عقد الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء امس الاثنين، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المكلّفة بالتحقيق في أحداث الساحل السوري الأخيرة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لكشف ملابسات الحوادث التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.
وفي تصريحاته خلال الاجتماع، شدّد الشرع على أن الرئاسة السورية شكّلت لجنة مستقلة لتقصي الحقائق بهدف كشف الجرائم التي وقعت في الساحل السوري، مؤكدًا أن مرتكبيها سيحاسبون وفق القوانين المرعية الإجراء. كما أشار إلى أن البلاد كانت على شفا اندلاع حرب أهلية، غير أن الإجراءات الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.
واعتبر الشرع أن بعض الجهات التي خسرت نفوذها في المشهد السوري الجديد تسعى إلى العودة إلى الساحة السياسية عبر إثارة النعرات الطائفية، مشددًا على أن سوريا لن تسمح لأي طرف داخلي أو خارجي بزعزعة استقرارها.
وفي سياق متصل، أكد الرئيس السوري أن بلاده دولة ذات سيادة، ولا تتلقى أي أوامر خارجية، داعيًا إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها والتي تم فرضها خلال عهد نظام الأسد. وأوضح أن السياسة الداخلية لسوريا تُرسم داخل مؤسساتها الوطنية، بعيدًا عن أي إملاءات خارجية.
وفي خطوة لافتة، أعلنت الرئاسة السورية عن توقيع اتفاق بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” مظلوم عبدي، يقضي بدمج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية.
وينص الاتفاق على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل السياسي والمشاركة في إدارة الدولة، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية. كما يشمل دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن الهيكل الرسمي للدولة السورية.
وتضمن الاتفاق التزام “قسد” بدعم الدولة السورية في مواجهة أي تهديدات أمنية وملاحقة فلول الأسد، مع تأكيد رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات تأجيج الفتنة الداخلية. ومن المقرر تنفيذ الاتفاق بالكامل قبل نهاية العام الحالي.
وفي أول تعليق له بعد توقيع الاتفاق، وصف قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي هذه الخطوة بأنها “فرصة حقيقية لبناء سوريا جديدة”، مؤكدًا أن الاتفاق يضمن تمثيل جميع مكونات الشعب السوري ويؤسس لمرحلة جديدة من حسن الجوار والتعاون المشترك.
كما شدد عبدي على التزام “قسد” بالعمل مع الحكومة السورية من أجل بناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالةً، يعكس تطلعات جميع السوريين.
لقي توقيع الاتفاق بين الحكومة السورية و”قسد” ترحيبًا واسعًا في مختلف المدن السورية، حيث خرجت مظاهر التأييد في عدد من المناطق، أبرزها مدينة طرطوس الساحلية، التي شهدت تفاعلًا شعبيًا إيجابيًا مع الاتفاق.
إقليميًا، أعلنت السعودية ترحيبها بهذه الخطوة، معتبرةً أنها تمثل خطوة إيجابية نحو ترسيخ الأمن والاستقرار في سوريا. وأكدت وزارة الخارجية السعودية دعم المملكة لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، مشيدةً بالإجراءات التي اتخذتها القيادة السورية في هذا الإطار.
