عقدت جمعية عامة في مقر الاتحاد الوطني للنقابات بدعوة من لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، ومشاركة رئيس اللجنة كاسترو عبدالله ومشاركة ممثلة لجنة الدفاع عن المستأجرين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتورة ماري الدبس وحضور أعضاء اللجنة وعدد من لجان المستأجرين والمستأجرين القدامى.
وركز المجتمعون على قضية قانون الايجارات والضغوط الممارسة على المستأجرين القدامى، كما ناقشوا خطة عامة للتحرك تهدف إلى إيجاد حل عادل ومنصف للمستأجرين ووضع خطة إسكانية شاملة ضمن ملفات العهد الجديد. وأصدرت اللجنة بيانا اعتبرت فيه ان ” لبنان دخل مرحلة جديدة لملء الفراغ الرئاسي والحكومي بعد 26 شهراً، وعدوان صهيوني وحشي استهدف لبنان وشعبه ومقاومته. وبعد إعلان وقف إطلاق النار وفق القرار 1701 وانتخاب العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية وما تضمنه خطاب القسم من مفاصل أساسية من شأن تطبيقها وضع لبنان على سكة الإنقاذ الوطني، ثم تكليف القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة المقبلة وبيانه بعد التكليف المنسجم مع خطاب قسم رئيس الجمهورية. فإن لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين تأمل كما جميع اللبنانيين أن تشكل المرحلة القادمة بارقة أمل وطنية جدية للإنقاذ والإصلاح وبناء المواطنة الحقيقية. ويهمها، أن تبادر الحكومة المقبلة بعد نيل الثقة النيابية العمل المسؤول وفق سلة مهامها الوطنية لرفع الظلم والفقر والبطالة عن كاهل المواطنين، واستعادة ودائعهم المحتجزة ومحاربة سلطة ومافيات الاحتكار والنهب والفساد، وبناء خطة إقتصادية وتنموية وطنية منتجة بعد أن أوصلت سياسة المحاصصات الفئوية الطائفية الممنهجة العباد والبلاد إلى الإفلاس والفقر المدقع لأكثر من 96% من أبناء الشعب اللبناني”.
اضافت:”وسط هذا المناخ السياسي الإيجابي، وإنعاش آمال الشعب اللبناني بمعالجة الأزمات الوطنية والاجتماعية، ومنها: العمل والسكن والصحة والدواء والاستشفاء والكهرباء والتعليم..الخ. فإن موضوع الخطة الإسكانية وملف المستأجرين القدامى في الأماكن السكنية وغير السكنية لها أولوية وأهمية إجتماعية وإنسانية تتقدم مثلها مثل مسألة الاعمار. خصوصاً، بعد صدور قانون الايجارات التهجيري رقم 2 تاريخ 28/2/2017، وقلق أكثر من 180 الف عائلة تتجاوز أعمار أكثر من 82% منهم سن التقاعد ومرضى ومهددين بالطرد من منازلهم بذريعة أن سريان المهل المعطاه لتطبيق القانون التهجيري الأول تبدأ بالسريان عام 2014″.
تابعت: “إن اللجنة تجدد رفضها لقانون الايجارات التهجيري الأسود، وتتوجه من رئيس الجمهورية والحكومة ولجنة الإدارة والعدل النيابية والمجلس النيابي للمبادرة إلى سحب هذا القانون الاسود، والعودة الى إقرار قانون الإيجارات القديم الرقم ١٦٠ / ٩٢ في المرحلة الأولى مع دراسة بعض التعديلات على نسب الايجارات تراعي مصلحة قدامى المستاجرين وصغار المالكين على حد سواء. فالأزمة تقع على كاهل المستأجرين الفقراء أكثر من غيرهم. على أن يتم مناقشة لوضع دراسة ميدانية اجتماعية وقانونية جادة ومسؤولة تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للمستأجرين القدامى، وتكون دراسة مستندة إلى رؤية وخطة تعتمد سياسة إسكانية وإنمائية عادلة تضع حداً للاحتكار والجشع وهيمنة الشركات العقارية الكبرى وكبار التجار الذين يبغون الربح الريعي السريع وغير المنتج، ولو على حساب صمود وفقر ومعاناة شعبنا، وإحداث المزيد من الفرز الطائفي بين المجتمع الواحد .وفي هذا الإطار نحذر من تنفيذ قانون الايجارات التهجيري الأسود لما له من انعكاسات اجتماعية كارثية على عشرات الآف المستأجرين اغلبيتهم تحت خط الفقر. هذا الامر يتناقض في الجوهر مع خطاب القسم الذي نطمح جميعاً للمساهمة في تطبيق بنوده لإستعادة بناء الدولة الوطنية الديمقراطية العادلة والراعية لمصالح جميع المواطنين، وتكريس مبدأ فصل السلطات، وتعزيز الوحدة الوطنية، ومعالجة كافة قضايا الفساد والتدمير في مؤسسات الدولة”.
أضافت:”إن اللجنة إذ تؤكد ضرورة الغاء قانون الايجارات التهجيري الأسود، تعلن التزامها العمل إلى جانب كافة المستأجرين القدامى في الأماكن السكنية وغير السكنية، ودعم حقهم في السكن دون خوف أو قلق على اليوم التالي، وذلك، بكل الأطر القانونية والديمقراطية المتاحة. وتتقدم من جميع المستأجرين لرص صفوفهم، وتوحيد صوتهم، والدفاع يداً واحدة لصد كل من يحاول ترهيب أو تخويف أو تهديد أي مستأجر/ة بشكل غير قانوني أو أخلاقي. فالقانون الجديد باتت بنوده واضحة وهو قانون لم يدخل حيز التنفيذ للمستأجرين القدامى الذين يستفيدون من صندوق دعم المستأجرين. أما بالنسبة للمستأجرين غير المستفيدين من الصندوق المذكور فقد أعطاهم قانون الايجارات التهجيري مهلة 9 سنوات تبدأ من عام 2017 وفقا لعدة أحكام قانونية صادرة عن المحاكم القضائية الإستئنافية في بيروت وجبل لبنان وغيرها، التي أكدت وإستناداً للمادة 60 من قانون الإيجارات لعام 2017 على بدء سريان مهلة تمديد عقود الإيجار (9 سنوات)، و للمستفيدين من صندوق دعم المستأجرين (12 سنة) إبتداء من 28/2/2017 “.
ختم:”إن قضية المستأجرين القدامي، هي قضية اجتماعية ووطنية وإنسانية، يجب الالتفاف حولها ودعمها وإيجاد حل جذري لها. كون السكن هو من الحقوق الإنسانية المقدسة. والحل الجذري يبدأ في إلغاء القانون التهجيري والعودة الى قانون 92/160. والباقي يخضع لدراسة اجتماعية وواقعية وليس لرغبة كبار تجار السلطة والمال ومافيات الفساد. والقانون والقضاء هما الحكم”.
