شعار ناشطون

قطع الطرق: أجهزة و”شبّيحة” يشوّهون “الثوّار”

25/06/21 08:13 am

<span dir="ltr">25/06/21 08:13 am</span>

أحمد الأيوبي – أساس ميديا

بينما كانت مداخل طرابلس تختنق بسبب قيام بعض المجموعات بقطع الطرق تحت عنوان الاحتجاج على تردّي الأوضاع المعيشية، كاد المغنّي جورج وسّوف أن يحيي حفلة غنائية قصيرة عند جسر “البالما”، بعد استيقافه والترحيب به من قبل المجموعة التي تقطع الأتوستراد في تلك النقطة. الأمر الذي رسم مشهداً شديد الاستفزاز لأهالي الفيحاء، وهم يشاهدون الحفاوة التي قوبل بها “أبو وديع” وكيف فتح “الثوار” له الطريق بعد الترحيب والتصفيق والتصفير. في حين كانت الطريق مسدودة في وجه أبناء المدينة، الذين حوصروا داخلها، وعانى العائدون منهم إليها الأمرّيْن للوصول إلى منازلهم.

معلومات “أساس” تؤكّد أنّ غياب دياب عن الاجتماع هو نتيجة خلافات تحكم العلاقة بينه وبين بعبدا والبيّاضة. فقد غسل دياب يديه منذ أشهر من رفع الدعم بعدما أبلغ رئيس الجمهورية وحاكم مصرف لبنان رفضه رفع الدعم عن السلع الأساسية

 

تتوسّع هذه الأسئلة كلّما أوغلنا في التدقيق في مشهد قطع الطرقات، مع تداخل التعقيدات وتعاظم عناصر التخريب في الحراك، وهذا ما يشير إليه رئيس جمعية البشائر العقيد المتقاعد عميد حمود، فيقول لـ”أساس” إنّ “بعض الثوار المتحمّسين يسارعون إلى قطع الطرقات ظنّاً منهم أنّ هذا القطع سيكون شرارة الثورة، التي سيشارك فيها الرأي العام لاقتلاع السلطة الفاسدة، فيما يسارع العدد الأكبر من الشبّيحة للسيطرة على الحواجز ويتحكّمون بمصير البلاد والعباد الأبرياء، ويُحكِمون سيطرتهم على منافذ المدينة ويفرضون الخوّات، كما رأينا البارحة، ويفتحون الحواجز ويغلقونها وفقاً لمصالحهم الشخصية، فيمرّرون مَن يدفع لهم ومَن يحظى بدعم السلطة المجرمة في النظام السوري والمحظيّين، ويشاركون المهرّبين ثرواتهم القذرة”.

بناءً على هذه المعطيات وغيرها يدعو حمود “الثوار الحقيقيين” إلى “اتّخاذ الموقف المناسب والحازم من هؤلاء ودعواتهم المشبوهة وغير الواعية لِما قد تؤول إليه الأوضاع في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها طرابلس وعموم الوطن”.

كلام حمود يذكّر ببروز حالات من الشراكة بين بعض مَن يقطعون الطرقات، وبين بعض الضباط في الأجهزة الأمنيّة المرتبطة مباشرة بمواقع معيّنة في السلطة. لكنّ حمود يستثني استخبارات الجيش، التي تعمل وفق منهجية مختلفة تقوم على رفض تغطية “الزعران” و”المحظيّين” ورجال أعمال معروفين بتبييض الأموال، بل تعمل على ترسيخ الاستقرار بشكل واضح.

تشير مصادر متابعة إلى وجود “اختراق خطر” لصفوف المجموعات التي تتحرّك في الشارع. ومثالاً على ذلك، المدعو “م.غ.”، الملقّب بـ”أبي مريم”، الذي ينشط في صفوف سرايا المقاومة، ويتاجر بالبنزين والمازوت، ويقبض الخوّات. هو وأمثاله محميّون ومحظيّون لدى بعض الأجهزة وبعض الجهات السياسية، وتحديداً التيار الوطني الحرّ. وهو ما يتحدّث عنه الناشط المعروف في صفوف ثوار عكار ميراز الجندي، الذي سأل: “كيف تُفتح الطرقات لبعض “النوائب – النواب”، أو “شبّيحة الفنّ”، في حين تتعالى الصرخات والمزايدات لتعرقل مرور سيارة إسعاف أو مواطن من أصحاب الحالات الإنسانية الطارئة!؟”، مؤكّداً أنّ “أجهزةً وأحزاباً تستغلّ الوضع والوجع وتخترق الشارع”، رافضاً المزايدة وتخوين مَن يحذّرون من هذا الاختراق الذي يخدم أطراف السلطة، ويزيد في ضعف الناس.

مصادر اللقاء كشفت أنّه انتهى مع أرجحيّة اعتماد الاقتراح الأول لفترة محدودة بانتظار الحلول التشريعية الدائمة المتمثلة باعتماد البطاقة التمويلية التي تحتاج إلى مزيد من الوقت لإقرارها وطبعها وتوزيعها

 

تحدّث الجندي عن ضلوع جهات سياسية في عكار في التهريب، وهي تسعى إلى حرف الأنظار عن تورّطها في هذه الجريمة، ويدعو القوى الثورية إلى “رفع الغطاء عن هذه الارتكابات”.

يحضر في هذا المقام تنفيذ الأجهزة الأمنية، منذ حوالي أسبوعين، مداهمة مشتركة لمخازن محروقات غير شرعية في بلدة عيدمون تعود ملكيّتها لرجل الأعمال علي عباس، المحسوب عكّاريّاً على نائب في تكتل “لبنان القوي”.

من جهته، رأى أمين سرّ جمعيّة تجار طرابلس غسان الحسامي أنّ “قطع الطرق في هذه الظروف يخنق ما تبقّى من رمق أخير في الحركة الاقتصادية المعدمة، وهو جريمة بحق الناس، لأنّ هذا السلوك لا يتضرّر منه أحد في السلطة، لا ميشال عون ولا نبيه بري ولا حسان دياب ولا سعد الحريري”، داعياً إلى “محاصرة السياسيين والنواب، وقطع الطرق عليهم مباشرة ومواجهتهم، والكفّ عن محاصرة الناس، وتضافر الجهود لمقارعة الطبقة السياسية بشكل فاعل، بعيداً من المزايدات، والتفكير في وسائل المواجهة المجدية، بعدما أصبحت الحركة في الشارع بلا تأثير، خاصة عندما تنحصر التحرّكات في مدينة طرابلس وبعض مناطق الشمال”.

في استطلاع لآراء الناس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الاتصال المباشر، يتبيّن أنّ كثيرين باتوا مقتنعون بأنّ قطع الطرقات الآن لم يعد ممارسة ذات جدوى، نظراً إلى الفراغ الواضح في السلطة، وعدم وجود مرجعيات دستورية وسياسية في مواقع الحكم تصلح للاعتراض عليها، أو للاستحصال منها على المطالب المشروعة.

ويخلص ناشطون إلى دعوة اللبنانيين، وخاصّة مَن يحملون راية الاعتراض على الكارثة التي وصلنا إليها، إلى أن يفكّروا بوسائل مختلفة لا تضرّ بالناس، وتكون ذات نتائج مجدية، ولا تكون عبثيّة فتضرّ ولا تحقّق المصالح.

تابعنا عبر