وكتب جوبيرياس أن التحقيق الذي أجراه لمدة 3 سنوات كشف أن هناك “أدلة كافية من الإجرام” للقضية لكي يحيلها إلى قاضي المحاكمة.
ونفت شاكيرا (44 عاما) وقتها ارتكاب أي مخالفة عندما أدلت بشهادتها في حزيران 2019، كما أكدت شركة العلاقات العامة الخاصة بها إنها سددت على الفور ما عليها من أموال بمجرد إبلاغها بالديون من قبل مكتب الضرائب.
وفي حال إدانتها بالتهرب الضريبي، فإن شاكيرا تواجه إما سداد غرامة محتملة وربما عقوبة سجن محتملة ورغم ذلك، فإنه يمكن للقاضي التنازل عن عقوبة السجن للمخالفين لأول مرة إذا حُكم عليهم بأقل من عامين خلف القضبان.
ويمكن لشاكيرا حاليا الاستئناف في القضية.