أكدت أوساط مطلعة “المشاورات مستمرة ولم تتوقف، لكنها لم تحرز تقدماً ملموساً في العقد الأساسية حتى الساعة ومنها عقدة الوزيرين المسيحيين وثقة التيار الوطني الحر للحكومة”.
وشدّدت الأوساط نفسها، على أن “الطرفين مسؤولان عن تعطيل تأليف الحكومة لكن بنسب متفاوتة”، وتوقعت أن تطول مدة المشاورات حتى إنضاج الحل داخلياً وخارجياً”.
ولفتت إلى “أن حزب الله يشارك بقوة في مساعي التأليف ويحث الطرفين على التنازل والإلتقاء في وسط الطريق ومتنصف الحلول لكن لا يملك الإمكانية ولا النية لفرض إرادته على طرفي الخلاف”.
وأضافت: “يبدو أن الرئيس المكلف سعد الحريري لا يريد التأليف قبل تصحيح العلاقة مع السعودية، وبالتالي لن يؤلف قبل ان تفتح السعودية أبوابها له ولن تفتح لعدة أسباب”.
وفي هذا السياق تداولت معلومات بأن نائب ووزير سابق قريب من الحريري كشف أن “الأخير لن يزور السعودية بنصيحة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي تواصل معه قبل حوالى السنة داعياً اياه الى الابتعاد عن السعودية، لأنه قد يضطر الى سجنه على خلفية الدعاوى القضائيّة المرفوعة ضد شركة “سعودي اوجيه” من قبل الموظفين الذين تمَّ صرفهم من دون أية تعويضات. وبالتالي فإن السلطات القضائية في المملكة مرغمة على توقيف الحريري متى حطت طائرته على أراضيها للتحقيق معه في هذا الملف. فما كان من دولة الإمارات إلا التدخل والتوصل الى حل وسط مع المملكة عبر لقاء الحريري بعائلته التي تقطن في السعودية على أراضيها، ريثما يحل الرجل مشاكله المالية مع موظفي الشركة لتسقط بعدها الدعاوى المرفوعة أمام القضاء السعودي”
