مقالات

منير الربيع – المدن

قُسّمت العهود الرئاسية في لبنان إلى ثلاثة أثلاث. كل ثلث يمتد على سنتين. في الأول، تكون انطلاقة العهد القوية بمشهدية سياسية حاضنة للرئيس. في الثاني، يكون الرئيس قد تمكّن من أركان عهده وركّز ثوابته ومراكز قواه، وهو ما يسهم في وقوع إشكالات وخلافات مع جهات متعددة، فتبدأ بعض القوى بإظهار معارضتها لمساره. أما الثلث الثالث ففيه تبدأ حسابات ما بعد العهد، تحضيراً لانتخابات رئاسية وانتخابات نيابية لتغيير موازين القوى التي ستكون انعكاساتها أساسية على انتخاب الرئيس المقبل. وفي هذا الثلث الأخير يصبح كثيرون في حالة انفضاض من حول الرئيس والبحث عن مصالح مشتركة مع من يُفترض به السكن في قصر بعبدا.

كارولين عاكوم – الشرق الأوسط

منذ مساء الأحد تشهد مناطق عدة، في بيروت وجبل لبنان والجنوب، تحركات استفزازية لمناصرين لـ«حزب الله» يرفعون شعارات طائفية، ما أعاد إلى الأذهان مراحل سابقة في لبنان حيث كان «حزب الله» يحرّك مناصريه باعثاً برسائل أمنية عند كل استحقاق.

ورأى البعض في هذه التحركات التي بدأت إثر توافد أهالي الجنوب إلى القرى الحدودية المحتلة ودخولهم إليها، رسائل إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام، لا سيما في ظل تجدد حديث نواب الحزب عن تمسكهم بمعادلة «الجيش والشعب والمقاومة» التي اعتبر معظم اللبنانيين أنها أصبحت من الماضي.

عماد الشدياق – نداء الوطن

بينما ينازع الرئيس المكلف من أجل ولادة حكومته، تتكدّس الملفات والاستحقاقات الضاغطة في وجه عهد رئيس الجمهورية جوزاف عون. البلاد بحاجة إلى ورشة إقتصادية كبرى لا نملك ترف تضييع الوقت لإطلاقها سريعاً. تلك الورشة عبارة عن إجراءات لا بدّ أن تبصر النور وتظهر معالمها في أولى جلسات الحكومة الجديدة المنتظرة.

من البديهي، أن أولى الإجراءات المطلوبة من الحكومة العتيدة تتعلّق بإطلاق ورشة إعادة الإعمار، التي استجدّت بعد الحرب وأمست أمراً ملحاً، لا مبالغة بالقول إنها تتكامل، بحسب أغلب الخبراء، مع بقية الإصلاحات. بل حتى تتقدمها.

داني حداد – موقع MTV

يردّد عارفو رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام القدامى صفةً عنه، هي “العنيد”. يكرّرون هذه الصفة للدلالة على أنّه من المستبعد أن يعتذر عن تشكيل الحكومة، أو أن يرضخ سريعاً لشروط.

يؤكّد مصدر رفيع أنّ المناخ الإيجابي الذي ساد مطلع هذا الأسبوع عن قرب ولادة الحكومة كان مبالغاً فيه. عُمّمت، فجأة، العبارة نفسها: لا مشكلة لدى الأميركيّين في تولّي النائب السابق ياسين جابر حقيبة وزارة المال. كما أشيع أنّ رئيس مجلس النوّاب نبيه بري قال أمام سلام إنّ مرشّحه لحقيبة “المال” هو ياسين جابر، ثمّ ياسين جابر، ثمّ ياسين جابر، في حين تنفي مصادر قريبة من سلام هذا الكلام. علماً أنّ مصدراً متابعاً يؤكّد أنّ حزب الله غير متحمّس لجابر، ومثله فريق داخل “حركة أمل” ومقرّبين منها.

