مقالات

كتب يوسف دياب في “الشرق الأوسط”:

فرضت جبهة جنوب لبنان واقعاً جديداً على «حزب الله» الذي بدّل وظيفة سلاحه من سلاح دفاع عن لبنان إلى سلاح هجوم يفرض المعادلات، وفق ما أعلن أمين عام الحزب، حسن نصر الله، في كلّ خطاباته التي ألقاها بعد الثامن من تشرين الأول 2023، عندما قرر تحويل جنوب لبنان إلى جبهة مساندة لغزة.

وعدَّت عضوة تكتل «الجمهورية القوية»، النائبة غادة أيوب، أن «حرب الإسناد هي حرب استنزاف، وأن الشعب بكامله أصبح رهينة قرارات حزب الله»، لافتة إلى أن «هذه الحرب أثرت سلباً على القطاع الاقتصادي في البلاد». ورأت أيوب أن «سلاح الحزب تحول من دفاعي إلى هجومي»، وسألت الحكومة: «إلى متى ستترك الموضوع للاستغلال السياسي؟».

كتبت بولا أسطيح في “الشرق الأوسط”:

دخلت المواجهات العسكرية بين «حزب الله» وإسرائيل منذ فترة في مرحلة من الاستقرار النسبي، بعدما بات واضحاً أن لا اتجاهاً لدى الطرفين، أقله في المرحلة الراهنة، بتوسعة القتال. لكن تراجع لهجة وعمليات «حزب الله» يقابله مواصلة إسرائيل قصفها المكثف للقرى والبلدات اللبنانية الواقعة بشكل أساسي جنوب نهر الليطاني.

الصبر والصمود

ورغم تراجع حدة خطاب مسؤولي «حزب الله» بعد الرد على اغتيال القيادي في الحزب فؤاد شكر، الذي وُصف بـ«المحدود»، كون أن التهديد والوعيد الذي سبق الرد كان يوحي باستعداد الحزب لضربة كبيرة تؤدي تلقائياً لتوسعة الحرب، فإن ذلك لم يمنع هؤلاء من تأكيد مواصلة القتال طالما أن الحرب مستمرة في غزة.

جاء في “الشرق الأوسط”:

عاد الحديث أخيراً في بيروت عن تسويق خارجي وداخلي لطرح يقول بسلةٍ متكاملةٍ للحل، تلحظ اتفاقاً على اسم رئيس الجمهورية، كما على اسم رئيس الحكومة، وضمناً مشروعي الطرفين.

وكان الفرنسيون أول من طرح فكرة هذه السلة حين اقترحوا انتخاب رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، مقابل تعيين السفير السابق نواف سلام رئيساً للحكومة. ويبدو أن باريس، وحسب معلومات «الشرق الأوسط»، لا تزال تعتقد أن الحل يجب أن يلحظ تفاهماً واسعاً يشمل الحكومة ورئيسها، وليس اسم رئيس الجمهورية فقط.

ملاك عقيل – اساس ميديا

ثلاث سوابق لم يشهدها لبنان في تاريخه السياسي الحديث تكمن أهميّتها ليس فقط في حصولها بل في تزامن بعضها مع بعض مع قاسم مشترك وحيد هو… الموارنة: حاكم مصرف لبنان “قدس أقداس” المنظومة الحاكمة خلف القضبان، حاكمية مصرف لبنان المارونية بيد موظّف شيعي، وتمرّد ثلاثة نواب موارنة وواحد أرثوذكسي على رئيس أكبر كتلة مارونية!

لا يمكن اعتبار ما يحدث على الساحة المارونية أمراً عابراً. صحيح أن لا رابط عضويّاً بين هذه السوابق لكنّها بالتأكيد ستقود إلى مشهد انقلابي على الساحة المسيحية حين يحلّ أوان ترتيبات مرحلة ما بعد الإعصار.

منير الربيع – المدن

يعيد توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة شريطاً طويلاً من الأحداث والوقائع، لا بد من استعادتها مع تطوراتها وتداعياتها، لقراءة ما يمكن أن يكون آتياً في المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل التغيرات والتحولات التي تعيشها المنطقة. إذ عندما وقع الانهيار في لبنان وانهار القطاع المصرفي، كان ذلك انهياراً لمنظومة سياسية كاملة تتجاوز الحدود اللبنانية. وما بعد هذه الإنهيارات تبقى هناك حاجة لإعادة اللملمة والتركيب مجدداً، وهو ما يُطلق عليه مصطلح “اليوم التالي”، أو مرحلة ما بعد الحرب. في هذا السياق أيضاً، يمكن أن نجد أو نتصادف مع معادلة وحدة الساحات العسكرية القائمة اليوم، ونجد ترابطها السياسي والمالي كمشروع هناك إرادة لتطويقه أو فكفكته.

كتب داود رمال في “الأنباء” الكويتيّة:

في الأعوام الأخيرة، أصبح التمديد لقادة الأجهزة العسكرية والأمنية وحتى الإدارية في لبنان هو القاعدة، في ظل غياب آلية واضحة وسلسة للتعيينات الجديدة.

هذه الظاهرة تثير العديد من التساؤلات حول الأسباب التي تقف خلفها ومدى تأثيرها على كفاءة وفاعلية مؤسسات الدولة اللبنانية، المطلوب رفدها على الدوام بكوادر وقيادات جديدة.

وتحدث مرجع نيابي معارض دائم لأي تمديد في أي موقع مدني أو عسكري أو أمني لـ «الأنباء» فقال: «تعود الأسباب الكامنة وراء التمديد إلى الأوضاع السياسية المعقدة في لبنان، نتيجة النزاعات السياسية المستمرة والفراغ الدستوري المتمثل بخلو سدة الرئاسة الأولى، إذ غالبا ما يعطلان آليات التعيين في المناصب العليا، ما يجعل التمديد خيارا ضروريا لتجنب الفراغ في المواقع القيادية».

أعرب مصدر نيابي مطلع ومحايد لـ«الأنباء» الكويتية عن خشيته «من أي خلل أمني بسبب الخطاب المذهبي والطائفي المتشنج والاستعراضات الخارجة عن إطار الشرعية، التي تقوم بها بعض القوى السياسية الفاعلة من فريقي الموالاة والمعارضة، ما يسرع في وقوع صراع دموي داخلي بين القوى المتنافسة، لبنان بغنى عنه».

ووصف المشهد السياسي اللبناني بـ «الرمادي بحيث إن هناك مشروعين متناقضين ومتنازعين في رؤية لبنان الغد، وكلاهما يصب في مصلحة الوطن وشعبه، كما يدعيان لحل الأزمة الرئاسية التي تشارف على مرور السنة الثانية من الشغور الرئاسي، من دون أي تقدم يذكر».
ونوه بـ «الجهود والمساعي الكبيرة التي بذلتها وتبذلها اللجنة الخماسية المصرة على استمرار المساعدة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي مهما كلف الثمن، وذلك بانتخاب رئيس وسطي جامع يحظى بتأييد واسع داخلي وخارجي، لضمان الاستقرار والأمن والأمان، ولإعادة هيكلة الدولة على أسس وقواعد ثابتة تحفظ حقوق الجميع كما نص عليها اتفاق الطائف».

تترقّب الأوساط السياسية والمرجعيات النيابية والحزبية باهتمام بالغ نتائج اللقاء السعودي – الفرنسي في الرياض، وما سينتج عنه من تحريك للوضع السياسي في لبنان، سواء على صعيد الاتصالات الجانبية أو من خلال تحرك متوقع للجنة الخماسية.

وقال مصدر مطلع لـ”الأنباء” الكويتية: أهمية اللقاء بين المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا والموفد الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، انه جاء بعد حركة نشطة قام بها السفير السعودي في لبنان وليد البخاري الذي شارك في الاجتماع.
وأضاف المصدر نقلا عن مقربين من مقر الرئاسة الثانية في عين التينة: نتوقع تحركا واسعا في الأيام المقبلة يكون محوره مقر الرئاسة الثانية، التي عادت الحركة الناشطة اليه بعد الخطاب الأخير لرئيس المجلس نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر نهاية الشهر الماضي، بعد جمود ملحوظ في الفترة الماضية.

كتب علي زين الدين في “الشرق الأوسط”:

يطغى البُعد القضائي على عاصفة توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، وسط دفق استثنائي للمعلومات والتحليلات التي تُحاول استنباط المحطات التالية في المسار الاتهامي، واحتمالات التوسع في التحقيقات، بما يفرضه ذلك من فتح ملفات واستدعاءات تقع تحت شبهات الاختلاسات والفساد المالي والإداري وعمليات غسل الأموال.

ومن الواضح، وفق مصادر مالية ومصرفية متابعة، أن السلطة النقدية منغمسة تماماً في الحدث وحيثياته، من ضمن منهجية السياسات البديلة التي اعتمدها حاكم بالإنابة وسيم منصوري، ونوابه، فور تسلمهم زمام صناعة القرار النقدي قبل 13 شهراً، والتي ترتكز على استعادة المسؤوليات والوظائف القانونية لمؤسسة البنك المركزي، وحضوره المحوري في إدارة القطاع المالي، فضلاً عن الإدارة السليمة لمنظومة التعاملات مع البنوك المراسلة والعلاقات مع المؤسسات المالية العربية والدولية.

كتب نادر حجاز في موقع mtv:

شهدت قضية توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة تطوّراً جديداً، تمثّل بادّعاء الدولة اللبنانية عليه وكل مَن يظهره التحقيق، عبر هيئة القضايا في وزارة العدل، ممثلةً برئيستها القاضية هيلانة اسكندر، تِبعاً لادعاء النيابة العامة المالية.

يطرح هذا الإدعاء سؤالاً أساسياً حول الهدف منه، ومدى تأثيره على مسار التحقيق مع سلامة، وأي انعكاسات له على القضية.
يعتبر الصحافي المتخصص في الشؤون القضائية يوسف دياب، في حديث لموقع mtv، أن “ادعاء هيئة القضايا لا يغيّر شيئاً بمسار القضية، لا بما يتعلق بتوقيف سلامة ولا استمرار ملاحقته ولا تشديد العقوبة”.