عقدت اللجنة القانونية في “المرصد الشعبي لمحاربة الفساد” (المرصد القانوني) اجتماعاً “لمناقشة وضع القضاء اللبناني في ظل استمرار ظاهرة إنتشار الفساد المقونن، وآخرها السعي لإقرار قانون هجين حول إستيراد مفتوح للأدوية من دون ضوابط، مع تضمين الإقتراح رفع مسبق للمسؤولية عن الشركات التي ستصدر الدواء إلى لبنان، كما استمرار إهمال المتابعة الجدية للإخبارات والشكاوى المرتبطة بقضايا الفساد، فضلاً عن التراخي في متابعة ملف جريمة إنفجار مرفأ بيروت، من دون إغفال العجز التام لدى الهيئات الرقابية عن لجم الإرتكابات المستمرة داخل الإدارات العامة”.
وأعلنت اللجنة أنها ناقشت “مواقف وبيانات جمعية “نادي قضاة لبنان” وسط حديث متجدد عن سعي حثيث لسحب ترخيص هذه الجمعية نتيجة ضغوط يمارسها بعض القضاة على مجلس القضاء الأعلى”. وأجمعت اللجنة، بحسب البيان، أن “مواقف وبيانات جمعية “نادي قضاة لبنان” تشكل صرخة ضرورية من داخل السلطة القضائية للفت النظر إلى مكامن الخطر الفعلي وأن خطايا البعض لن تنجر على فضائل الغالبية من أعضاء النادي، وأن بعض النعوت الصحفية حول بيانات النادي من “ثورجية” أو “غب الطلب” لا ترقى إلى فهم أهمية إرتفاع الصوت المعارض القضائي لنهج سائد في القضاء لم يجن منه لبنان إلا الويلات، والمرصد القانوني سيتصدى بقوة لأي محاولة لقمع حرية الرأي والتعبير وممارسة الإرهاب الفكري على من يرفعون كلمة الحق في وجه سلاطين الجور”.
وأكدت أن “مواقف “نادي قضاة لبنان” التي تلفت إلى وجود سلوكيات طائفية وتقاعس في ملاحقة الفساد القضائي كما التغطية على بعض القضاة الفاسدين ودعوة التفتيش القضائي لأداء واجباته والمطالبة بدور قضائي فاعل في ملف التدقيق الجنائي حول هدر المال العام كما تهريب الأموال من لبنان، بالإضافة إلى ضرورة متابعة ملف جريمة انفجار مرفأ بيروت بجدية أكبر والإستفادة من إجتهادات الهيئة العامة لمحكمة التمييز لملاحقة الوزراء والفاسدين من الصف الأول، هي مواقف مطلوبة وضرورية لإطلاق الورشة العملية لتحقيق إستقلالية السلطة القضائية”.
وقالت: “سياسة التعامي عن الحقائق المعروفة وعدم إنتقاد أداء النيابات العامة الخاضعة لأهواء السلطة السياسية لا يشكل مدخلا فعليا نحو الإصلاح. لذلك، تدعو اللجنة أعضاء جمعية نادي قضاة لبنان إلى التشبيك الإجتماعي بشكل معلن وفاعل مع المجموعات القانونية الناشطة التي تحمل لواء محاربة الفساد وعدم السكوت عن ارتكابات غير محقة تطال المحامين، فمن دون هكذا تشبيك ستعمد منظومة السلطة إلى إستفراد الجميع للقضاء على أي بصيص أمل من شأنه تحقيق قيامة السلطة القضائية التي تعتبر طوق النجاة الوحيد لإنقاذ الوطن”. أضافت: “تعاهد اللجنة الرأي العام اللبناني بالمصارحة والسعي الجدي لإطلاق خطوات عملية على الشكل الآتي: – توجيه الدعوة العامة لتشكيل إئتلاف قانوني يوحد المجموعات المحاربة للفساد والتي يشهد لها تاريخها بالإستقامة والنزاهة. – التحضير لمؤتمر صحفي يتم فيه الإفصاح عن الإخبارات والشكاوى التي هدفت لمكافحة الفساد ونامت في أدراج النيابات العامة أو غرقت في إجراءات غير ذات جدوى حماية للفاسدين. – الضغط المتجدد وبشكل جماعي من أجل إقرار قانون إستقلالية السلطة القضائية وإستمرار تأثيرات السياسية على التشكيلات القضائية أو عرقلتها، كما محاربة موجب التحفظ المفروض على القضاة بجميع الوسائل”.
