الأخبار
الليرة تواصل انهيارها، ولم يعد ضرورياً السؤال عن سعر صرف الدولار. إذ أصبح من دون سقفٍ، مع غياب السلطات كافة عن ممارسة دورها، وفي مقدمها مصرف لبنان الذي ــــ على عكس ما ينصّ عليه القانون ــــ يتّخذ القرارات التي تؤدي إلى ارتفاع الدولار. في هذه الفوضى المقصودة، يتحوّل السكان إلى رهينة تجار ومُحتكرين راكموا لسنوات أرباحاً على حساب المجتمع، ويُهدّدون اليوم بالتوقف عن الاستيراد وطرد موظفين، إذا لم يُسدّد «المركزي» فواتيرهم
طوال يومين، لُعب على أعصاب مرضى غسل الكلى بسبب غياب المواد اللازمة لعلاجهم. الوضع نفسه ينطبق على كلّ من يُعانون من أمراضٍ مُزمنة، وجدوا بين ليلةٍ وضحاها أنّ أدويتهم الضرورية مقطوعة، وباتوا عاجزين حتّى عن إيجاد البديل منها! التجّار الذين استوردوا مواد غذائية «مدعومة» بيعت في الخارج، وأودعوا أرباحهم الناتجة من المواد المدعومة في الخارج، لا يُحاسبهم مسؤول. الأنكى أنّ هؤلاء المُستبدين بحياة الناس، يؤمّنون على أموالهم في حسابات مصرفية في الخارج، وبدأوا كما في كلّ عام التخطيط للسفر خلال عُطلتهم الصيفية. يستسهلون «الهروب»، بعد رمي السكّان نحو القعر.
«… والأسبوع المقبل سيكون الوضع أسوأ»، تُبشّر مصادر وزارية، «بعد أن «تبجّ» بين المستوردين ومصرف لبنان الذي لم يدفع لهم بعد كلّ مستحقاتهم». بحسب حسابات مصرف لبنان، هناك نحو 130 مليون دولار فواتير عالقة لمصلحة تجّار المواد الغذائية والمواشي وحليب الأطفال… «أنجزت دائرة القطع الحسابات، ولكن لم يتمّ تحويل الأموال بعد». ولم يعد التجّار يكتفون بالتهديد بالتوقف عن الاستيراد، بل «رفعوا السقف» للمسّ بمصير الموظفين العاملين لديهم، «عبر قول بعضهم إنّهم قد يُقفلون أبوابهم ويتوقفون عن العمل، وبالتالي طرد الموظفين».
130 مليون دولار فواتير عالقة للمستوردين مع مصرف لبنان
تعتبر المصادر الوزارية أنّ تأخّر مصرف لبنان في دفع الفواتير «تسبّب بإرباك مُعيّن، ولكن لا شيء يُبرّر للمستوردين احتجاز البضاعة وتقنين تزويد الأسواق بها». فعدا عن أنّ هذه الشركات راكمت أرباحاً طائلة على مدى سنوات، بفضل الاحتكار الذي مارسته، ومن دون مراقبة أو محاسبة، «مُجرّد تقدّمها لاستيراد بضاعة بحسب سعر الصرف 1507.5 ليرة لكلّ دولار، يعني أنّها تعهّدت بطريقة غير مُباشرة بإلزامية توفير السلع للناس». المواد التي تُقطع وتُخزّن، «تمسّ الأمن الصحّي والغذائي للسكان، وهذا ما لا تُبرّره أي غايات ربحية».
في هذا الإطار، طلبت وزارة الاقتصاد من مصرف لبنان الحصول على بيانات الشركات التي قدّمت طلباتها إليه ــــ بعد حصولها على موافقة الوزارة ــــ لاستيراد المواد المدعومة، وتلك التي حُرّرت الأموال لها. وقد تبيّن أنّه بين 25% و30% من مُجمل الذين حصلوا على موافقات للاستيراد من «الاقتصاد»، لم يُقدموا أوراقهم لـ«المركزي». التفسير الذي يُقدّمه المسؤولون المعنيون أنّ «هذه الشركات تنتظر أن يدفع مصرف لبنان الفواتير القديمة، وتطلب الدفع مُسبقاً قبل استيراد البضاعة».
كلّ هذه المصائب، والأحزاب السياسية تتصرّف كأنّها لم تستشعر المخاطر وتملك ترف الوقت في انتظار تشكيل حكومة جديدة. الجميع يُطبّق سياسة كَسب الوقت: رئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري، الذي بات يُفضّل الاستقالة من المهمة والذهاب نحو تشكيل «حكومة انتخابات»، بعدما سمع من المسؤولين الفرنسيين خلال زيارته الأخيرة لباريس أنّه «لم يعد يملك الكثير من الوقت». قوى السلطة الأخرى تتصرف أيضاً كمن يشتري الوقت في انتظار استحقاق الانتخابات. وفي أول العنقود، يحلّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. أصدر التعميم 158 القاضي بدفع 800 دولار لأصحاب الحسابات بالدولار، (مُقسمة بين الدولار واللبناني)، وأحد أهدافه كسب المزيد من الوقت (إضافةً إلى قطع الطريق على «الكابيتال كونترول»، والتمهيد للتوقف عن دعم الاستيراد)، يمدّ حبال الإنقاذ للمصارف، يرمي المسؤوليات النقدية على الحكومة… وكلّ ما يُريده شراء الوقت إلى حين انتهاء ولايته بعد سنتين، أو التوصل إلى اتفاق مع الدول الغربية يُتيح له «خروجاً مُشرّفاً».
البنزين لـ 20 يوماً
أفضى الاجتماع الذي عُقد أول من أمس بين حاكم مصرف لبنان وتجمّع شركات استيراد المحروقات في لبنان، إلى موافقة الحاكم على سبع إجازات استيراد مموّلة من العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان لسبع شركات من أجل استيراد كميات يصل مجموعها إلى 135 مليون ليتر بنزين، يضاف إليها نحو 45 مليوناً متوافرة حالياً في الخزانات، أي ما يكفي لنحو عشرين يوماً. أما بالنسبة إلى المازوت فإن الكميات الآتية مضافاً إليها ما كان متوافراً في خزانات الشركات يصل مجموعه إلى نحو 160 مليون ليتر، أي ما يكفي لنحو أسبوعين.
بالطبع لن تنتهي الأزمة مباشرة، فالسوق يتطلب بضعة أيام حتى تبدأ مرحلة الإشباع، علماً بأنها لن تكون بنسبة عالية، ولن تدوم لفترة زمنية طويلة، ما يعني أن الأزمة ستتجدّد خلال فترة قصيرة إذا توقف مصرف لبنان مجدّداً عن إصدار الإجازات المسبقة لتمويل الاستيراد.
