ميسم رزق – الأخبار
فبعدَ الفشل الذريع في إدارة المحطات الانتخابية ــــ في النيابة والبلديات ــــ ظهرت الهشاشة في انتخابات نقابة المهندسين، بعدما تبيّن عدم وجود أي فعالية للماكينة الانتخابية لتيار المستقبل. صحيح أن نتائج الانتخابات كشفت عن تراجع كبير لأحزاب السلطة كافة، إلا أن تيار «المستقبل» كانَ الحلقة الأضعف، إذ انسحب الخلاف الحاد بين «الأحمدين» سلباً على أسلوب تعامله معها، وعلى المرشحين التابعين له. وهو ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول مصير مرشّح التيار لمقعد النقيب المهندس باسم عويني في الانتخابات المُزمع عقدها في 18 تموز المُقبل.
حينَ قرّر «المستقبل» تبنّي عويني، الذي حصلَ أيضاً على دعم لجنة المهندسين في جمعية متخرجي جامعة بيروت العربية، جرى ذلك لاعتبارات عدة، منها أنه نائب النقيب وناشط في قطاعَي الهندسة والمهن الحرة داخل التيار، فضلاً عن «علاقاته المتنوعة والجيدة مع الجميع، الى جانب كونه اسماً غير مستفز» على ما يقول ناشطون في «المستقبل». إلا أن هذا الترشيح «لم يكُن مرضيّاً عنه من قبل النافذين في المستقبل»، وخاصة «الأمين العام أحمد الحريري، وخالد شهاب وسمير ضومط»، مع العلم بأن «تعيين فادي سعد مُنسّقاً للانتخابات في تيار المستقبل، كانَ خطوة في اتجاه التخلص من نفوذ شهاب وبعض الوجوه القديمة، إلا أن خسارتهم لمناصبهم لم تؤثر على نفوذهم في قلب التيار وبينَ الناشطين والكوادر».
فقبل إجراء الانتخابات، ونتيجة خروج أصوات معترضة على تبنّي الترشيح معروفة «الهوية» داخل المستقبل، عقد الحريري اجتماعاً للمسؤولين معلناً تمسّكه بعويني، وخاصة مع الشعور بأن حرباً داخلية انطلقت ضد الرجل قبل خوضه المعركة. بينما تخوفت مصادر في التيار من أن تكون معركة انتخابات النقيب شبيهة بالمرحلة الأولى من انتخابات النقابة، في حين شكا كثيرون من المرشحين التابعين للتيار من غياب الماكينة الانتخابية، أو تضارب المصالح بينَ كوادر تابعين لحرس الحريري (أحمد) وآخرين، يُطلق عليهم «متطوّعون» وهم من جماعة هاشمية، ومعظمهم ممن يعملون من خارج إطار التيار التنظيمي، ومن خلال جمعية «بيروت للتنمية الاجتماعية» التي يديرها هاشمية. وهم من المعترضين على أداء المستقبل أو منفصلون عنه، لكن هاشمية يُراهن على «انتمائهم» إلى سعد الحريري ورمزيّته بالنسبة إليهم، معتبراً أنه «لا يجوز التفريط بهم أو تركهم ينفصلون عن التيار».
هذا الواقع جعلَ الوضع داخل تيار «المستقبل» أكثر ارتباكاً، وخصوصاً أن وضعه أسوأ من وضع أحزاب السلطة، فهو يعاني من مشكلتين: واحدة تتعلق بوضع الأحزاب ككل في النقابات وتراجع نفوذها بعد انتفاضة 17 تشرين، وأخرى لها علاقة بالانقسامات الداخلية وتأثيرها عليه في هذه الاستحقاقات. وبناءً عليه، تتوسّع دائرة الأسئلة حول مصير عويني الذي سيكون تحت ضغط كبير في ظل احتدام المنافسة بين مرشّحي أحزاب السلطة والمعارضة من جهة، ومن جهة أخرى الحرب التي يُمكن أن تخاض ضده من داخل «التيار»!