يلتقي المراقبون والعارفون بخفايا الامور على أن ما يجري من كباش سياسي وعسكري وبناء احلاف في المنطقة والعالم ، عنوانه الحرب الاقتصادية الدائرة بين الدول الكبرى وتحديدا بين الولايات المتحدة الاميركية وروسيا وذلك من ضمن عملية تقاسم نفوذ للدول الواعدة بالثروة النفطية الحديثة، التي ظهرت مؤشراتها في كل من لبنان والدول المحيطة به، اسرائيل وسوريا وصولا الى قبرص وتركيا وسواها من الدول التي تشهد حراكا على هذا الخط لاستخراج واستثمار هذه الثروة الجديدة والسبل الممكنة لتصديرها .
واذا كان لبنان تمكن أخيرا وبعد سنوات من الانتظار من الوصول برعاية أممية ووساطة أميركية الى ما يعرف باتفاق الاطار مع الجانب الاسرائيلي من أجل ترسيم حدوده البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة المتنازع عليها انطلاقا من الخط المعروف بمشروع “هوف” الذي يلحظ له ما مساحته 860 كلم مربعا ، الا ان الوثائق التي يملكها أعطته الاحقية في ما يقارب 2290 كلم ، الامر الذي اثار اعتراض الجانب الاسرائيلي ودفعه الى وقف عملية التفاوض خصوصا اثر أمتناع لبنان عن تطعيم وفده المفاوض بسياسي على ما ترغب به تل أبيب التي تتطلع لضمه لاحقا الى لائحة الدول العربية المطبعة للعلاقات معها .
واذا كانت ابعاد عمليات التطبيع الانية التي باشرتها تل أبيب مع الدول الخليجية بدأت تتكشف مراميها الاقتصادية والتجارية، فثمة تساؤلات على هذا الصعيد ما اذا كانت الامارات العربية المتحدة المهتمة بملف الغاز استخراجا واستثمارا وبالوضع اللبناني في آن، ستعمل على لعب دور ما من اجل ردم هوة الخلاف التي استجدت في مفاوضات الناقورة، خصوصا وأن ثمة مخارج عدة لذلك، من بينها تحييد المساحة المتنازع عليها وتكليف شركة لاستخراج مخزونها بعد انشاء صندوق مشترك لعائدات انتاجها وفق أقتراح الموفد الاميركي السابق أموس هوكشتاين .
