مقالات

يوسف دياب – الشرق الاوسط

علّقت «مؤسسة القرض الحسن»، التي تعدّ «البنك المركزي» لـ«حزب الله»، دفع التعويضات المخصصة لإيواء النازحين جرّاء الحرب وترميم المنازل المتضررة جزئياً، وذلك حتى 10 شباط المقبل، وعزت الأمر إلى «أسباب تقنية»، فيما أعلنت أن أعمالها الأخرى «ستبقى قائمة؛ ومنها صرف القروض والسحب والإيداع في الحسابات… وغيرها من الأعمال المالية».

ويعزو متابعو أوضاع «حزب الله» هذه الخطوة إلى «الخسائر المالية الكبيرة التي مُني بها نتيجة الحرب، ونجاح إسرائيل في تدمير معظم فروع ومقرّات وخزنات (القرض الحسن) وإتلاف محتوياتها من أموال ومجوهرات، وهو ما وضع (الحزب) في عجز مالي لم يستطع معه تحمّل سداد تكاليف التعويضات، خلافاً لما حدث في حرب عام 2006».

صلاح سلام – اللواء

تتعاطى الأطراف السياسية والحزبية مع الملف الحكومي وكأن البلد مازال يتحمّل ترف الخلافات التقليدية، والتنافس على الحقائب الوزارية، متجاهلين أن الأوضاع المتردية، على مختلف المستويات الإقتصادية والإجتماعية، وغير مهتمين بالمعركة الديبلوماسية الحاسمة التي يجب أن يخوضها لبنان في مجلس الأمن والمحافل الدولية الأخرى، لإخراج الجيش الإسرائيلي من المناطق الجنوبية، ووقف كل عمليات التخريب والتدمير التي يمارسها في القرى الحدودية.

أصبح معروفاً أن تشكيل حكومة العهد الأولى خطوة أساسية، ولا بد منها، لإنطلاق ورشة الإعمار، بالتوازي مع عمليات الإصلاح المالي والإداري، حتى يستطيع البلد المنكوب من الحصول على المساعدات الضرورية، للخروج من دوامة الإنهيارات المستمرة، وإستعادة توازنه الداخلي من جهة، وإعادته إلى مكانته السابقة عربياً ودولياً.

ملاك عقيل – اساس ميديا

دَخل رئيس مجلس النواب نبيه بري مباشرة على خطّ حسم تسمية النائب السابق ياسين جابر وزيراً للمالية، في حكومة العهد الأولى. بالتأكيد، هو الشرط الشيعي الأوّل الذي فُرِض “لايف” وعلناً على الرئيس المكلّف. رضي الخارج بالاسم، ولم يرضَ “مربّحو” رئيس محكمة العدل الدولية السابق “جَميل” إيصاله إلى عتبة السراي، بينما سلام نفسه كان يفضّل قماشة، تحديداً للمالية، مختلفة عن اسم ياسين جابر الموصول بالسياسة بمحيط “الأستاذ”. وأمس، من القصر الجمهوري، أوحى الرئيس المكلّف بأنّ الاتفاق لم يحصل فعلاً مع الرئيس نبيه بري عبر التأكيد بعدم تراجعه عن “حكومة لا تمثيل للأحزاب فيها”، فيما تؤكد معلومات “أساس” بأنّ التشكيلة التي حملها سلام إلى رئيس الجمهورية لم تكن تضمّ إسم ياسين جابر.

غادة حلاوي – المدن

تختلف الأسباب وتبقى النتيجة واحدة: تأخير الإعلان عن التشكيلة الحكومية. من فحوى ما قاله، كان واضحاً أن الرئيس المكلف نواف سلام لم يعد مرتاحاً للنقاشات التي يخوضها مع القوى السياسية، والتي تريد كلها التمثل في الحكومة، وفي حقائب سيادية أو وازنة. ما يعقد التشكيل ليس برنامج الحكومة وخطتها للمستقبل، وهي حكومة لن يزيد عمرها على أشهر، وإنما توزيع الحصص.
منزعج الرئيس المكلف، لكنه لن يتراجع، بدليل أن موقفه لا يزال على حاله منذ تكليفه حول مراعاة مبدأ الكفاءة وفصل النيابة عن الوزارة. لكن الغريب في الأمر أن القوى السياسية تصر على أسماء تظن للوهلة الأولى أن الطوائف المراد تمثيلها خالية إلا من إسم أو إثنين مطروحين لتولي حقيبة وزارية. هو فعل تحقير للطوائف تمارسه الأحزاب والقوى السياسية يلحق الأذى بالبيئة الشعبية التي يمثلها هؤلاء.

منير الربيع – المدن

قُسّمت العهود الرئاسية في لبنان إلى ثلاثة أثلاث. كل ثلث يمتد على سنتين. في الأول، تكون انطلاقة العهد القوية بمشهدية سياسية حاضنة للرئيس. في الثاني، يكون الرئيس قد تمكّن من أركان عهده وركّز ثوابته ومراكز قواه، وهو ما يسهم في وقوع إشكالات وخلافات مع جهات متعددة، فتبدأ بعض القوى بإظهار معارضتها لمساره. أما الثلث الثالث ففيه تبدأ حسابات ما بعد العهد، تحضيراً لانتخابات رئاسية وانتخابات نيابية لتغيير موازين القوى التي ستكون انعكاساتها أساسية على انتخاب الرئيس المقبل. وفي هذا الثلث الأخير يصبح كثيرون في حالة انفضاض من حول الرئيس والبحث عن مصالح مشتركة مع من يُفترض به السكن في قصر بعبدا.

