قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء “إن الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة ستدفع الدين العام العالمي فوق مستويات فترة جائحة كوفيد-19 ليصل إلى ما يقرب من مئة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية العقد حيث يُثقل تباطؤ النمو والتجارة كاهل موازنات الدول”.
وتوقع الصندوق في أحدث تقارير “الراصد المالي” له نمو الدين العام العالمي 2.8 نقطة مئوية ليصل إلى 95.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2025. وقال إن الاتجاه التصاعدي سيستمر على الأرجح ليصل إلى 99.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030.
وبلغ الدين العام العالمي ذروته في عام 2020 عند 98.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مع لجوء الدول إلى اقتراض مبالغ طائلة لمواجهة تداعيات كوفيد-19 ومع انكماش الإنتاج.
وانخفض الدين عشر نقاط مئوية خلال عامين، لكنه بدأ يرتفع من جديد وتشير أحدث التوقعات إلى أنه يتسارع.
وقال الصندوق في التقرير “إعلان الولايات المتحدة عن رسوم جمركية كبيرة والتدابير المضادة التي اتخذتها دول أخرى ووصول عدم اليقين السياسي لمستويات مرتفعة بشكل استثنائي تساهم في تدهور الآفاق وزيادة المخاطر”.
وذكر أن هذا يضع الدول أمام مقايضات أكثر صعوبة في ظل الضغوط على موازنتها بسبب زيادة احتياجات الإنفاق الدفاعي والمطالب بزيادة الدعم الاجتماعي وارتفاع تكاليف خدمة الديون التي قد تنمو مع زيادة الضغوط التضخمية.
وجاء في التقرير أن متوسط العجز المالي السنوي للدول من المتوقع أن يبلغ 5.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقارنة مع خمسة بالمئة في عام 2024، و 3.7 بالمئة في عام 2022، و9.5 بالمئة في عام 2020.
