عقب اجتماعه الأسبوعي الاثنين الماضي، دعا المكتب السياسي لحركة امل الى “إقرار قانون انتخابي موحد”، مضيفا “هو حاضر في المجلس النيابي على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس النسبية، او على اساس خمس او ست دوائر كحد اقصى، بالتوازي مع انشاء مجلس للشيوخ يحفظ حقوق الطوائف ودائماً على اساس النسبية”، مشدداً على أن “اللامركزية الادارية مطلب للجميع لكن بشرط ان ترسخ ان لبنان واحد موحد خارج مشاريع التقسيم او الفدرلة”. ولفت المكتب إلى أن “لبنان لا يحتاج الى تجييش طائفي او مذهبي، لبنان يحتاج في هذه المرحلة الى شدّ العصب الوطني والاقلاع عن سياسة الاختباء وراء هواجس غير موجودة الا في مخيلة البعض. نعم، لبنان يحتاج الى ترسيخ القناعة عند الجميع بأنه كان وسيبقى ويجب ان يبقى وطناً نهائياً لجميع ابنائه”.
موقف الحركة يؤكد مرة جديدة، وفق ما تقول مصادر سياسية معنية لـ”المركزية”، ان اولوية رئيس مجلس النواب نبيه بري للمرحلة المقبلة، هي تغيير قانون الانتخاب الحالي، والتخلّص منه، علما انه (اي القانون) أراح المسيحيين للمرة الاولى منذ عقود، وأمّن للاحزاب التي تمثّلهم، حضورا “عادلا” في مجلس النواب، وقد اعربت هذه القوى، وأبرزها التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، مرارا، عن رضاها عن القانون، مبدية في المقابل رفضها القاطع لتعديله في هذا الظرف.
بري كان دعا في تشرين الثاني الماضي الى جلسة للجان المشتركة لمتابعة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية ، في طليعتها المشروع المُقدَّم من “كتلة التنمية والتحرير” ، والذي يرمي إلى جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة مع اعتماد النسبية خارج القيد الطائفي. آنذاك حال التقاءٌ “ظرفي” في المواقف بين معراب وميرنا الشالوحي، دون الذهاب بعيدا في النقاش، وأحبط الثنائي المسيحي مساعي بري للانقلاب على القانون الحالي… وقد اتفقا على ان الصيغة البديلة المطروحة، لا يمكن ان تمرّ، كونها ستكبّر حصة الثنائي الشيعي من الكعكة النيابية، على حساب كل القوى الاخرى، نظرا الى الواقع الديموغرافي وحتى “العسكري” (سلاح حزب الله) الحالي، والمختلّ لصالح الشيعة… فرفع ممثلو القوات والتيار السقف، وقطعوا الطريق على مشروع بري…
وفيما وضع رئيس القوات سمير جعجع طرح بري في خانة “المؤامرة”، أكد نواب “تكتل الجمهورية القوية”، خلال الجلسة المذكورة أن ما يطرح اليوم لا يتعلق بتغيير قانون الانتخاب، بل تغيير النظام السياسي في لبنان، وشددوا على أنّ توقيت طرح تغيير في النظام السياسي ليس سليماً، وأن معارضتهم لا تستهدف القانون بذاته، بل مبدأ تجاوز الإجماع الوطني الذي واكب إقرار القانون الانتخابي الحالي عام 2017، والعقد السياسي الذي ابرم آنذاك بين كل مكونات الوطن، ومحاولة الخروج من هذا العقد بالإرادة المنفردة بالتوقيت الخاطئ والأهداف الغامضة… بدوره، قال عضو “تكتل لبنان القوي” آلان عون، إن ما هو مطروح يرتقي الى تغيير في النظام وليس مجرد تغيير أو تعديل تقني لقانون الانتخابات.
لكن بري – باسم الثنائي الشيعي- لا يبدو في صدد الاستسلام، تتابع المصادر. من هنا، لا ينفك يركّز على ضرورة تغيير القانون الحالي.. لكن الخوف، وفق ما تقول المصادر، هو من ان تساعده بعض الطروحات غير المدروسة، ومنها “إعادة النظر في النظام والصيغة”، في تحقيق هدفه السياسي – النيابي، لكن عبر وسيلة أخرى.. فهل ينتبه مطلقو هذه الدعوات لدقة وخطورة ما يطرحونه؟!
