رأى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه من المعيب أن يتم اتهامه بتغطية الفاسدين، “هناك مؤسسات من واجبها محاسبة الفاسدين”، مضيفا: “يتهمونني بالفساد لأنني مستقل ولست متحزباً”.

وأكد في حديث لقناة “الحدث” أن “الودائع موجودة في المصارف وفي آخر 12 شهر سحب منها ما يقارب الـ30 مليار دولار واستخدمت لتغطية ما يقارب الـ20 مليار دولار، أما الـ 10 مليار الباقية استخدمت في ايدي اللبنانيين واستخدم البعض منها لشراء عقارات كما هناك دولارات تسحب لتغطية حاجات اللبنانيين”.

وشدد سلامة على أن “المصرف المركزي ليس لديه الودائع انما الودائع موجودة في المصارف، والقطاع المصرفي لا يزال موجود ولم يفلس اي مصرف اذا هذه الودائع لا تزال موجودة وبعضها تحوالودائع تحوّل الى عقارات “.

وعن سبب استمرار البنك المركزي بقرض الدولة قال سلامة: “المادة 91 من قانون النقد والتسليف تطلب من البنك المركزي أن يقرض الدولة عندما تحتاج الى ذلك”.

ولفت حاكم مصرف لبنان إلى أنه “لا نستطيع اليوم الخلط بين عمل الحكومة وعمل البنك المركزي المحكوم بقانون النقد والتسليف والذي يجب ان يعمل وفقه”.

وأشار إلى “أننا وافقنا على التعميم 154 واعطينا للمصارف مدة لغاية 4 شباط لاتمام راس المال وطالبنا من المستوردين ان يضعوا 15 % من قيمة استيرادهم في المصارف، والقرار المتخذ من المجلس المركزي بحق المصارف التي لن تلتزم بزيادة 20% ولن تؤمن سيولة 3% اسهمها سيمتلكها المصرف المركزي من دون افلاسها وسيعمل على اعادة تنظيمها وبيعها حفاظا على اموال المودعين”.

وتطرّق سلامة إلى التدقيق الجنائي، قائلا: “نحن مع التدقيق الجنائي وسلمنا حساباتنا كمصرف مركزي لوزارة المالية وسنلتزم ونقدم حسابات الدولة الى وزارة المالية وحساباتنا مراقبة من قبل اكثر من 5 جهات”.

وعن المقال الذي صدر عن صحيفة أميركية حول عقوبات على مصرف لبنان، قال سلامة: “نعتبر أن هذا المقال غير دقيق وأنا أجبت الصحيفة ولم أرفض الجواب كما قيل والمصرف المركزي فرض قرار 126 الذي أوجب على المصارف الالتزام بالعقوبات التي فرضتها اميركا على الافراد”.

وعن رفع الدعم قال “لدينا امكانية للبقاء على الدعم لمدة شهرين وعلى الدولة ان تجتمع لايجاد حل لهذا الموضوع”