ردا على الخبر الذي يتم تداوله حول وجود مشروع أعدته الحكومة لإلغاء بعض المؤسسات العامة والهيئات والمجالس، أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن “المشروع الذي يتم تداوله هو عبارة عن مسودة أعدتها الحكومة السابقة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي”.
وأكدت أن هذا المشروع لم يناقش من قبل الحكومة الحالية برئاسة الرئيس نواف سلام ولم يُعرض عليها أصلاً.
