طلب المجلس السياسي في التيار “الوطني الحر” من “الأجهزة المختصة التشدّد في الإجراءات المتخذة للحدّ من انتشار وباء كورونا. كما دعا حكومة تصريف الأعمال الى توفير الدعم للبنانيين المتضررين بسبب الإقفال العام وخصوصاً المحتاجين منهم”، منبهًا اللبنانيين أن “يعوا ضرورة والزامية العيش مع اجراءات الوقاية الصارمة وعدم الاتكال فقط على اللقاحات التي لا تزال جميعها في طور التجربة مع انتشار كورونا المتحرر”.
ودعا، في بيان بعد اجتماع استثنائي الكتروني برئاسة النائب جبران باسيل، “رئيس الحكومة المكلّف الى إدراك خطورة المراوحة والانعكاسات السلبية لعدم الإقدام على تشكيل الحكومة التي تحتاج اكثر من اي وقت مضى الى اعلى درجات الدعم والتضامن الوطني، وهذا يعني التزام الجميع بقواعد الميثاق والدستور والإقلاع عن محاولات وضع اليد على الحقوق السياسية لأي مكوّن لبناني”.
وشدد على أنّ “زمن الوصاية الخارجية قد انتهى ومن الوهم ان يحاول البعض استبداله بهيمنة داخلية”، متأسفاً “لتدني مستوى الخطاب السياسي لدى البعض من اصحاب النيات السوداء والأفعال الحاقدة، سواء بتكرار الحديث عن عُمر رئيس الجمهورية بما ينافي قواعد الأخلاق، او بمحاولة دقّ الاسفين بين التيار الوطني الحر والجيش اللبناني الذي انبثق التيار من نضالاته الشرعية في مواجهة منظومة الميليشيات، ولا يمكن لأحد الفصل بينه وبين والمؤسسة العسكرية. ومن العهر السياسي ان يعطينا دروساً في الوطنية من قتل وهجّر وخطف ومن اعتدى على الجيش واستولى على معدّاته وثكناته واقام امنه الذاتي رافضاً الأمن الشرعي”؟
واعتبر أنّ “المنظومة التي ضربت الشرعية، واستولت على مقدرات البلاد، وأرست على مدى 15 سنة حكماً فاسداً، أدّى الى انهيار الدولة، تخشى وترفض ما يمثله الرئيس عون من قيم وما يرمز إليه من شرعية الدولة وما يصرّ على تنفيذه من تدقيق ومحاسبة ولذلك تحاول هذه المنظومة من جديد افشاله واعادة عقارب الساعة الى الوراء وهذا ما لن نقبل ابداً بحصوله”.
ونبّه “المجلس السياسي الى أنّ وقف الانهيار الاخلاقي والمالي والاقتصادي يستوجب إقدام القضاء بجرأة على التحقيق في كل ملفات الفساد ومحاكمة المتورطين وعدم التباطؤ في البتّ بالدعاوى الموثقة المرفوعة لدى القضاء من اجل استعادة الأموال المنهوبة والموهوبة استنسابياً”، مؤكداً أنّ “حقوق اللبنانيين مقدّسة ولا عذر مطلقًا لمن يسرق تعبهم في الداخل ولا لمن يحاول من الخارج سرقة نفطهم ومياههم”.
كما بحث المجلس في المسودة الأولى لورشة التيار الداخلية تحضيرًا للمؤتمر الوطني في 14 آذار المقبل.
