وكشفت المصادر انّ الحقائب السيادية حسمت توزيعاً وأسماءً باستثناء الاسم المطروح لوزارة الداخلية الذي تقرر ان يكون توافقياً وهناك اسمان يجري التداول بهما. امّا الحقائب الأخرى الاساسية والخدماتية فقد اصبحت شبه مكتملة، وأبرزها: وزارة التربية لجنبلاط، وزارة المهجرين لأرسلان، الاتصالات والصناعة للمردة، الشؤون الاجتماعية والعدل لرئيس الجمهورية. أما وزارة الطاقة فعادت لتكون أم العقد. «التيار الوطني الحر» أعلن انه لا يطالب بها، فيما خلفيات التفاوض تبيّن أنه لا زال متمسّكاً بهذه الحقيبة، ويرى الرئيس نجيب ميقاتي في هذا الاطار انّ كارول عياط الاسم المطروح من فريقه لديها من الكفاءة العالية والثقة من المجتمع الدولي.
ويجري التشاور حالياً حول الاسماء التي تخضع لعملية شد حبال قاسية، فمن جهة معاييرها يعني ان تكون ذات اختصاص وغير حزبية، ومن جهة ثانية خضوعها للمرجعيات التي تسمّيها. وتؤكد المصادر ان كل تغيير لاسم يفرض تغييراً للتوزيع الطائفي ما يؤخّر التشكيل، لأنّ إعادة التوزيع الطائفي تفرض اسماء جديدة.
