مقالات

كتبت بولا أسطيح في “الشرق الأوسط”:

لا تزال الحركة الناشطة على صعيد الملف الرئاسي «من دون بركة»، كما يؤكّد مصدر معني بالمشاورات الحاصلة، إذ لا تزال القوى كلها في مرحلة جس نبض بعضها البعض، من خلال طرح أسماء معينة من دون نجاح أي اسم حتى الساعة في تأمين الأصوات النيابية اللازمة للعبور إلى القصر الرئاسي، خصوصاً أن البرلمان سيجتمع في 9 كانون الثاني المقبل لانتخاب رئيس.

وعاد أخيراً إلى الواجهة الكباش بين رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بحيث يسعى كل منهما إلى أن يكون المرجعية المسيحية في هذا الملف من دون إسقاط احتمالية التلاقي والتقاطع من جديد بينهما على اسم مرشح معين، كما حصل عند تقاطعهما على اسم الوزير السابق جهاد أزعور.

ملاك عقيل – اساس ميديا

تَجزم مصادر نيابية لموقع “أساس” بأنّ المشاورات الرئاسية في شأن جلسة التاسع من كانون الثاني قد تخفّ وتيرتها خلال فترة الأعياد، لكنّها لن تتوقّف، وقد تشهد لقاءً بين النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. أمّا “الحزب”، الصامت الأكبر، فيُفترض أن يصدر عن كتلته النيابية اليوم موقفٌ يعطي مؤشّراً إلى خياره الرئاسي. مع العلم أنّ نائب رئيس المجلس السياسي لـ”الحزب” محمود قماطي جزم بأنّ موقف الثنائي الشيعي “سيكون موحّداً في جلسة الانتخاب”.

منير الربيع – المدن

خمسون عاماً من العلاقة “الصعبة” اللبنانية السورية طويت، بسقوط نظام الأسد، وبزيارة وليد جنبلاط إلى العاصمة السورية دمشق. زيارة حملت مضامين وعناوين كثيرة يمكن وصفها بأنها “تأسيسية”، لمستقبل جديد، خصوصاً في ضوء ما قاله قائد المرحلة السياسية الجديدة أحمد الشرع للوفد اللبناني. إذ قدّم مطالعة سياسية شاملة تتعلق بالوضع في سوريا، العلاقات السورية اللبنانية، والوضعين الإقليمي والدولي. بدا الشرع متماسكاً جداً في رؤيته السياسية وطروحاته، من تثبيت الدولة السورية، والحفاظ على خصوصيات كل مكوناتها، ربطاً بالعلاقات العربية والدولية. الخطاب الذي قدّمه أضفى ارتياحاً كبيراً لدى اللبنانيين الذين اعتبروا أن مرحلة جديدة ستفتح، تُبنى فيها أسس العلاقة المأمولة بين الدولتين.

كتب يوسف دياب في “الشرق الأوسط”:

بدأت وزارتا الداخلية والعدل في لبنان درس ملفات السجناء السوريين الموجودين في بيروت، تمهيداً لتسليمهم إلى بلادهم، تنفيذاً لقرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وكشف مصدر في وزارة الداخلية اللبنانية لـ«الشرق الأوسط»، أن الوزير بسام مولوي «شكّل لجنة تضم قاضياً من وزارة العدل، وضابطاً كبيراً برتبة عميد عن وزارة الداخلية، وممثلين لـ(الصليب الأحمر) اللبناني». وأكد أن اللجنة «باشرت العمل مع إدارة السجون في لبنان على درس ملفات السجناء السوريين، وتحديد عدد الذين يستفيدون من قرار الترحيل، على أن تعد تقريراً مفصلاً في غضون أسبوع أو عشرة أيام وترفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار التسليم».

جاء في “نداء الوطن”:

تتسارع الاتصالات داخلياً وخارجياً مع اقتراب موعد جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في 9 كانون الثاني المقبل. وسجل أمس تحرك فرنسي وفاتيكاني في وقت واحد في اتجاه بكركي. وبالتزامن تكونت معطيات تفيد بأن فريق الممانعة يستعد للنزول عن شجرة مواصفات الرئيس العتيد. وصار هذا الفريق مستعداً لرئيس بـ”أي ثمن” في الجلسة المقبلة خوفاً من رئيس “لا ثمن” يتقاضونه إذا تأخر إنجاز الاستحقاق.

وعلمت “نداء الوطن” أن منسوب الاتصالات السياسية والرئاسيّة تفعّل في بكركي، وقد دخل على الخطّ مباشرة كلّ من الفاتيكان وفرنسا.

كتبت جويس عقيقي في “نداء الوطن”:

الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية تريدان قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، أما قطر فتريد المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري رئيساً ولا تزال تعمل على ذلك في محاولة أخيرة لها.

