كتب أحمد عوض في موقع “ناشطون”:
أزمات البلد من جهة، ووزارة التربية من جهة الأخرى، وفي المتوسط يوجد الطالب الذي يدفع الثمن من كلاهما.
في الجلسة الأخيرة للجنة التربية النيابية، التي أجريت الأسبوع الماضي، عُقدت خصيصاً للتأكيد على إجراء الاستحقاق في موعده في 26 الجاري، ودعم إصرار الوزارة على تنظيمه بموافقة هيئة التنسيق النقابية ومشاركة التفتيش التربوي.
فنظم “إتّحاد طلاب 2020″ حملة يطالب عبرها الـ”يونيسيف” بـ”وقف الدعم المادّي الخاصّ بالإمتحانات الرسميّة”، فيما اقترح رئيس «اللجنة الطالبية»، عمر الحوت، إجراء امتحانات رسمية «لمن يحتاج إلى الشهادة بداعي السفر أو المدرسة الحربية على غرار أصحاب الطلبات الحرة، وهؤلاء لا يتجاوز عددهم الـ 1500، وأن يُرفّع الآخرون، وعددهم نحو 38 ألفاً بإفادات كما حصل في البريفيه». وتتجه اللجنة إلى تنظيم تحركات ميدانية يشارك فيها طلاب وأهالٍ هذا الأسبوع. بالتزامن مع حملات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وعقد “شباب لبنان” و”اللجان الطلابية” مؤتمراً صحافياً مشتركاً من مساء اليوم، وأخرجوا ببيان: برفض اجراء الامتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني وللشهادة الثانوية، ودعوا الطلاب والاهالي إلى “تظاهرة مركزية أمام وزارة التربية والتعليم العالي في بيروت بعد غد الاربعاء، الأولى ظهرا”.
وناشدوا “الأساتذة ألا يخضعوا للترغيب المالي، وأن يقاطعوا الامتحانات، حفاظا على صحتهم وصحة الطلاب وأمن المجتمع الصحي”.
حيث وجه رئيس الإتّحاد “عمر حداد” رسالة إلى الطلاب عبر موقع “ناشطون”، ” مثلما قطعنا وعد عليكم، ان نقف الى جانبكم في هذه المعركة المحقة، لرفع الظلم ولمنع اجراء إمتحانات رسمية الظالمة لفئة كبيرة من الطلاب، ولاسيما أبناء المناطق الفقيرة والمحرومة، وكما نذكر ان هذه الإمتحانات الرسمية غير دستورية وغير قانونية، وأثبتنا ذلك، وسنلجأ إلى مجلس الشورى الدولة ان لزم الأمر.”
وأضاف؛ مما نشدد الى الغاء الإمتحانات الرسمية ونذكر أنها غير قانونية وغير دستورية لأنها فاقدة للقيمة القانونية وللقيمة الدستورية، والشهادة دون القيمة القانونية والدستورية، تصبح غير معترف بها، وخوفنا هي “عدم الإعتراف بها”، ولذلك نطالب من الوزير التربية بإنقاذ الطلاب ورفع الظلم بإلغاء الإمتحانات الرسمية.
ووجه “حداد” كلمة إلى وزير التربية، ” كل الإحترام، ولكن نحن نعرفك أنك قاضي، والقاضي يحكم بالعدل، والعدل هو مساواة جميع الطلاب.”
