي بدأ قبل ٤ آب ٢٠٢٠. للأسف السنوات تمر وحجم الجريمة يكبر. من جريمة قتل، فتهجير، الى […]

يتّجه مصرف لبنان، إلى إعلان التوقف كلياً عن تمويل الدولة ابتداءً من الإثنين، وفقاً لمعلومات “mtv”.

تحركت أسعار النفط في نطاق ضيق، الخميس، بعد يومين من تراجع وصل إلى مستوى حاد أمس الأربعاء إذ أثر خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على المعنويات لكن المخاوف من نقص المعروض قدمت بعض الدعم.   وخفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، مما يعكس توقعات التدهور المالي والاستقطاب السياسي والوضع […]

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الخميس، ما بين 89000 و89250 ليرة لبنانية للدولار الواحد

جاء في “نداء الوطن”:

ظهر أمس الى العلن خلاف بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على خلفية مشروع قانون الاقتراض. وبينما اعتبر الأخير، أنّ المشروع يجب أن يصدر عن البرلمان باقتراح قانون، ردّ النائب علي حسن خليل المعاون السياسي لبري على موقف ميقاتي، فقال :»على ميقاتي التزام تعهده وإرسال مشروع قانون الاقتراض إلى البرلمان، بحاجات الحكومة وآليات السداد». وأشار الى أنّ الموضوع طرح أمام نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري في جلسة الاثنين الماضي، و»أن الجميع أبدوا استعداداً للتجاوب، ولن نفتح خلافاً بين الحكومة والبرلمان».

وكان ميقاتي صرّح أمس: «أن لا دواء ولا رواتب آخر الشهر إذا لم تقرّ الخطة التي تقدّم بها نواب حاكم مصرف لبنان». وتلك الخطة تتعهد بتأمين دولارات للحكومة بالحد الأدنى، والضروري جداً، شرط إقرار جملة إصلاحات في مقدمها تشريع «الكابيتال كونترول» والتصديق على موازنة 2023 قبل نهاية آب. على أن يُستكمل تنفيذ البنود الأخرى خلال أشهر قليلة فقط، وتشمل إعداد موازنة 2024 في تشرين الثاني، وقبل ذلك أو بعده إقرار هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية.