على الصعيد القضائي المحلي، دخلت التحقيقات في قضية انفجار المرفأ مرحلة سبات عميق منذ ان اعلن المحقق العدلي في الجريمة القاضي فادي صوان تعليقه مهامه مؤثرا انتظار قرار محكمة التمييز في طلب الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر (المدعى عليهما) تنحيته، في هذا الشأن. ومع ان “التمييز” سمحت منذ اسابيع لصوان، باستئناف نشاطه ومعاودة تحقيقاته، الا ان اي جديد منذ ذلك الحين لم يُسجّل في ملف “انفجار العصر”.
في مقابل هذا الخواء الداخلي، تتحرك القضية بقوة في الاعلام الغربي، الذي لا ينفك يضيء، في شكل شبه يومي، على معطيات متعلّقة بنيترات الامونيوم الذي خُزّن في المرفأ، وكان السبب الاساس في دمار العاصمة وقتل أهلها وتحويلهم الى مصابين ومشرّدين، في غضون ثوان لا أكثر.
واللافت في هذه المعلومات الصحافية، أنها تتقاطع كلّها عند كون المواد المتفجّرة هذه، “وُضّبت” في بيروت، لصالح النظام السوري، بشكل او بآخر، عبر شخصيات ورجال اعمال مقرّبين منه… فقد نشرت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية السبت، تقريراً، يشير إلى وجود معلومات جديدة تدل إلى احتمال تورط النظام السوري، بانفجار بيروت الضخم. وقال التقرير إن معلومات جديدة توفرت بأن آلاف الأطنان من نيترات الأمونيوم التي انفجرت، من المحتمل أنها كانت متجهة إلى نظام الأسد في سوريا…
ومنذ اسبوع، كشفت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، معلومات عن أن بيروت كانت الوجهة المقصودة لباخرة “روسوس” التي كانت تحمل أطنان النيترات، وليس موزمبيق وفقاً للأرقام الرسمية. ولفتت الصحيفة إلى احتمال أن يكون انفجار المرفأ أتى نتيجة محاولات مسؤولين سوريين الحصول عليها لاستخدامها في الأسلحة. ووفق المعلومات، فإن رجلي أعمال مزدوجي الجنسية (سورية وروسية) يقفان خلف إحضار هذه المواد إلى مرفأ بيروت، وهما مدلل خوري وجورج حسواني اللذان يرتبطان بنظام الأسد وتمويله. وأضافت الصحيفة البريطانية أن الصلات واضحة بين شركات مرتبطة بحسواني وخوري من جهة وشركة “سافارو ليمتد” التي اشترت شحنة النيترات عام 2013، من جهة أخرى… وليكتمل المشهد، كُشف الاسبوع الماضي، عن وصول باخرة الى لبنان آتية من الصين، على متنها 10 مستوعبات تحتوي مادة “الصوديوم سالفايد”، على أن يتم شحنها عبر الترانزيت إلى سوريا، علما أنه يُمكن استخدام تلك المواد في القطاعات العسكرية والصناعية والطبية والكيميائية.
إزاء هذه المعطيات، تسأل مصادر مطّلعة عبر “المركزية” عما اذا كانت المعلومات الجديدة التي كشف النقاب عنها، يمكن ان تساعد صوّان في بحثه عن الحقيقية، عموما، وعن الجهة التي تقف خلف إنزال المتفجرّات في بيروت، خصوصا، قبل ان تشير الى ان ما تمّ تسليط الضوء عليه، اذا لم يُصر الى الاستفادة منه في الداخل، يُمكن- لا بل يفترض- ان يتم تجييره الى المحافل القضائية الدولية، لادانة النظام السوري.
غير ان المصادر تلفت الى ان، في الظاهر، يبدو الهدوء سيّدا على ضفة التحقيقات. أما، بعيدا من الاضواء، فصوّان، الذي قد يزور بعبدا قريبا، لا يزال يواصل نشاطه، ومن غير المستبعد ان نشهد في الايام القليلة المقبلة تطورات جديدة في هذه القضية، مشيرة الى وصول مرتقب لمحققين غربيين الى لبنان في اطار التعاون في التحقيقات.
غير ان السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو “هل ستسمح المنظومة لصوّان بالمضي قدما في تحقيقاته؟ فبعد ان التفّت حول نفسها واستلّت سلاح الحصانات النيابية والطائفية والمذهبية لحماية المدّعى عليهم، كيف يمكن ان تتصرّف اذا أخذت المعطيات الجديدة حول هويّة مورّدي النيترات الى ربوعنا، التحقيق في اتجاهه الطبيعي، أي دمشق؟ هل سيسكت حلفاؤها – وهم الاقوى اليوم في لبنان – ويتفرّجون على صوّان؟! الجواب معروف، لكن لا بد من التأكيد ان الرّجل الذي طوّقته المنظومة، يقف وراءه الناس ومعظم الجسم القضائي.
