جاء في “المركزية”:
لا تزال أزمة القطاع الاستشفائي على حالها، لا سيّما في ما يتعلّق بتأمين المستلزمات والمعدّات الطبية، في حين أن المسؤولين يتقاذفون الاتّهامات. وبعد التصريح الأخير لنقيبة مستوردي المُستلزمات الطبية سلمى عاصي عن أن كلّ عمليات تأمين المستلزمات في يدّ وزارة الصحة، أكّد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن “معلومات مستوردي المستلزمات الطبية مضللة”، متوجّهاً إليهم بالقول “اذا كنتم تدّعون ان هناك مافيا في الوزارة تجرأوا على قول الأسماء”.
وفي السياق، أوضحت عاصي عبر “المركزية” أنها لم توجّه “أي اتّهام لوزارة الصحة. قلت فقط أن الاستيراد والجودة والسعر وتسجيل البضائع كلّها ضمن صلاحياتها، بالتالي لا يمكن لوم النقابة على أمور لا نفوذ ولا سلطة لها عليها”، سائلةً “هل هذا الكلام يعني توجيه أصابع الاتّهام إلى الوزارة؟ أنا فقط أوصّف الواقع”.
وأكّدت أن “ما من احتكار”، موضحةً أن “آلية الدعم تجبرنا على الاستيراد قبل تقديم الفواتير إلى مصرف لبنان”، متسائلةً “إذا البضائع لم تحصل على الدعم وفق أي سعر يريدون من المستوردين البيع؟”.
وعن تعليق رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي في حديث سابق لـ “المركزية” على موضوع الاحتفاظ بالبضائع لحين دعمها، حيث قال أن يفترض بتجار الأدوية والمستلزمات تسليمها لأن بضعة اشهر تأخير لن تؤثّر، مؤكّداً أن ما من حقّ يضيع مع الدولة إذ يمكن في أسوأ الأحوال رفع دعوى قضائية، أجابت عاصي “نتحدّث عن كلفة وليس عن تأخير، فلتحدّد لنا الدولة سعر المبيع وتتحمّل مسؤوليتها. وعن عدم ضياع أي حق مع الدولة أقول لا تعليق”.
أم في ما خصّ تعميم النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات على النيابات العامة ضرورة التشدد بملاحقة جرائم احتكار المواد الطبية وحليب الاطفال وضبطها وبيعها وفقا للاصول الموجزة، علّقت “ما هي الأصول؟ هل من قانون يحكم طريقة البيع؟ هل من آلية تحّدد التسعير؟ هل من خارطة طريق ترسم طريقة العمل؟ ما المعايير؟ ما هي نسبة الربح المسموح بها؟ من حدّدها؟”، مضيفةً “النظام حرّ ويحقّ لكلّ مستورد التسعير بالطريقة الأنسب بالنسبة إليه. فلينصّوا قوانين ويطبّقوها وحينها تكون لكلّ شركة حرية البيع والالتزام أم الإقفال، لكن لا يمكن لوم المستوردين على عدم اعتماد سياسة معيّنة إذا لم تكن موجودة أو منصوصا عليها قانوناً أساساً”.
وفي السياق، كشف حسن عن اتّجاه لاعتماد آلية تسعير المستلزمات المعتمدة في الجيش، فأوضحت عاصي “أننا نتابع الموضوع معه منذ سنة وشاركنا في الاجتماعات كلّها كون هذه إحدى مطالبنا، وإذا لم تنته الدولة منها فما دخل النقابة، والتأخير مبرر بعدم وجود كوادر كافية في وزارة الصحة”، متابعةً “سلّمنا كلّ المعلومات والمستندات المطلوبة وعلى أتمّ الاستعداد لعقد اجتماعات على مدار الساعة للانتهاء من الموضوع”، شارحةً أن “تطبيق الآلية يساعد على التوضيح كونه يؤدّي إلى تقسيم البضائع إلى خانات وفق النوعية والسعر”.
وختمت عاصي “لم ننكر يوماً عدم توفّر البضائع أو نرفض التسيلم. ومنذ ستةّ أشهر أعلنّا اننا قسّمنا البضائع بين مدفوع (أي مدعوم) وغير مدفوع. الأمور مكانك راوح، مطالبةً بـ “توقف المسؤولين عن رمي فشلهم وقلّة متابعتهم للمواضيع علينا. على كلّ جهة تحمّل مسؤولياتها والنقابة لم ترفض يوماً أي طلب من المسؤولين وهي صلة بين الشركات والدولة لكن لا تغطّي أي شركة متلاعبة”.