عون تبناه الرئيس السابق للحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط بشكل علني، أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فيقول، في موقف ملتبس، إن عون يحتاج إلى تعديل دستوري ليصبح رئيساً، ما يعني أن بري يصعّب مهمة وصول عون إلى بعبدا حتى الساعة، عبر قوله بشكل غير مباشر إنه يحتاج إلى 86 صوتاً لتعديل الدستور، لكنه لم يقل بشكل علني بعد إنه يرفض تبني قائد الجيش لسببين: السبب الأول انتظاره موقف “حزب الله” الجدي والحاسم من عون

ملاك عقيل – اساس ميديا

لا شكّ أنّ ما يراه المسؤولون الإسرائيليون “فرصة لا تتكرّر إلّا كلّ مئة عام” في سوريا تتيح، بعد سقوط نظام بشار الأسد، اقتطاع منطقة من الجنوب السوري وضمّها إلى الكيان الإسرائيلي والسيطرة الكاملة على موقع جبل الشيخ الاستراتيجي، فإنّ رئيس وزراء العدوّ بنيامين نتنياهو يراه “فرصة لا تتكرّر إطلاقاً في لبنان” بعد ضرب البنية العسكرية لـ”الحزب” واغتيال أمينه العامّ السيّد حسن نصرالله ومعظم قياداته وسقوط حليفه في دمشق. بهذا المعنى بات القرار 1701 بمنزلة “بضاعة” دولية منتهية الصلاحية سبقتها الأحداث ولا تُلزِم إسرائيل بأيّ شيء. الأدقّ، تحوّلت “آليّته التنفيذية” إلى اتّفاق عار بالنسبة للبنان وصّفه البعض باتّفاق 17 أيار آخر، لكن بمباركة شيعية – سنّيّة- مارونية!

منير الربيع – المدن

مع بداية الحرب الإسرائيلية الموسّعة على لبنان في أيلول 2024، كان مؤكداً أن حكومة بنيامين نتنياهو تضع هدفاً استراتيجياً، وهو فصل الجغرافيا اللبنانية عن الجغرافيا السورية، لقطع طرق الإمداد عن حزب الله. وقد جرى التداول بمعلومات حول مناقشات لخطط عسكرية بين الإسرائيليين، وضعوا الأميركيين في أجوائها، حول التقدم في الجنوب السوري، حصلت في حينها عمليات نزع للشريط الشائك، وبدء التوغل في محافظة القنيطرة، وعمليات تجريف وإقامة سواتر.
جزء من الخطة كان هدفها يومها محاولة وضع حزب الله بين فكي كماشة. إذ أن التقدم العسكري الإسرائيلي البرّي في الجنوب السوري، سيطوق حزب الله في الجنوب من جهة الشرق، بالإضافة إلى الدخول المباشر للإسرائيليين من جهة الجنوب، والسيطرة البحرية عبر البوارج والقطع العسكرية، بالإضافة إلى السيطرة الجوية. طرحت أفكار كثيرة حول التوغل الإسرائيلي باتجاه مناطق عديدة في الجنوب انطلاقاً من الجغرافيا السورية، من بيت جن باتجاه شبعا، أو من جبل الشيخ باتجاه راشيا وصولاً إلى البقاع الغربي.

كتبت سارة تابت في “نداء الوطن”:

خطف الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد الأضواء من بقية أفراد عائلته ونظامه في الأيام الأولى لدحره، وقد وجد الوقت لاحقاً من منفاه الروسي ليطلب من أحد الأشخاص، غير مستشارته الإعلامية بثينة شعبان، أن ينصّ له بياناً هشّاً عن أنه لم يهرب وبقي يُقاتل الجماعات الإرهابية حتى اللحظات الأخيرة.

لكن، ومع هدوء الأحوال في سوريا شيئاً فشيئاً، بدأت عملية البحث عن الجزار ماهر الأسد، الذي تسبّبت طبيعته المتقلّبة يوماً في إبعاده عن كرسي الرئاسة عقب رحيل حافظ الأسد، فوقع الاختيار على بشار.

كتبت رنى سعرتي في “نداء الوطن”:

شهد الطلب على الليرة في الأسبوعين الماضيين ارتفاعاً كبيراً لدرجة فقدان الليرة لدى بعض الصرافين. والسبب هو الإقبال الكبير على ما تعرضه المصارف من فوائد عالية تصل إلى 45% على الحسابات الجديدة المجمّدة بالليرة!
أنهت الأرجنتين عجزها للمرّة الاولى منذ 133 عاماً، في حين تلقى الأردن دفعة جديدة بقيمة 131 مليون دولار من صندوق النقد الدولي لأنه استوفى شروط الاصلاح التي اتفق عليها مع الصندوق في إطار برنامج دعم بقيمة 1,2 مليار دولار.

أما لبنان، فلا يزال يراوح مكانه منذ 2019 من دون خطط إصلاح مالية أو اقتصادية أو اجتماعية، من دون إيجاد حلّ لديونه الخارجية المستحقة، أو لمصارفه المتعثرة ومودعيها الذين ينتظرون الفرج الذي يُفترض أن تأتي به الدولة التي أهدرت أموالهم، بلا نتيجة. لا بل لا يزال الحديث في لبنان لغاية اليوم حول إمكانية ارتفاع أو انخفاض سعر صرف الليرة، أو إمكانية دولرة الاقتصاد بالكامل، وكيفية تأمين العملات الأجنبية للحفاظ على استقرار العملة المحلية، أو كيفية تأمين رواتب القطاع العام والدولارات المزوّرة في السوق…