كتبت “الاخبار” يوم أمس، أصدر مصرف لبنان توضيحاً بشأن التعميم 158، الذي يُتيح لأصحاب الودائع بالدولار تحويل 50 ألف دولار كحدّ أقصى من حساباتهم إلى حسابٍ جديد، والسحب منه 400 دولار نقدي شهرياً، و400 دولار أخرى تُسحب وفق سعر منصّة «صيرفة» المُحدّد بـ 12 ألف ليرة. توضيح «المركزي» بدا ضرورياً بعدما فتح كلّ مصرف على هواه، وبدأ يُطبّق الإجراءات التي يجدها مناسبة، وإجبار المودعين على التوقيع على مستندات غير مطلوبة. فحتى المودعون الذين لا يُريدون سحب أموالهم بحسب التعميم، فرضت عليهم مصارف التوقيع على الرفض.

تقول مصادر مصرفية إنّ جميع البنوك «ستلتزم بتطبيق الـ 158، لكنّها لا تزال حالياً تجمع البيانات حول المودعين الذين يحقّ لهم الاستفادة من التعميم». التأخير حصل بشكل أساسي «بسبب غياب الإجراءات الواضحة، وعدم انتهاء لجنة الرقابة على المصارف بعد من وضع النصوص التطبيقية، فلا تزال العديد من النقاط غامضة ولا تعرف المصارف كيف ستتعامل معها». وبحسب المعطيات، لم تنته بعد لجنة الرقابة على المصارف من وضع الإجراءات التطبيقية، «يوجد العديد من الثغرات في التعميم التي يجب أن تُعالج». من الأمور التي ستؤخذ بعين الاعتبار، «وتُجبر المصارف على التراجع عنها، هي إجبار المودعين غير الراغبين في الاستفادة من التعميم على التوقيع على تنازل، فهذا التصرّف قانونياً غير مقبول».

في الشكل، سيعتبر المودعون أنّهم كَسبوا جرّاء حصولهم على بعض الدولارات من حقوقهم، وسحب الليرات بحسب سعر صرف 12 ألفاً عوض الـ 1500. وقد ينطبق ذلك فعلياً على المودعين ممّن لا تتخطّى حساباتهم الـ 10 آلاف دولار. لكنّ الانهيار في سعر صرف الليرة من دون مكابح، وملامسة سعر الدولار أمس حدود الـ 20 ألف ليرة، سيضعف من قيمة الأموال المسحوبة بالليرة. بالإضافة، فإنّ دخول التعميم حيّز التطبيق يترافق مع مرحلة رفع الدعم نهائياً عن استيراد المواد الأساسية، واستعاضة التجّار عن الحصول على الدولارات من مصرف لبنان باللجوء إلى السوق. وقد كان الحاكم رياض سلامة واضحاً أول من أمس خلال لقائه وفداً من الصناعيين، بحضور الوزير عماد حب الله، طالباً منهم «الاستعداد للمرحلة اللاحقة والتفتيش عن مصادر أخرى لتمويل استيراد المواد الأوّلية».