قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل-بارو اليوم :”إن قرار الجزائر طرد 12 موظفا رسميا فرنسيا من أراضيها ردا على إجراءات قضائية في فرنسا، مؤسف ولن يمر من دون عواقب”، بحسب وكالة “فرانس برس”.

 

أضاف :”في حال اختارت الجزائر التصعيد فسنرد بأكبر حزم ممكن”، مشددا على أن فرنسا “لن يكون لها خيار آخر غير اتخاذ تدابير مماثلة”.

 

ودافع كذلك عن وزير الداخلية برونو روتايو الذي يتعرض لانتقادات من الجزائر، مؤكدا أن “لا علاقة له بهذه المسألة القضائية” التي أفضت إلى توقيف موظف في قنصلية جزائرية في فرنسا.