أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، اليوم الجمعة، أن مجلس الوزراء سيستكمل النقاش يوم الثلاثاء بقانون إعادة هيكلة المصارف.
وحصلت “النهار” على النسخة النهائية المعدلة لمشروع القانون المتعلّق بإصلاح وضع المصارف في لبنان.
اقرأ أيضاً: “النهار” تحصل على النسخة النهائية من مشروع قانون إصلاح المصارف في لبنان… ماذا في تفاصيله؟
وتلا مرقص مقررات مجلس الوزراء بعد انتهاء الجلسة في السراي الحكومي، قائلاً إنّه “تمت الموافقة على مشروع يرمي إلى تحديد أصول إعداد ونشر التقارير السنوية للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، والموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد تفاصيل إنشاء جهاز إسكان العسكريين المتطوعين”.
وأضاف: “كما وافقت الحكومة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل تعرفة الرسوم الجمركية وفق النظام المرسق لجهة استحداث بنود فرعية محلية للمشروبات الكحولية ما يؤدي إلى خفض الرسوم”.ولفت مرقص إلى أن “مجلس الوزراء انكب على دراسة مشروع القانون المتعلق بإصلاح الوضع المصرفي في لبنان وإعادة تنظيم وضع المصارف”.
وأكد أن “هذا المشروع يمثل أهمية خاصة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، حيث يوفر إطاراً تنظيمياً وقانونياً لمواجهة الأزمات ويهدف إلى الحفاظ على حقوق المودعين”.
وتطرق مرقص إلى أهمية قانون إصلاح المصارف، حيث أشار إلى أن “النمو الاقتصادي وإعادة الانتظام المالي يتطلبان نظاماً مصرفياً متعافياً، وأن إقرار القانون في مجلس النواب سيكون مدخلاً لإقرار خطة إصلاحية تحمي حقوق المودعين”.
وتابع: “كما وافق على تحديد الأبنية المتصدعة وغير الصالحة للسكن في طرابلس وتأمين أماكن بديلة واعتمادات ضرورية لذلك، على أن يعمل على مسوحات في مناطق أخرى تباعاً”.
وقال مرقص رداً على سؤال إنَّ “مجلس الوزراء ناقش الفلسفة والحاجة وراء إقرار مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، وتزداد أهميّة القانون في ضوء الأزمة الّتي يشهدها لبنان، لجهة الحفاظ على أموال المودعين”، مؤكّداً أنّ “مشروع القانون ضرورة للسّير في تحقيق هذا الهدف”.
وأشار إلى أنّ “إقرار مشروع القانون هذه، سيكون مدخلاً لوضع خطّة إصلاحيّة تحمي حقوق المودعين. وقد خلص مجلس الوزراء إلى ضرورة الانكباب على دراسة نصّ مشروع القانون خلال العطلة، والعودة إلى اجتماع صباح الثّلثاء المقبل”.
وأعلن مرقص أن “العمل جارٍ على تشكيل مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان بأسرع وقت ممكن”.
