غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”: “الأرقام المالية في لبنان وجهة نظر، والدستور والقوانين أيضا وجهة نظر. لذا فإن كل الاقتراحات والاجتهادات والمناورات المستندة إلى الأرقام والتفسيرات الدستورية والقانونية، جميعها تأتي غب الطلب. إنه مأزق النظام الطائفي”.