العقيد جوزف سكاف، العقيد المتقاعد منير أبو رجيلي، جو بجاني. شخصيات تمت تصفيتها بحسب ما يعتقد كثيرون على خلفية جريمة تفجير مرفأ بيروت في 4 آب 2020. كل ذلك يبقى على ذمة الفرضيات طالما أن التحقيقات في الجرائم الثلاث طويت كما حال كل ملفات الإغتيالات السياسية في لبنان.
لكن من حق الأهالي المفجوعين، ومن حق الرأي العام وكل لبناني أن يسأل لماذا قتلوا ومن خطط ونفذ هذه الجريمة؟ هل دفع جوزف وجو ومنير والقبطان الذي وجد مقتولاً بظروف مشبوهة بعدما أشارت معلومات إلى تواجده في محيط المرفأ يوم تفجيره حياتهم ثمن توثيقهم أدلة أو معلومات؟ وماذا عن التحقيقات الأمنية والقضائية ولماذا دخلت ملفاتهم دائرة الصمت والتكتم؟
النائب السابق فارس سعيد لا يخفي حجم الإرباك الذي شكلته جريمة تفجير مرفأ بيروت لحزب الله والدليل الى ذلك كما صرح لـ “المركزية:” كلام أمين عام الحزب حسن نصرالله في آخر إطلالة تلفزيونية حيث طلب من القوى الأمنية وقيادة الجيش اللبناني إصدار تقرير فوري حول ما حصل في مرفأ بيروت وهو بمثابة طلب ضمني لتبرئة الحزب”.
إشارات أخرى كشف عنها سعيد تثبت حجم إرباك الحزب، منها رفع شكوى قضائية لدى النيابة العامة بحق كل من اتهم الحزب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بعلاقته في جريمة التفجير،وبروز أسماء جديدة في الملف لثلاثة رجال أعمال سوريين هم جورج حسواني ومدلل خوري وشقيقه عماد وقد تمت إدانتهم جميعًا من قبل الولايات المتحدة لدعمهم الرئيس بشار الأسد. وإغتيال كل من جو بجاني في الكحالة والعقيد المتقاعد منير أبو رجيلي في قرطبا وكلام الصحافي رضوان مرتضى المهين في حق قيادة الجيش اللبناني. واستغرب سعيد عدم تمكن الأجهزة الأمنية من كشف خيوط أولية في جريمتي اغتيال أبو رجيلي وبجاني علما أن في البلدتين اللتين وقعت فيهما الجريمة مراكز أمنية تابعة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام ناهيك عن أن بلدة الكحالة تقع على طريق دولية وفي الفضاء الأمني لوزارة الدفاع والقصر الجمهوري.
إنطلاقا من هذه الخيوط المترابطة يؤكد سعيد أن لهذه الجرائم “علاقة بتفجير مرفأ بيروت حتى إثبات العكس.لكن الواضح أن لا أحد يريد ان يتحمل مسؤولية من خزّن ومن نقل ومن أفرغ كميات نيترات الأمونيوم من العنبر وأرسلها إلى سوريا. وعندما طالبت باستقالة رئيس الجمهورية لم يكن ذلك من باب التجني. لأن هذه الإستقالة ستنزع حتما الغطاء الشرعي عن حزب الله لكل ما يرتكبه من فظائع في هذا البلد”.
وختم سعيد:” لبنان ضحية ارتهانه لحزب الله وسلاحه وعلينا جميعا أن نقف إلى جانب أهالي الضحايا ونطالب بإحالة الملف إلى المحكمة الدولية مع تقديري للقاضي فادي صوان”.
في المنظومة الأمنية يفترض أن تكون القراءة مختلفة. لكن في لبنان القراءة في الملفات المتعلقة بجرائم الإغتيالات السياسية تدخل في دائرة “التعتيم وطي النسيان”. الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية العميد الركن خالد حمادة يؤكد عبر المركزية “أن الصمت الذي يلف ملف تفجير مرفأ بيروت لا يشكل سابقة. فالملفات المتعلقة بالإغتيالات السياسية لم تصل إلى مكان بدءاً من اغتيال كمال جنبلاط مروراً بالرئيس رينيه معوض وحتى الوزير محمد شطح ، باستثناء تلك التي ذهبت إلى المحكمة الدولية.
وكشف أن القاضي فادي صوان ربما أراد التخلص من الملف عن طريق توجيه الاتهام بالإخلال بالواجبات واستدعاء كل رئيس الحكومة حسان دياب وهو اتهام من حق المجلس النيابي توجيهه بموجب المادة 70 من الدستور، واتهام نائبين هما علي حسن خليل، وغازي زعيتر، قبل رفع الحصانة عنهم في مجلس النواب. ومع بروز أسماء رجال أعمال سوريين في الملف سبق ان وجهت لهم شبهات دولية بالتعاون مع النظام السوري بات واضحاً أن الملف سياسي بامتياز ويرتبط بالنظام السوري وحزب الله ومن غير المسموح السير به إلى الأمام.
وأضاف حماده:” المطلوب أولا تغيير السلطة السياسية في لبنان للوصول إلى قضاء مستقل وإلا لن نصل إلى أية حقيقة في ملف تفجير مرفأ بيروت وكل الإغتيالات التي ارتبطت به. نحن نعيش في دولة تتحكم بها عصابة إرهابية بكل ما في الكلمة من معنى. وعندما تكون السلطة جزءاً من هذه العصابة لن تكون هناك عدالة ولا حق ولا حقيقة حتى تستقيم السلطة بقدرة قادر أو يحال الملف إلى المحكمة الدولية”.
