بقلم ياسمين صالحة-قسم التحرير

“التوك توك” ظاهرة إنتشرت خلال الإنهيار الإقتصادي الذي عصف بالبلد ومع إرتفاع صفيحة البنزين ليغدو وسيلة نقل شائعة بأسعار أرخص من سيارات الأجرة، لكن هذا كان من قبل !!!! اليوم باتت أسعار التنقلات بالتوك اوك كما سيارات الأجرة، وحدها المشاكل التي يخلفها على الطرقات هي السائدة ولعل الأهم تبقى قضية أن “التوك توك ” ليس وسيلة آمنة للنقل وحوادث السير التي يتعرض لها الناس كثيرة في هذا المجال فهل بالإمكان الحد من إنتشاره بل ووضع قيود لمنعه؟؟؟؟؟
في بلد كلبنان يتخبط بالكثير من الفوضى يبدو أنّ القضاء على هذه الظاهرة أمراً مستحيلاً وحده المواطن ملزم بإجراء الرقابة على نفسه والإمتناع عن إستخدامه فماذا تقول إحدى المواطنات لموقع ” ناشطون”:” مواطنون يرفضون إستخدامه

“التوك توك “وسيلة نقل غير آمنة وهو كما الدراجة النارية مما يعرض مستخدمه لحوادث السير بل والسرقة بسهولة كبيرة”.
سارة ميقاتي :” هو خطير على المواطن والسائق معاً بل وحتى المارة والسيارات بسبب السرعة التي يقود بها السائق بهدف توصيل الناس بشكل أسرع من السيارة وإزاء ذلك ما من رقابة لا من قبل القوى الأمنية ولا الشرطة البلدية”.
جعفر حريري لفت إلى أنه ” لا يدعم التوك توك كوسيلة نقل إلا في حال بات تحت إشراف الدولة أي أن يكون هناك رقابة كاملة على كيفية السير به ومعاقبة المخالفين وتغريمهم مع إتباع أنظمة السير المتعارف عليها دون اللجوء إلى التجاوزات التي يعتمدها سائق التوك توك”.
كما ورفض شادي الحلاب هذه الوسيلة لما لها من أبعاد خطيرة وهي تهدد السلامة العامة أقله في حال إنقلابه.

المحامي سلمى: غير قانوني

في المنحى القانوني كيف يصنف ” التوك توك” رسمياً في مقاييس الدولة وما هي التشريعات التي تضبط وجوده على الأراضي اللبنانية؟؟؟
المحامي نهاد سلمى يقول لموقع “ناشطون”:” التوك توك يسجل في مصلحة تسجيل السيارات بإعتبار أنه دراجة نارية خاصة لأن وزنه 400 كيلو غرام ، أما عن سيره على الأراضي اللبنانية فهو غير قانوني والمشرع اللبناني لم يصدر أي قانون يضبط عملية سيره خاصة مع الإشارة إلى أن مخاطره كبيرة وأضراره كثيرة كون السائق يستعمله كوسيلة نقل ركاب بدلاً من سيارات الأجرة ، وهو ينقل أكثر من راكب وهنا تكمن خطورته لأن الدراجة النارية لا تسمح بنقل أكثر من راكب أو إثنين على أكثر تقدير”.