صدر عن اللواء أشرف ريفي ما يلي : بعد اطّلاعي على مضمون الدراسة التي فنّدت خروقات رئيس الجمهورية للدستور والتي طالبَت بمحاكمته وفقاً للمادة 60 من الدستور ، قمتُ بالتوقيع على هذه الدراسة كفعل إيمان بممارسة مواطنية حقة.

كما أني أؤكد لإخوتي وأخواتي اللبنانيين أن خروقات ميشال عون تجسدت وما زالت، في :

1- مقايضته إستقلال لبنان لقاء وصوله الى كرسي الرئاسة وفي استمراره في تقديم المصلحة الإيرانية على حساب مصلحة الوطن.

2- سعيه الدؤوب والممنهج مع أعوانه لتشويه دستورنا بسبب حقده الدفين منذ سنة 1989 وتماهيه مع من يريد تغيير النظام لصالح تكريس هيمنة ممثلي الولي الفقيه عبر تعديلاتٍ دستورية.

3- تحويله قصر بعبدا الى مكتبٍ إنتخابي لصهره والى مكتب خدمات للمناصرين والأزلام.

 

إن الإدعاء على عون بخرق الدستور من قِبل مجموعة مرموقة من الحقوقيين يؤكد أن عهد عون كان عهداً انقلابياً لن يتورع عن ارتكاب أي معصية للبقاء في بعبدا إذا فشل التوريث. عون خرق وسيخرق الدستور، المواجهة معه دستورية ووطنية.