كتبت غادة حلاوي في “نداء الوطن”: 

عندما تسلم المحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق بيطار ملفه استبشر الجميع خيراً خصوصاً وان الرجل يعمل بصمت بعيداً عن الاستثمار الاعلامي والسياسي للملف. واكثر من استبشر بتعيينه اهالي الموقوفين الذين لم تثبت التحقيقات علاقتهم بالتفجير ولا بتخزين المواد التي انفجرت. ومن بين هؤلاء الرائد في الامن العام داوود فياض الذي اوقف بعد تفجير المرفأ من جملة الموقوفين ورقي خلال توقيفه لرتبة مقدم. عام الا شهرين مضى على الجريمة وفياض لا يزال موقوفاً.

من النادر ان تتوحد قيادات الطائفة الدرزية ومشايخها كما توحدوا أخيراً على “مظلومية” توقيف فياض، كما ان صفحات مواقع التواصل بدأت تتحدث بقوة عن مظلومية يتعرض لها وهو الموقوف “تعسّفاً” بنظرهم. هذا التحرك بهذا الخصوص عبر هذه المواقع ترافق مع كلام علني يشير الى ان استمرار التوقيف هو استهانة بطائفة كاملة واستضعافها. عزز مثل هذا الشعور اخلاء سبيل عدد من الموقوفين على ذمة التحقيق في الجريمة ذاتها فيما ابقى المحقق العدلي طارق بيطار على توقيف فياض وسط معلومات تحدثت يومها عن وعود باطلاق سراحه في الدفعة الثانية التي سيطلق سراحها.

يشكو اهل فياض واصحابه مظلومية توقيفه خصوصاً وان لا صلاحية للامن العام في موضوع المرفأ مقارنة مع مسؤولية بقية الاجهزة الامنية. عندما تسلم القاضي بيطار ملف التحقيقات تسلم من فريق الدفاع عن فياض طلب اخلاء سبيله لكونه تسلم مهامه في المرفأ بينما كان مضى على وجود المواد المتفجرة خمس سنوات في المرفأ، ورغم اخلاء سبيل من معه الا ان القاضي رد الطلب لحاجته التوسع في معرفة حجم مسؤولية الامن العام وصلاحياته في المرفأ.

وكما في عهد صوان كذلك مع تسلم المحقق العدلي طارق بيطار ردت طلبات اخلاء السبيل. مضى شهران وملفه لم يحسم بعد.

وفي ظل الحديث عن ربط التوقيف بقرار صادر عن وزير الاشغال عام 1960 يتحدث عن زيادة صلاحيات الامن العام بالمرفأ تقدم محاموه بمطالعة قانونية شاملة حول صلاحيات الامن العام وان لا علاقة للمقدم فياض بالموضوع وطلبوا اخلاء سبيل موكلهم لكن الطلب لا يزال في الادراج.

المستغرب اكثر في ملف توقيفه ما يحكى عن أن اطلاق سراحه امر مؤكد، ولكن ليس قبل الذكرى السنوية الاولى على الانفجار ريثما تكون النفوس قد هدأت. علماً ان شهداء في انفجار المرفأ سقطوا من بلدته بدغان بينهم الرقيب في الجيش جواد شيا واللافت ان والد الشهيد طالب خلال وقفة تضامنية سابقة مع المقدم فياض بإطلاق سراحه لان لا علاقة له بالامر وهو المعروف بنزاهته ولا يجب أن يتم توقيف اي بريء.

تعاطي القضاء حوّل المسألة الى قضية رأي عام حيث رأى البعض في استمرار توقيفه ظلماً واستهانة بالطائفة واستضعافها اكثر مما يقتصر على توقيف ضابط. ثلاث شخصيات درزية من النادر لها ان تلتقي على قضية معينة مثلما التقت على موضوع فياض ومظلومية استمرار توقيفه. فبعد تصريحات طلال ارسلان ووئام وهاب الداعية الى اخلاء سبيل فياض وعد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وخلال جولته على المرجعيات الدينية في منطقة جرد عاليه التي ينحدر منها الضابط الموقوف بمتابعة ملف فياض ولو اضطره الامر فسيزور رئيس الجمهورية ميشال عون لاجله. وخلال اجتماع سيعقد قريباً بين النائب طلال ارسلان والوزير السابق وئام وهاب سيكون ملف فياض حاضراً ضمن الملفات قيد البحث بينهما وقد يكون أيضاً على جدول لقاء خلدة الدرزي الثلاثي بين جنبلاط وأرسلان ووهاب يوم السبت. يؤكد المعنيون ان استمرار توقيف فياض تعسفياً تحول الى قضية رأي عام ولم يعد مسألة سياسية خصوصاً وان التحقيقات اثبتت عدم وجود علاقة له وان المواد المتفجرة مضى على تخزينها سنوات في المرفأ وقبل ان يتم تشكيله، ويعتزم المشايخ بالتعاون مع شخصيات من الطائفة تحريك الملف بقوة في حال بقي التوقيف وهو ما يعده الناشطون هزيمة للطائفة واستهدافاً لشخصياتها.