في خضم الانهيارات الاقتصادية والمالية والاجتماعية نتيجة وطأة الازمات المتلاحقة التي لحقت بمعظم المؤسسات والقطاعات العامة والخاصة، يبحث المعنيون عن أطر جديدة من شأنها أن ترسم هيكلية جديدة للدولة لمعالجة الاختلالات والتناقضات والاجتهادات التي يصدح بها بعض الفرقاء عند كل استحقاق او محطة سياسية.