كارولين عاكوم – الشرق الأوسط

منذ مساء الأحد تشهد مناطق عدة، في بيروت وجبل لبنان والجنوب، تحركات استفزازية لمناصرين لـ«حزب الله» يرفعون شعارات طائفية، ما أعاد إلى الأذهان مراحل سابقة في لبنان حيث كان «حزب الله» يحرّك مناصريه باعثاً برسائل أمنية عند كل استحقاق.

ورأى البعض في هذه التحركات التي بدأت إثر توافد أهالي الجنوب إلى القرى الحدودية المحتلة ودخولهم إليها، رسائل إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام، لا سيما في ظل تجدد حديث نواب الحزب عن تمسكهم بمعادلة «الجيش والشعب والمقاومة» التي اعتبر معظم اللبنانيين أنها أصبحت من الماضي.

عماد الشدياق – نداء الوطن

بينما ينازع الرئيس المكلف من أجل ولادة حكومته، تتكدّس الملفات والاستحقاقات الضاغطة في وجه عهد رئيس الجمهورية جوزاف عون. البلاد بحاجة إلى ورشة إقتصادية كبرى لا نملك ترف تضييع الوقت لإطلاقها سريعاً. تلك الورشة عبارة عن إجراءات لا بدّ أن تبصر النور وتظهر معالمها في أولى جلسات الحكومة الجديدة المنتظرة.

من البديهي، أن أولى الإجراءات المطلوبة من الحكومة العتيدة تتعلّق بإطلاق ورشة إعادة الإعمار، التي استجدّت بعد الحرب وأمست أمراً ملحاً، لا مبالغة بالقول إنها تتكامل، بحسب أغلب الخبراء، مع بقية الإصلاحات. بل حتى تتقدمها.

داني حداد – موقع MTV

يردّد عارفو رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام القدامى صفةً عنه، هي “العنيد”. يكرّرون هذه الصفة للدلالة على أنّه من المستبعد أن يعتذر عن تشكيل الحكومة، أو أن يرضخ سريعاً لشروط.

يؤكّد مصدر رفيع أنّ المناخ الإيجابي الذي ساد مطلع هذا الأسبوع عن قرب ولادة الحكومة كان مبالغاً فيه. عُمّمت، فجأة، العبارة نفسها: لا مشكلة لدى الأميركيّين في تولّي النائب السابق ياسين جابر حقيبة وزارة المال. كما أشيع أنّ رئيس مجلس النوّاب نبيه بري قال أمام سلام إنّ مرشّحه لحقيبة “المال” هو ياسين جابر، ثمّ ياسين جابر، ثمّ ياسين جابر، في حين تنفي مصادر قريبة من سلام هذا الكلام. علماً أنّ مصدراً متابعاً يؤكّد أنّ حزب الله غير متحمّس لجابر، ومثله فريق داخل “حركة أمل” ومقرّبين منها.

سينتيا سركيس – موقع MTV

حتى الدستور في لبنان حوّلهُ البعض إلى وجهةِ نظر، فألبسوهُ ما شاؤوا بما يتوافق مع طموحاتهم وجشعهم السياسي… تذاكٍ، واستهزاء، وعراقيل، فرملت عمليةَ تشكيل الحكومة، بعدما كان توقّع كثرٌ أن تبصرَ النور خلال أيام قليلة أو حتى في الساعات الـ48 الاولى التي تبعت تكليفَ نواف سلام… فإذ بمخاضها يدخلُ الاسبوع الثالث. فما الذي يقولهُ الدستور فعليّا؟

على عكس كلّ ما يشاع، لم يعطِ الدستور أيّ حصةٍ وزاريّة لأي فريقٍ سياسي أو حزبٍ أو كتلةٍ برلمانية، بحسب ما يؤكد الاستاذ في القانون الدولي والمحامي في بيروت وباريس الدكتور أنطوان صفير، مؤكدا أنه يمكنُ لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف أن يشكّلا الحكومة من خارج مجلس النواب، بشكلٍ عادل، كما يريانه مناسبا، وهما ليسا مُلزمين بقبولِ مطالبِ أيّ طرف كان، إن كان ذلك بالنسبة للأسماء أو حتى للحقائب الوزارية وإلا تتعطّل سلطتهما التي منحهُما إيّاها الدستور بشكلٍ حصريّ كصلاحية متكاملة ومشتركة.

رينه أبي نادر – موقع MTV

بدأت الدّول رفع عقوباتها تدريجيّاً عن سوريا بعد سقوط نظام بشّار الأسد، وهذا ما يتأكّد من خلال تصريح وزير الخارجيّة الفرنسيّة جان نويل بارو الذي أعلن أنّ الاتّحاد الأوروبيّ سيرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا. وتنتظر سوريا أيضاً أن ترفع الولايات المتّحدة الأميركيّة العقوبات عنها، والتي أرعبت لبنان في بداية تطبيقها، لا سيّما “قانون قيصر” الذي أثّر مباشرةً على بعض القطاعات في لبنان. فكيف يُمكن أن يؤثّر رفع العقوبات الأميركيّة عن سوريا على لبنان؟

يوضح رئيس مؤسّسة JUSTICIA الحقوقيّة في بيروت والعميد في الجامعة الدولية في ستراسبورغ المحامي الدكتور بول مرقص أنّ “قانون حماية المدنيين في سوريا المعروف باسم “قانون قيصر” كان من المقرر أن ينتهي في 20 كانون الأول 2024، بسبب بند انتهاء الصلاحية الأصلي الذي حدده لمدة خمس سنوات. ومع ذلك، وفي ظل التطورات السياسية التي أعقبت سقوط نظام الأسد، قامت الحكومة الأميركية بتمديد العمل بالقانون من خلال قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) لعام 2025، والذي تم توقيعه ليصبح قانونًا في 23 كانون الاول 2024. هذا التمديد يطيل فترة العقوبات حتى عام 2029″.