أكد وزير الاقتصاد أمين سلام، أن “خصخصة بعض أصول الدولة أمر مطروح لا سيما للقطاعات التي أبدت فشلها وفقاً لقوانين تحفظ حقوق الدولة والأجيال القادمة”.
وأشار لـ”الشرق”، الى أنه “في حال لم يحصل حلول مصرفية اقتصادية كاملة من الصعب التفاؤل بتحسن القطاعات الاقتصادية في لبنان”.
وأضاف أن “كل الدول على استعداد لدعم لبنان، بمجرد أن تكون لديه رؤية واضحة”.
