اقتصاد

قامت دورية لمراقبي وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية بإجراء قانوني بحق صاحب مطعم شورما مخالف لشروط سلامة الغذاء في بلدة دير الزهراني قضاء النبطية وبعد أخذ إشارة قضائية من النائب العام الإستئنافي في قصر عدل النبطية القاضي رمزي فرحات وبحضور ومؤازرة من عناصر جهاز امن الدولة مكتب النبطية أقفل المطعم المذكور […]

سجلت أسعار النفط ارتفاعا خلال تعاملات الجمعة المبكرة، مواصلة اتجاهها الصعودي وذلك بفضل مؤشرات على تحسن الاقتصاد الصيني ومع عدم التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات الرامية لوقف القتال في قطاع غزة.   بحلول الساعة 0003 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا، أو ما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 84.24 دولار للبرميل، في حين […]

حققت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات الجمعة المبكرة، متجهة نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ الخامس من نيسان، بعد بيانات اقتصادية عززت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة.   بحلول الساعة 0212 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2350.87 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى […]

كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن”:

أعلنت وزارة المال في حكومة تصريف الأعمال التزامها تقديم موازنة 2025 في موعدها الدستوري، وحثّت جميع المؤسسات والهيئات والمجالس والصناديق العامة، التي تستفيد من مساهمات مالية تُلحظ في الموازنة، على «إيداع وزارة المالية قبل نهاية أيار الحالي مشاريع موازناتها مرفقة بكافة المستندات التبريرية والإحصاءات والإيضاحات المطلوبة المرتبطة بنفقاتها وإيراداتها». ولفت إلى «أن مديرية المحاسبة جاهزة اعتباراً من اليوم لمناقشة هذه الموازنات».

فوزارة المال تسعى، استناداً الى مصدر مالي، الى التخطيط والمساهمة في إعداد مشروع موازنة واقعيّ يلبّي الحاجات ويأخذ في الاعتبار الإمكانات التمويلية، فالشراكة والتعاون يبدآن قبل عملية تنفيذ الموازنة عبر تقديم موازنات واقعية لتلك الإدارات، من دون أن تُغفل مشاركة جميع الأطراف من مجتمع مدني وقطاع خاص.

عماد الشدياق – اساس ميديا

ما إن كُشف عن فضيحة “تيك توك” حول اغتصاب الأطفال وكرّت سُبحة التوقيفات بهذا الملفّ، حتى ارتفعت الصرخات من أجل حظر تطبيق “تيك توك”، باعتباره “آفة” لا بدّ من التخلّص منها من أجل “تحرير” المجتمع اللبناني، وسَوقه “من الظلمات إلى النور”.

يتناسى أصحاب نظرية حظر التطبيق أنّ هذه الجرائم وغيرها موجودة قبل “تيك توك” ومن المؤكّد أن تستمرّ بعده ولن تنتهي في حال حُظر التطبيق المذكور أو لا، خصوصاً في ظلّ انحلال الدولة وترهّل مؤسّساتها الأمنيّة والاجتماعية التي أدّت إلى انتشار الجريمة بكلّ أشكالها. أمّا التطبيق فلم يكن سوى وسيلة استغلّتها تلك العصابة من أجل الوصول إلى ضحاياها بشكل أسرع وأكبر.

اعلنت مصلحة الاقتصاد في الجنوب عن ضبط مطعم للشاورما في منطقة صيدا الهلالية يقوم بتحضير سيخ الشاورما بخلط ما تبقى من الشاورما الجاهزة من يوم سابق مع تلك المحضرة والنيئة وعليه نظم محضر ضبط بالمخالفة وتم سحب عينة من الشاورما النيئة المحضرة ليبنى ايضا على الشيء مقتضاه وذلك في سياق الحملة التي تقوم بها مصلحة […]

  أخبار العالم ارتفاع طفيف للدولار قبيل بيانات التضخم الرئيسية منذ ساعتين   A A A تحرك الدولار في نطاقات ضيقة مقابل معظم العملات المنافسة اليوم الخميس مع ترقب المتعاملين بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية بحثا عن مؤشرات على سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).   في الوقت نفسه أدى التركيز على الفجوة الهائلة في […]

إرتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، بفضل تقلص مخزونات الخام الأميركية الذي يشير إلى تراجع المعروض، ووسط تزايد الآمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.   فقد زادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تموز 23 سنتا إلى 83.81 دولار للبرميل.   وصعدت العقود الآجلة لخام غرب […]

كتبت رينه أبي نادر في موقع mtv:

اللّبنانيّون على موعد مع استحقاق جديد، وهو انتهاء قرض البنك الدوليّ لدعم الخبز في 30 أيّار 2024. وفي بلد إيجاد الحلول في الدّقيقة الأخيرة، كما يحصل في الملفّات كافّة، لا يزال مصير سعر ربطة الخبز مجهولاً. فهل سيتجدّد هذا القرض؟ أم أنّنا سنكون أمام واقع يخشاه أصحاب الدّخل المحدود، وهو، تحرير سعر القمح، وبالتّالي، ارتفاع سعر ربطة الخبز؟

في هذا السّياق، يؤكّد نقيب مستوردي القمح في لبنان أحمد حطيط أنّ مدّة عقد قرض البنك الدّوليّ تنتهي في 30 أيّار 2024، لكنّ القمح الذي استورد من القرض يكفي حتّى شهر آب تقريباً.
ويُضيف، في حديث لموقع mtv: “يبدو أن لا نيّة لتجديد القرض، لذا، قد نشهد بعد شهر آب تحرير سعر القمح والخبز، لذا، قد يرتفع سعر الرّبطة من حوالى الـ 45 ألف ليرة، إلى حوالى 68 ألف ليرة أو 70 ألفاً”.

جاء في “نداء الوطن”:

لفت قانونيون إلى مخالفة ارتكبتها وزارة المالية بإصدارها في 28 نيسان الماضي، بياناً حددّت فيه سعر صرف الدولار الأميركي بـ 27.400 ل.ل. لتسديد الضريبة على الإيرادات الناتجة من الأسهم وسندات الدين الأجنبية، ومن مختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية الأخرى، وذلك عن إيرادات عام 2021، من دون تنسيق مع مصرف لبنان ومن دون قانون صادر عن مجلس النواب، كما تنص القوانين المرعية. وبالنسبة الى الضريبة على الإيرادات نفسها التي تحققت حتى 2020 اعتمدت الوزارة سعر صرف ما قبل الأزمة أي 1507 ليرات للدولار.