سينتيا سركيس – موقع MTV

حتى الدستور في لبنان حوّلهُ البعض إلى وجهةِ نظر، فألبسوهُ ما شاؤوا بما يتوافق مع طموحاتهم وجشعهم السياسي… تذاكٍ، واستهزاء، وعراقيل، فرملت عمليةَ تشكيل الحكومة، بعدما كان توقّع كثرٌ أن تبصرَ النور خلال أيام قليلة أو حتى في الساعات الـ48 الاولى التي تبعت تكليفَ نواف سلام… فإذ بمخاضها يدخلُ الاسبوع الثالث. فما الذي يقولهُ الدستور فعليّا؟

على عكس كلّ ما يشاع، لم يعطِ الدستور أيّ حصةٍ وزاريّة لأي فريقٍ سياسي أو حزبٍ أو كتلةٍ برلمانية، بحسب ما يؤكد الاستاذ في القانون الدولي والمحامي في بيروت وباريس الدكتور أنطوان صفير، مؤكدا أنه يمكنُ لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف أن يشكّلا الحكومة من خارج مجلس النواب، بشكلٍ عادل، كما يريانه مناسبا، وهما ليسا مُلزمين بقبولِ مطالبِ أيّ طرف كان، إن كان ذلك بالنسبة للأسماء أو حتى للحقائب الوزارية وإلا تتعطّل سلطتهما التي منحهُما إيّاها الدستور بشكلٍ حصريّ كصلاحية متكاملة ومشتركة.

رينه أبي نادر – موقع MTV

بدأت الدّول رفع عقوباتها تدريجيّاً عن سوريا بعد سقوط نظام بشّار الأسد، وهذا ما يتأكّد من خلال تصريح وزير الخارجيّة الفرنسيّة جان نويل بارو الذي أعلن أنّ الاتّحاد الأوروبيّ سيرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا. وتنتظر سوريا أيضاً أن ترفع الولايات المتّحدة الأميركيّة العقوبات عنها، والتي أرعبت لبنان في بداية تطبيقها، لا سيّما “قانون قيصر” الذي أثّر مباشرةً على بعض القطاعات في لبنان. فكيف يُمكن أن يؤثّر رفع العقوبات الأميركيّة عن سوريا على لبنان؟

يوضح رئيس مؤسّسة JUSTICIA الحقوقيّة في بيروت والعميد في الجامعة الدولية في ستراسبورغ المحامي الدكتور بول مرقص أنّ “قانون حماية المدنيين في سوريا المعروف باسم “قانون قيصر” كان من المقرر أن ينتهي في 20 كانون الأول 2024، بسبب بند انتهاء الصلاحية الأصلي الذي حدده لمدة خمس سنوات. ومع ذلك، وفي ظل التطورات السياسية التي أعقبت سقوط نظام الأسد، قامت الحكومة الأميركية بتمديد العمل بالقانون من خلال قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) لعام 2025، والذي تم توقيعه ليصبح قانونًا في 23 كانون الاول 2024. هذا التمديد يطيل فترة العقوبات حتى عام 2029″.

ملاك عقيل – اساس ميديا

تقاطعت المعطيات في الساعات الماضية حول احتمال حصول ولادة وشيكة للحكومة، مدفوعة بالضغط الدولي الخماسيّ وضغطٍ ضمنيّ يعكسه رئيس الجمهورية جوزف عون، ويلمسه كلّ زوّاره، لتحقيق ولادة سلِسة لأولى حكومات عهده. حتى الآن يتجنّب أولياء حكومة الـ 24 وزيراً، المنزوعة الدسم الحزبيّ، أن تأتي فوق ركام “مَشكلٍ” مؤجّل قد ينفجر في جلسة منح الثقة لها، مع بروز حرص واضح من جهة عون والرئيس المكلّف نوّاف سلام على توفير “تقليعة” سالِمة للحكومة.

