قال مصدر تركي مطلع اليوم الخميس إن السلطات تعمل على تفادي الأضرار التي قد يسببها تداول دولارات مزورة.
وأضاف أن عدة مكاتب صرافة وبنوك في البلاد توقفت عن قبول بعض الدولارات بسبب انتشار الأوراق النقدية المزورة.
وتابع قائلا “لا يوجد أي مشكلة في النظام المالي، لكن المؤسسات المعنية تبذل جهدها لحماية المواطنين. وبما أن المسألة تتعلق بالتزوير، فهي تصنف ضمن الجرائم المالية”.
وتقول مصادر من القطاع المصرفي إن بعض الأوراق النقدية من فئتي 50 و100 دولار يُشتبه في أنها مزورة، مضيفة أن آلات عد الأموال لا تستطيع اكتشافها في الوقت الراهن.
وذكر المصدر المطلع أنه سيكون من الممكن رصد الأوراق النقدية المزورة من خلال تحديث نظام آلات عد الأموال، مضيفا أن المشكلة ستُحل في أقرب وقت ممكن.
وبشكل منفصل، أفادت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية بأن مكتب المدعي العام في إسطنبول فتح تحقيقا في قضية الدولارات المزورة.
