ليست هي المحاولة الاولى لادخال أدوية ايرانية الى لبنان، ولا المحاولة الاولى لتمرير تنفيعات وخدمات صحية لغايات سياسية وحزبية ولاستغلال الوضع الاقتصادي المتردي للمواطن اللبناني الذي بات في هذه الايام يقف مذلولا أمام الصيدليات لايجاد أدوية كانت لا “تنقطع” من منزله.
ولكن ومع تكرار المحاولات والشكاوى حول الموضوع من قبل الاطباء والصيدليين المتخوفين من الأدوية البديلة أو التي تسمى أدوية الـbio similar”” الايرانية التي دخلت الى السوق اللبناني “بخط عسكري”، وبعد وصول الكثير من الشكاوى الينا، تواصل موقعنا مع مجد حرب، أحد المحامين الذين تقدموا باخبار الى القضاء اللبناني حول الملف.
حرب، أوضح لـLebanonOn كافة المعطيات ومسار الملف أمام القضاء منذ تقدمهم بالقضية حتى الآن.
تحدث حرب عن الشرارة التي أطلقت ملاحقة الملف، وهي احتجاج عدد من الاطباء والصيدليين، كما مجموعة “القمصان البيض”، الذين حضّروا ملفات ومستندات عن الدواء الايراني ودخوله الى لبنان.
في متابعة للموضوع، ومتابعة تصاريح وزير الصحة الاعلامية، تبيّن للمحامين، تبعا لحرب، أن في كلامه تناقض كبير. ففي مقابلة أجراها ، صرح وزير الصحة حمد حسن أن الأدوية الايرانية خاضعة للفحوصات المخبرية اللازمة قبل دخولها الاراضي اللبنانية. ولكن، عاد حسن وصرح بعكس هذا الامر وقال أن الادوية أدخلت شرط اخضاعها للفحوصات المخبرية فيما بعد.
وبعد الحصول على هذه المعلومات، تواصل المحامون مع مجموعة “القمصان البيض”، الذين زودوهم بكافة المستندات والمعلومات عن ملف الادوية الايرانية، فقام المحامون بدرس الملف والبحث عن الثغرات القانونية، وعند ايجادها تقدموا بطلب الادعاء أمام النيابة العامة.
أضاف حرب: “غالبية هذه الأدوية توزّع بطريقة مجانية من قبل الهيئة الصحية لحزب الله وتباع ببعض الاحيان في مناطق الاطراف كالبقاع وبعلبك والجنوب، كما وأن قسما كبيرا من الادوية تعطى عبر حقنها بالجسم، والمواطن اللبناني بهذه الحالة، لا يمكن ان يكتشف انه دواء ايراني الا اذا دقق في مصدره”.
وعن المسار القضائي، أوضح حرب أن القاضي غسان عويدات حفظ الملف لعدم وجود ما يبرر اتخاذ أي اجراء قضائي فيه، كما ولخروجه عن صلاحيات النيابة العامة.
وبعد اعلان القاضية غادة عون عن اطلاقها حملة لمكافحة الفساد، عاد المحامون وقدموا الملف أمامها برفقة كتاب شارحين فيه المسار القانوني الذي مر به. وقد أحالت القاضية عون الملف لرئيس مكتب أمن الدولة في بعبدا وكلفته بالتحقيق والإفادة.

وعند سؤال حرب عن الخلفيات السياسية للملف، واذا كان القصد من تقديم هذا الملف مهاجمة جهة سياسية معينة، أكد حرب أكثر من مرة أن “المشكلة مع الدواء الايراني ليست سياسية، خصوصا وأن الوضع الاقتصادي اللبناني صعب جدا ونحن كلبنانيين بحاجة لأدوية سعرها مقبول وفعاليتها مضمونة، بل المشكلة هي أنها لم تخضع للمعايير والمسار القانوني والصحي لتسجيل الادوية في وزارة الصحة بل دخلت بخط عسكري، واذا كان الدواء من الشيطان وفعال وخاضع للفحوصات المخبرية اللازمة علينا أستعماله”. واضاف حرب أن “صحة المواطنين هي أولية وأدوية الـ bio similar”” يمكن أن تنقذ حياة المواطنين”.
وعن ردة فعل وزير الصحة حمد حسن عند اعادة اثارة هذا الملف، ردّ حرب أن حسن قال لهم بالحرف الواحد: “روحوا بلطو البحر هذه الادوية خاضعة للفحوصات”، مع العلم أن وزارة الصحة كانت قد نشرت مستندا جاء فيه أن الأدوية لم تخضع للفحوصات عند دخولها ولكن ستخضع للامر في وقت لاحق.
وكانت قد كشفت مصادر مطلعة على الملف لموقع lebanonOn، أن الأدوية تعطى لمرضى السرطان، ولمرضى الأمراض المستعصية ايضا.
ولدى سؤال رئيس نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان كريم جبارة عن ملف الدواء الايراني، اجاب: “لا فكرة لديّ حول الأمر”.
وأشارالى أنه ليس متخوفا من الأدوية الايرانية بقدر تخوفه من وصول أدوية مزورة ومهربة الى السوق اللبناني ما سيؤدي الى ارتفاع في الحالات المرضية لدى المواطنين وضرب القطاع الصيدلي.
في خلاصة الموضوع، لدى اللبناني هموم كثيرة أثقلت كاهله، وكان القطاع الصحي يحظى بثقة غالبية المواطنين للكفاءة والمصداقية التي يتمتع بها، ولكن بحال فقدانها، هل يبقى شيء للبناني ليثق به؟