عمليّاً على أرض الواقع لا يزال سلام مُحاصَراً بأكثر من عقدة، أولاها عقدة المالية كما يؤكّد القريبون منه فيما ينفي ذلك “الثنائي”، ويختبر عون وسلام في الوقت نفسه تجربة العمل معاً، حيث لا تزال بعض التباينات تبرز بينهما على مستوى أسلوب العمل وسرعة اتّخاذ القرار وتوزيعة الحقائب والأسماء.

غادة حلاوي – المدن

لم يشكل الخطر الإسرائيلي الداهم، والتطورات الأمنية التي تنذر بتدهور الوضع مجدداً قوة دفع لتشكيل الحكومة. على العكس من ذلك، صعّب تأخير تنفيذ إسرائيل اتفاق وقف النار، ومعاودة اعتداءاتها على قرى القطاع الأوسط في النبطية المهمة على العهد والرئيس المكلف. وقد بات جليا تداخل الأمني بالسياسي، وهو من شأنه إما الدفع باتجاه التشكيل أو تفجير الاتفاق والتشكيل معاً.
تستمر العقبات أمام تشكيل الحكومة. خرج الرئيس المكلف نواف سلام عن صمته. قال إن مشاوراته مستمرة لتشكيل حكومة “على قدر تطلعات اللبنانيات واللبنانيين، وتلبي الحاجة الملحة للإصلاح”، والأهم دحضه للشائعات بالقول إن “كل ما يتردد عارٍ عن الصحة (…) فلا أسماء ولا حقائب نهائية. أما بالنسبة إلى موعد إعلان التشكيلة، فإنني أعمل بشكلٍ متواصل لإنجازها”.

منير الربيع – المدن

ثمة اختلالات تُسجّل حيّال بعض المقاربات، غالباً ما تتحول من سوابق إلى أعراف يصبح تكريسها قائماً، فتُكبّل أي مسار سياسي. اختبر لبنان في السنوات الماضية كل آليات التعقيد والتكبيل. وحتماً لن يكون من السهل تجاوزها أو إنهاؤها مع أول تجربة أو حماسة أو استحقاق يعتبره اللبنانيون رمزاً لآمالهم. لبنان بلد في غاية التعقيد، أي طموح وأي فكرة للتغيير وتكريسه، ستكون عرضة لاهتزازات كثيرة، ولموانع أكثر. من هنا يجدر الحديث بهدوء في محاولة لمقاربة كل التحديات والاستعصاءات. ومع الهدوء لا بد من الحديث بصراحة مفرطة. بدءًا من لحظة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الحكومة إلى كل السجالات التي تشهدها البلاد مع انطلاقة العهد الجديد.

جويس عقيقي – نداء الوطن

لم يهدأ هاتف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يوم الأحد واستمرت اتصالاته المكثفة حتى ساعات متأخرة من ليل الأحد – الإثنين بعنوان واحد: “مصير هدنة الستين يوماً”.

في الخارج تواصل عون مع اللجنة الخماسية المكلفة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، كذلك اتصل بقائد القيادة الوسطى الأميركية مايكل إريك كوريلا في محاولة منه لإيجاد حل، على وقع اشتباكات الجنوب بين الجيش الإسرائيلي وأبناء القرى اللبنانية، وعلمت “نداء الوطن” أن الجانب الأميركي كان اقترح على عون تمديد اتفاق الهدنة حتى الثالث من آذار المقبل أي لشهرٍ و5 أيام إلا أن الرئيس عون رفض ذلك، ووافق على تمديد الهدنة 15 يوماً عندها تراجع الجانب الأميركي ورست المفاوضات على تمديد الهدنة إلى 15 شباط، ليعود الأميركي ويطلب 3 أيام إضافية، فوافق رئيس الجمهورية، على تمديد الهدنة إلى 18 شباط، علماً أن الرئيس عون استطاع أن ينتزع من الجانب الأميركي اتفاقاً بأن يُسلَّم الأسرى اللبنانيون لدى إسرائيل إلى لبنان، وعددهم 16 أسيراً، وهم الأسرى الذين أسرتهم إسرائيل بعد هجوم 7 تشرين الأول.