أشار النائب علي درويش إلى أن “لبنان بلد ديمقراطي ويحق للجميع التعبير عن رأيه تحت سقف القانون والسلامة العامة”.
ودان “الاعتداء على اي جهة او مواطن””، مشددا على “رفض سلوك الاستفزاز من اي جهة لاغراض مشبوهة على حساب الناس وأمنهم واستقرارهم”.
وطالب “الجهات الامنية اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لحفظ امن كافة المواطنين على الاراضي اللبنانية وحمايتهم”، داعيا الى “التشديد في الاجراءات اتجاه اي مخل بالأمن”.
وحذر “اي جهة من الانجرار نحو استغلال التوترات الاخيرة للتحريض وشد العصب واستعادة شعبية مفقودة، على حساب دماء الناس”.
